گزارش نشست «سیاستگذاری دولت تدبیر و امید در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد»

نشست تخصصی «سیاستگذاری دولت تدبیر و امید در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد» روز سه‌شنبه یازدهم خردادماه ۱۴۰۰ با مدیریت دکتر ابراهیم حاجیانی(معاون مرکز) در سالن تدبیر و امید مرکز بررسی های استراتژیک برگزار شد.
حاضران نشست از جمله دکتر برهانی نیا (مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز)؛ دکتر میرزایی (معاون فرهنگی بازرسی ویژه رئیس جمهور)؛ دکتر لطف الهی (سازمان حسابرسی)؛ دکتر فلاحیان (نماینده اندیشکده شفافیت برای ایران و مدیر تحقیق و توسعه مرکز وکلا قوه قضائیه)؛ دکتر شریفیان (معاون سلامت اداری دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی)؛ دکتر فرخی و دکتر جمالی (نماینده سازمان اداری استخدامی)؛ دکتر لطفی (نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)؛ دکتر لطفالهی (نماینده سازمان حسابرسی) و دکتر دژبانی (پژوهشگر حوزه مبارزه با فساد) سیاستگذاری کات حوزه سلامت و مبارزه با فساد را مورد ارزیابی و گفت‌وگو قرار دادند.
در ابتدای این نشست نیز، گزارشی از اقدامات دولت تدبیر و امید در دو بخش فرایندی و اجرایی توسط خانم محدثه جلیلی(پژوهشگر ارشد این مرکز و مسئول میز شفافیت و مبارزه با فساد) ارائه شد.
تصویر گزارش نشست «سیاستگذاری دولت تدبیر و امید در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد»

گزارش اقدامات دولت تدبیر و امید در موضوع شفافیت، سلامت و مبارزه با فساد

الف- رویه‌های اجرایی:

دولت گام نهادن در مسیر شفافیت را با لوایح شفافیت و گسترش دولت الکترونیک آغاز کرد. اقدامات دولت در دو دسته رویه‌های اجرایی و فرایندی قابل بحث است.

  • راه‌اندازی سامانه شفافیت قراردادها- تیر 1395
  • راه‌اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات- سال 1396
  • راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها- شهریور 99

اکنون در یک سامانه دولتی کلیه مجوزهای دولتی به صورت یکجا هم مشخص‌شده است و هم می‌توانید ببینید چه سازمانی آن را صادر می‌کند و هم می‌توانید درخواست خود را هم ثبت کنید. در «درگاه ملی مجوزهای کشور»در همین مدت دوساله در حدود یک‌میلیون درخواست ثبت‌شده است و حدود ۵۰۰هزار مجوز از همین درگاه داده‌شده است و حدود ۳ میلیون استعلامی که برای این مجوزها لازم بوده است الکترونیکی صادرشده است.

  • سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی- فروردین 1399
  • سامانه جامع تجارت- آذرماه 1399

هدف از راه‌اندازی این سامانه، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کاملاً بوده و از کارت بازرگانی گرفته تا ثبت سفارش و درنهایت، ورود کالا و انبار شدن کالا و در اختیار مردم و مصرف‌کننده نهایی قرار بگیرد. فرایندهای ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود، امور بازرگانی مانند استعلام کارت بازرگانی از طریق این سامانه انجام خواهد شد. سامانه تجارت خارجی، سامانه تجارت داخلی، سامانه نیما، سامانه شناسه کالا، گواهی امضا الکترونیک، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه ره‌گیری، سامانه همتا، سامانه ضوابط تجاری از مهم‌ترین زیرسامانه‌های این سامانه جامع است. تا آذرماه 1399، ۷۰ درصد این سامانه جامع افتتاح‌شده است و در اختیار است، ۳۰ درصد که بخش بزرگی از آن به سامانه انبارهای کشور اعم از انبارهای دولتی، بنادر و گمرکات به این سامانه متصل می‌شود.

ب- رویه ­های فرایندی:

  • لایحه شفافیت در دولت تصویب و جهت طی تشریفات اداری به مجلس ارسال شد- اردیبهشت 1398

در زمینه قانون‌های مقابله با فساد و افزایش شفاف‌سازی رئیس‌جمهوری لایحه شفافیت مصوب هیئت دولت را در ۳۶ ماده و ۱۳ صفحه برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرد. بر اساس این لایحه تقریباً تمام دستگاه‌ها و ارگان‌ها، نهادها و قوا باید در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، ماموریت‌ها و صلاحیت‌ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تصمیمات و اقدامات خود را به اطلاع عموم مردم برسانند.

  • دولت همچنین قانون «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» را که دوره آزمایشی آن در سال 1393 سپری شد بود بازنگری و اصلاح کرد. از اسفند 96 این لایحه در دولت موردبررسی قرارگرفته است و در مهرماه 1398 در هیئت دولت تصویب شد.
  • لایحه تعارض منافع تصویب و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد- آبان 1398
  • تدوین مدل بومی سنجش میزان سلامت و فساد اداری در سطح کشور و اجرای آزمایشی آن ، تهران- سال 1398

دور دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اداری در سال 1397 تصویب شد. برنامه هشتم این سند در ارتباط با «ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری