سخنرانی در همایش قوه قضائیه

علی،اسوه بزرگ عدالت و دادگستری/ دادگستری علی نسبت به قاتل خویش / شهید بهشتی، معمار قوه قضائیه/ نقش شهید مدرس در تدوین قوانین/ نیاز به قوه قضائیه‌ای پناه گاه مردم/ فعالیت اقتصادی کشور مرهون اعتماد به قوه قضائیه/ اهمیت اعتماد مردم به قوه قضائیه/ مهم بودن برخورد قوه قضائیه با حمله کنندگان به سفارت خارجی/ اهمیت نشان دادن عدل اسلامی به جهان/ خواست مردم برای سرنوشت پول‌های به تاراج رفته نفت/ مهم تر از ختم پرونده، پاسخ به سوالات مردم/ اعتماد، بزرگترین سرمایه اجتماعی/ قوه قضائیه، فریادرس نهایی/ اهمیت احساس کرامت وعزت مردم/ احساس مردم نسبت به حمایت قوه قضائیه از آزادی آنها/ آسان تر شدن مبارزه با فساد ومجرمین با همراهی وحمایت مردم/ شرایط فعلی کشور نیازمند حرکت بزرگ و اقتصادی/ نقش اشتغال در کاهش جرائم و مفاسد/ آمادگی شرایط کشور برای رونق اقتصادی/ اشتغال صفردر سال‌های وفور درآمد نفتی / ضرورت جذب سرمایه/ اهمیت اطمینان و امنیت سرمایه گذاری/ بزرگ ترین هدف برجام، ایجاد شرایط مناسب رونق اقتصادی/ رابطه قوه قضائیه و اجرایی در گذشته و حال/ استقلال بیشتر قوه قضائیه نسبت به مجریه/ اهمیت نزدیکی سه قوه به یکدیگر/ شوراهای متشکل از روسای سه قوه/ تقش وزیر دادگستری در ارتباط دو قوه/ ضرورت حمایت قوه قضائیه از مجریه در رونق اقتصادی/ آمار بالای بیکاری جوانان و تحصیلکرده ها/ اعتماد به قوه قضائیه، موجب رشد سرمایه گذاری/ اهمیت استفاده از مشاور حقوقی در قراردادها/ گسترش شیوه داوری و میانجی گری/ نقش بازرسی‌ها در تعامل با دولت/ غفلت دستگاه‌های نظارتی در حقوق‌های غیر متعارف/ برخورد دولت با متخلفان حقوق‌های غیر متعارف/ شروط اقتصاد سالم/ مقابله با قاچاق‌های سازمان یافته/ اقدام دولت برای مقابله با قاچاق گازوئیل/ عدم بخل دولت برای دادن امکانات به قوه قضائیه/

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین
و لا یجرمنّکم شنئان قوم علی ألّا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتّقوی واتّقوا الله ان الله خبیر بما تعملون

بسیار خوشحالم که خداوند این فرصت را عنایت کرد تا در محضر مسئولین محترم قوه قضائیه، قضات محترم، ریاست محترم قوه قضائیه و سایر مقاماتی که در خدمت آنها هستیم، به ویژه ریاست مجلس خبرگان رهبری و ریاست مجلس شورای اسلامی و در این جمع بزرگ هفته قوة قضائیه را گرامی بداریم، آن هم در ایامی که به نام مولایمان امیرالمؤمنین که اسوة بزرگ عدالت و دادگستری در تاریخ است و زندگی او صدای عدالت، انسانیت و همه مظلومین و محرومین است؛ او که حتی نسبت به قاتل خود هم توصیه به عدل کرد. و جزو آخرین کلمات زندگی‌اش این بود که یا بنی عبدالمطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضاً، تقولون: قتل امیر المؤمنین الا لاتقتلن بی الا قاتلی انظروا اذا أنا متّ من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة و لا تمثلوا بالرجل فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم یقول: ایاکم و المثلة ولو بالکلب العقور .
امیرالمؤمنین آن دادگستری است که نسبت به قاتل خود هم حتی در شیوه اجرای عدالت توصیه می‌کند که مبادا از حد و حدود الهی تعدّی شود و در برابر یک ضربتی که او زده است فقط یک ضربت زده شود و سراسر جامعه کوفه و جهان اسلام را به بهانه قتل امیر المؤمنین به حمام خون تبدیل ننمایند. او مثل اعلی و اسوه بزرگ برای اجرای عدالتی است که باید به وجودش، تاریخش و قضاوت‌هایش در برابر همه جهانیان و همه مدعیان حقوق بشر و عدالت افتخار کنیم.
از آن معمار بزرگ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه، شهید آیت الله بهشتی شخصیت کم نظیر در تاریخ روحانیت یاد کنیم. او در فهم احکام دین و فقیه بودن به معنای واقعی کلمه، در آشنایی به جهان و جهان دیده بودن، در مدیریت فوق‌العاده، در ادب، اخلاق و نظم بی نظیر بود؛ سابقه‌ای را از لحاظ نظم در زندگی همانند او نمی‌شناسیم؛ همچنین فروتنی و تواضع و بالاخره مظلوم زیستن و مظلوم چشم از جهان فروبستن که هیچ جمله‌ای نمی‌تواند جز کلام امام (ره) بهشتی را تعریف کند که فرمود «بهشتی یک ملت بود.»
او بنیان گذار قضای اسلامی نوین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. اگر بخواهیم در قضا و قوانین از علمای بزرگ نام ببریم، از شهید مدرس در آغاز مشروطه و شروع تدوین قوانین، و از شهید بهشتی در آغاز تدوین قوانین در نظام جمهوری اسلامی باید یاد کنیم.
ما امروز در شرایطی هستیم که نیازمند قوة قضائیه قوی، به روز، چابک و قوه قضائیه‌ای هستیم که بتواند برای مردم سرزمین ما پناهگاه باشد. اگر همه مردم ما شب به راحتی می‌توانند در کنار خانواده خود سر به بالین استراحت بگذارند به دلیل وجود یک قوه قضائیه تواناست. در هیچ کشوری امنیت کشور حفظ نخواهد شد مگر آنکه مردم در پناه یک قوه قضائیه بی طرف، عالم و کارا در زمینه رفع مخاصمات و مبارزه با مجرمین و ایجاد عدل و داد در جامعه باشند.
ما باید قدردان قوه قضائیه، مسئولین قضایی، قضات محترم برای ایجاد امنیت در کشور باشیم و اگر امروز کسی حاضر است سرمایه و مایملک خود را روی زمین بگذارد و فعالیت اقتصادی انجام بدهد، به دلیل اعتماد به قوه قضائیه است؛ و الاّ این سرمایه در مسیر غیرشفاف و غیرمولد به کار گرفته می‌شد و اگر سرمایه‌ای از خارج کشور وارد این سرزمین می‌شود باز هم به اعتماد یک قوة قضائیه سالم و عادلانه در این کشور است.
قبل از آنکه به بحث رفع تخاصم و رسیدگی به شکایات مردم، احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت بپردازیم، باید قوه قضائیه مورد اعتماد جامعه باشد. هر مقدار که اعتماد مردم به قوه قضائیه بیشتر باشد در آن جامعه امنیت قضایی بیشتر خواهد بود. ممکن است که یک قوه قضائیه از هر نظر سالم در کشوری فعال باشد، اما دید و نظر مردم نسبت به قوه قضائیه اعتمادآور نباشد. این بدان معناست که از قضاوت مهم‌تر شاید نحوه بیان فعالیت قوه قضائیه و شفافیت کار قضایی برای جلب اعتماد مردم است. مردم می‌خواهند بدانند اگر عده‌ای خودسر به یک سفارت خارجی بر خلاف قانون و امنیت عمومی کشور حمله کردند که عاملان و آمرانشان به خوبی روشن هستند، قوه قضائیه چگونه برخورد می‌کند و چگونه اجرای این حکم به سمع و نظر مردم می‌رسد؟ این به معنای آن است که یک کشور در برابر امنیت سفارتخانه‌های خارجی مسئولیت دارد و امنیت آن سرزمین را بر عهده گرفته است. اگر مردم ما نسبت به این گونه مسایل به خوبی و با شفافیت بدانند که در دستگاه قضائی چه شده است به همان نسبت اعتماد مردم ما به قوه قضائیه و اعتماد جهانی به کشور ما و دستگاه قضایی ما بیشتر می‌شود.
ما دنبال این نیستیم که دیگران برای ما کف می‌زنند یا نمی‌زنند؛ مهم این است که ما در پیشگاه وجدان خودمان و افکار عمومی جهانیان چگونه عمل می‌کنیم و چگونه عدل اسلامی را به رخ جهانیان می‌کشیم که اینجا سرزمین مولای متقیان علی (ع) است.
اگر اموال مردم و پول بیت المال و پول نفت مردم را عده‌ای به تاراج و یغما برده‌اند، مردم ما می‌خواهند بدانند که این سازماندهی از کجا بوده است؟ چه کسانی مجوز صادر کرده‌اند؟ چه کسانی برنامه ریزی کرده‌اند؟ چگونه این پول در اختیار فرد یا افرادی قرار گرفته است؟ به کجا رفته است؟ در اختیار چه کسانی قرارگرفته است؟ کجا مصرف شده است؟آنچه برای مردم مهم است ختم یک پرونده نیست، بالاتر از ختم پرونده ختم سؤالاتی است که در اذهان مردم است. قوه قضائیه هم باید پرونده را ختم کند و هم به سؤالاتی که در ذهن مردم است پایان دهد. ثمره این کار، هم ایجاد امنیت است و هم اعتماد بیشتر مردم به دستگاه قضاست. اگر موضوع اعتماد مردم به نظام که یک بخش بزرگ آن قوه قضائیه است و یک بخش آن دستگاه اجرایی است و بخش دیگرش قوه مقننه و همچنین سایر ارکانی است که در این کشور فعال هستند، اگر اعتماد مردم به نظام حاصل نشود یا تضعیف شود، بی‌تردید بزرگ‌ترین سرمایه را که سرمایه اجتماعی است از کف داده‌ایم.
اولین مسئولیت قوه قضائیه ایجاد اعتماد بیشتر در جامعه است، چون اگر روزی مردم هم به دستگاه اجرایی و دستگاه مقننه بی اعتماد بشوند دلشان می‌خواهد که اعتماد نهایی‌شان به دستگاه قضایی و پای میز محاکمه باشد. آنجایی که احساس می‌کنند فریادرس نهایی مردم قوه قضائیه، قضات و دستگاه قضایی کشور است. این یک نکته.
نکته دوم آنکه در جامعه مردم باید احساس کرامت و عزت کنند. در جامعه باید حقوق شهروندی مردم محترم شمرده شود. اگر در جامعه‌ای مردم احساس تحقیر کنند ممکن است به هر گناهی دست بزنند. ممکن است به هر خیانتی دست بزنند. سالم سازی جامعه از جایگاه مردم آغاز می‌شود. از احساس عزت و سربلندی خود مردم آغاز می‌شود. مردم باید احساس کنند به حقوق و آزادی و حقوق عمومی آنها احترام گذاشته
می‌شود. در اصل 156 قانون اساسی جزو وظایفی که برای قوه قضائیه مشخص شده است، احقاق حقوق عمومی مردم، احیای حقوق عامه و عمومی مردم و گسترش عدل و آزادی است.
مردم باید احساس کنند قوه قضائیه حامی آزادی آنهاست. اگر دستگاه دیگر یا قوه دیگر به حقوق و آزادی مردم تجاوزی انجام می‌دهد، قوة قضائیه آزادی مردم را تضمین می‌کند. مردم نباید احساس کنند که قوه قضائیه تنها و تنها در برابر مجرم برخورد می‌کند که البته جزو وظایف مهم این قوه است. باید احساس کنند قوه قضائیه از آزادی آنها هم دفاع می‌کند، قوه قضائیه از حقوق عمومی آنها دفاع می‌کند، قوه قضائیه از عدل و عدالت در جامعه هم دفاع می‌کند.
اگر این رابطه بین مردم و قوه قضائیه به وجود آمد آنگاه در آن جامعه اجرای قانون و مبارزه با مفسدین و مجرمین با کمک و حمایت مردم ساده‌تر و آسان‌تر و به خوبی اجرا و عملیاتی خواهد شد. جامعه‌ای که کاملاً به مسیر عادلانه قوه قضائیه اعتماد دارد. و هر مقدار ما در عمل شفافیت بیشتر نشان بدهیم و احکام قضایی ما با استدلالی باشد که وجدان عمومی جامعه را راضی کند، وجدان عمومی در نهایت یک قاضی بزرگ در کشور و جامعه خواهد بود و افکار عمومی داخل کشور و افکار عمومی جهانی همواره به عنوان یک قاضی در کنار ما خواهد بود که با عمل دقیق می‌توانیم آن وجدان عمومی و افکار عمومی را نسبت به عدالتی که در این کشور اجرایی و عملیاتی می‌شود قانع و اقناع کنیم.
نکته مهمی که پس از این مقدمه می‌خواهم بر آن تأکید کنم شرایط فعلی کشور ماست. در شرایط فعلی کشور، ما نیازمند به یک حرکت بزرگ اقتصادی برای رونق اقتصادی و اشتغال جامعه به ویژه نسل جوان هستیم.
اگر می‌خواهیم پیشگیری از جرائم در کشور ما تحقق پیدا کند، یک عامل مهم آن از بین بردن رکود اقتصادی و بیکاری است. منشأ بسیاری از مفاسد و جرائم و بسیاری از انحرافات در جامعه ما بیکاری است. و بیکاری از عدم رونق اقتصادی نشئت می‌گرد. اگر در جامعه‌ای رشد اقتصادی منفی باشد، اگر در جامعه‌ای تورم غیر قابل مهار باشد، اگر در جامعه‌ای اشتغال یا تعداد نیروی کار ورودی به جامعه انطباق نداشته باشد، در آن جامعه چگونه می‌توانیم به پیش حرکت کنیم؟ چگونه می-توانیم جلوی مفاسد اجتماعی را بگیریم؟
برای رونق اقتصادی شرایط امروز ما از هر زمان دیگری آماده‌تر است. امروز در شرایطی هستیم که توانسته‌ایم از رشد منفی به رشد مثبت حرکت کنیم؛ اگر روزی جامعه و کشور ما از لحاظ اقتصادی دارای رکود عمیق و رشد منفی حدود منهای 7 درصد بود، در آن جامعه سخن گفتن از رونق بی معنا بود؛ اما جامعه‌ای که توانسته یک بار رشد 3 درصد در سال 93 را تجربه کند و در سال 94 هم علی رغم همة سختی‌ها و مشکلات رشد منفی نداشته و رشد مثبت یک درصد داشته است و امسال هم خودش را برای رشد 5 درصد آماده کرده است این جامعه امروز این آمادگی را دارد که همه دست به دست هم بدهیم و بتوانیم اقتصاد را در مسیر رونق قراردهیم.
زمانی یعنی تا سال 91 اشتغال خالص در جامعه ما تقریباً صفر بود اما در طول یکی دو سال اخیر به طور متوسط حدود 450 هزار اشتغال خالص داشته‌ایم ولو اینکه فاصله با اشتغال مورد نظر ما بسیار زیاد است؛ اما در عین حال مسیر مسیری است که می‌تواند ما را به حل معضل بیکاری برساند.
ما امروز برای رونق اقتصادی و اشتغال جوانانمان به رشد
سرمایه‌گذاری نیاز داریم؛ اولین قدم رشد سرمایه‌گذاری در داخل کشور است. ما باید به کارآفرینان و سرمایه داران جامعه اعتمادی بدهیم که سرمایه آنها در امنیت است و آنها را برای سرمایه‌گذاری تشویق کنیم و کمبود سرمایه را هم از سرمایه خارجی جذب کنیم. به سرمایه‌دار خارجی و کارآفرین خارجی هم اعتماد و اطمینان بدهیم که سرمایه او در این کشور امنیت دارد. در آن شرایطی که سرمایه را وارد کنیم و سرمایه داخلی را فعال کنیم، در آن شرایطی که بازار فروش و بازار تقاضا را آماده کنیم، در آن شرایطی که فناوری را در داخل فعال کنیم و فناوری مورد نیاز را وارد کنیم، شرایط برای اشتغال جوانان ما آماده می‌شود.
آنچه راجع به برجام و مذاکرات هسته‌ای ما تلاش می‌کردیم،
بزرگ‌ترین هدف ما در برجام ایجاد شرایط مناسب در داخل کشور برای رونق اقتصادی و اشتغال نسل جوان ما بود؛ این بزرگ‌ترین هدف ما بوده است. امروز این هدف مهیاتر است تا دیروز. امروز شرایط ما از دیروز آماده‌تر است. اما حتماً قوه مجریه بدون حمایت قوه قضائیه و بدون هماهنگی با قوه قضائیه نخواهد توانست این بار را به مقصد برساند.
زمانی بود که طبق قانون در این کشور علی رغم اینکه استقلال قوه مجریه و استقلال قوه قضائیه بود، رابطه این دو قوه بسیار به همدیگر نزدیک بود. همه ضابطین قوه قضائیه تقریباً از دستگاه قوه مجریه بود، اگر نیروی انتظامی بود این نیرو در اختیار قوه مجریه بود. اگر ضابطین دیگر بودند اگر دستگاه اطلاعاتی بود، در اختیار قوه مجریه بود. حتی دادستانی رابطه‌ای بسیار نزدیک با دستگاه اجرایی داشت. امروز مقداری این فاصله‌ها بیشتر شده است.
طبق قانون اساسی که امروز در اختیار ماست استقلال قوه قضائیه نسبت به قوه مجریه پر رنگ‌تر از گذشته شده است و حتی نسبت به کشورهای دیگر هم پر رنگ‌تر شده است. شما در کشورهای دیگر هم می‌بینید که بین دستگاه اجرایی و قضایی یک نوع رابطه‌هایی وجود دارد.
در این شرایط راهش این است که ما بتوانیم ارتباط نزدیک‌تری بین دو قوه حداقل از طریق رؤسای قوا یا مسئولین بخش‌های مختلف به وجود بیاوریم؛ البته طبق قانون اساسی ما در زمان‌هایی آنچه در کشور ما اجرا می‌شود سه قوه به هم نزدیک می‌شوند. در شوراهایی رؤسای هر سه قوه حضور دارند و شاید این شکل در کشورهای دیگر کمتر باشد. به هر حال، در شوراهایی رؤسای سه قوه نقش و حضور دارند؛ شورای‌عالی امنیت ملی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، جاهایی است که سه قوه در کنار هم هستند. ما باید از همة فرصت‌ها و روابط شخصی بین رؤسای سه قوه و شخصیت‌های فرهیخته‌ای که امروز در رأس قوه قضائیه و قوه مقننه وجود دارند برای رابطه نزدیک‌تر و پیونددادن بین سه قوه استفاده کنیم.
گرچه وزیر دادگستری باید بتواند چنین نقشی را بین سه قوه ایفا کند اما اختیاراتی که در اختیار وزیر دادگستری است برای این کار کفایت نمی‌کند؛ بنابراین همه ما باید تلاش کنیم تا برای اهداف مهم ملی که امروز پیش رو داریم این قوا را به هم نزدیک‌تر کنیم.
امروز برای اینکه ما بتوانیم در این کشور در بخش اقتصادی حرکت بزرگ به وجود بیاوریم راهش این است که قوه قضائیه با همه وجود به حمایت از قوه مجریه بیاید والا سرمایه گذاری و جذب سرمایه چه داخلی و چه خارجی و رونق اقتصادی وجود نخواهد داشت. ما اشتغال میلیونی نیاز داریم. با 400 هزار و 500 هزار شغل به جایی نمی‌رسیم، آن هم در کشوری که امروز دو میلیون و 700 هزار بیکار داریم، در کشوری که چهار میلیون و 800 هزار دانشجو الان در دانشگاه‌های ما مشغول تحصیل هستند و هر ساله تعداد زیادی فارغ التحصیل می‌شوند و به شغل نیاز دارند، در کشوری که میان نسل جوان 19 تا 34 ساله، 30 درصد بیکار هستند و نرخ رشد بیکاری 11 درصد است، اما وقتی به جوان‌ها می‌رسیم، این رقم، رقم بسیار بالایی است و این موضوع می‌تواند از لحاظ اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی برای جامعه ما یک خطر باشد و برای این کار هماهنگی و همفکری و در کنار هم قرار گرفتن و کمک قوه قضائیه
می‌تواند بالاترین کمک باشد.
هیچ کس در این کشور سرمایه‌گذاری نخواهد کرد مگر آنکه به قوه قضائیه اعتماد داشته باشد. هیچ سرمایه‌ای از خارج کشور نخواهد آمد مگر آنکه به قوه قضائیه اعتماد داشته باشد. هیچ فناوری به جامعه عرضه
نمی‌شود مگر اینکه به مالکیت فکری در این کشور احترام گذاشته شود و حمایت بشود؛ همه اینها در سایه آن است که ما بتوانیم با همکاری و هماهنگی کارها را پیش ببریم.
البته در بخشی از امور هم که در بخش قراردادهاست و می‌تواند در بخش اقتصادی بسیار تأثیر گذار باشد شاید بشود بار قوه قضائیه را کم کرد، شاید بشود سرعت کار قضایی را بیشتر کرد. اولاً در قراردادها ما باید کاری کنیم که از مشاور حقوقی بهتر و بیشتر استفاده بشود. استفاده خوب از مشاور حقوقی کار قضاوت را هم در روزی که لازم است ساده‌تر و آسان‌تر می‌کند. این از یک طرف، از طرف دیگر بسیاری از امور در قراردادها لازم نیست که پایانش به دادگاه ختم شود. از همین شیوه‌هایی که امروز در دنیا وجود دارد، شیوه میانجی‌گری شیوه سازش و شیوه داوری استفاده شود. شیوه‌های مختلفی که در قراردادها پیش بینی می‌شود و در نهایت اگر لازم بود به دادگاه مراجعه می‌شود. ما راه‌های دیگر را در بخش اقتصادی و در بخش قراردادها باید پیش بینی کنیم و حتی اگر لازم است در این زمینه قوانین را اصلاح کنیم. برای اینکه شرایط را برای یک حرکت بلند در جامعه و بخش اقتصادی آماده کنیم.
بخش‌های قوه قضائیه که باید به دستگاه اجرایی یاری برسانند، مانند بازرسی که مربوط به دستگاه قضایی است و دیوان که متعلق به قوه مقننه است؛ در اینجاها باید کاری کنیم که مانعی و کندی برای مدیریت ایجاد نکند؛ ضمن اینکه باعث بشود شفافیت به وجود بیاید؛ هرچه شفافیت به وجود بیاید کار ساده تر و آسان تر می‌شود.
همین مسئلة اخیری که درباره فیش حقوقی برخی از مدیران بود و سر و صدا به راه انداخت نشان از این بود که در این زمینه غفلتی صورت گرفته است؛ ما با اینکه بازرسی کل کشور داریم که بالای سر همه دستگاه‌هاست و حتی قبل از اینکه کاری را انجام بدهند ورود می-کند، دیوان محاسباتی داریم که سالانه در همه مخارجی که در حال انجام است ورود می‌کند، دیوان عدالت اداری داریم که در مورد شکایات افراد ورود می‌کند، اما در عین حال سال‌هاست که تغافلی هم رخ داده است و برخی از افراد حقوق‌های غیر متعارف گرفته‌اند که البته هم باید این معضل درمان بشود و برخورد بشود. حتماً این کار را می‌کنیم و برخورد می‌کنیم و نتیجه آن را به استماع مردم خواهیم رساند و هم اینکه باید حواسمان جمع باشد حیثیت، تلاش، ایثار و فداکاری اکثریت قاطع مدیران سالم جامعه ما مورد خدشه قرار نگیرد. هر دو مورد باید مد نظر باشد. در اینجا هم ما باز به کمک دو قوه یا هر سه قوه نیاز داریم.
و نکته آخر اینکه اگر می‌خواهیم اقتصاد سالم داشته باشیم، اشتغال قابل قبول در این کشور داشته باشیم، رونق اقتصادی داشته باشیم، رشد اقتصادی قابل قبول داشته باشیم، که در کنار اینها قدرت ملی حاصل
می‌شود و قدرت ملی داشته باشیم، باید با رانت و فساد به جدیت مبارزه بشود. اگر با رانت مبارزه نشود و اگر با فساد مبارزه نشود نمی‌توانیم؛ ولو اینکه آخرین گزارش‌ها این است که در مسئله قاچاق کالا از 25 میلیارد به 15 میلیارد رسیده است. نه اینکه 15 میلیارد و 10 میلیارد زیاد است بلکه 5 میلیارد هم قابل قبول نیست. چرا بگذاریم در این کشور قاچاق کالا صورت بگیرد، آن هم در بعضی موارد که سازمان یافته است و باید با آن برخورد بشود. همه نیروهای امنیتی که مسئولیت را بر عهده دارند، همه نیروهای مرزبانی، همه بخش‌هایی که به مسایل مرزی ما مربوط می-شود باید با‌همه‌توان درکنار قوه‌قضائیه دست‌به‌دست هم بدهیم و با فساد مبارزه کنیم. در یک مورد مسئله قاچاق گازوئیل یک قدم درست برداشته شد و اثرش را دیدیم. گفتیم گازوئیلی که به ناوگان حمل مسافر یا حمل بار داده می‌شود برمبنای پیمایش به آنها داده بشود و در طول یک سال 9 درصد مصرف گازوئیل کاهش پیداکرد؛ یعنی 9 درصدی که قاچاق می-شده است.
البته کارهای دیگر هم در دستور است. در بسیاری از امور ما باید از ابزار و فناوری جدید و فناوری اطلاعات استفاده کنیم. الان در گمرکات استفاده می‌شود و آثار آن را می‌بینیم. از همه توانمندی‌های علمی و فناوری استفاده کنیم و با هماهنگی کامل بین قوه مقننه و قوه قضائیه و قوه مجریه بتوانیم شرایط سالمی را برای فعالیت سالم اقتصادی و اجتماعی در جامعه‌مان فراهم کنیم.
دستگاه قوه مجریه با همه توان و امکاناتی که دارد در کنار قوه قضائیه است. این طور فکر نشود که ما در دادن امکانات به قوة قضائیه بخل-ورزی می‌کنیم. در سال گذشته شرایط اقتصادی کشور شرایط بسیار سختی بود. در شرایطی که منابع مالی به ما اجازه بدهد تردیدی نداریم که تقویت و چابک‌سازی و شفافیت فعالیت قوه قضائیه بزرگ‌ترین حامی برای دستگاه مجریه و کل کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران خواهد بود.
ان شاء الله با همکاری و همفکری و هماهنگی و همدلی بتوانیم برای دستیابی به اهداف بلند این نظام بیش از پیش کوشا باشیم. یک بار دیگر از زحمات همه قضات و مسئولین قوه قضائیه و ریاست محترم قوه قضائیه تشکر و تجلیل می‌کنم و امیدواریم بتوانیم در سایه تلاش و کوشش بیشتر اعتماد عمومی جامعه و مردم را نسبت به کل نظام روز به روز بیشتر کنیم.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

92424
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.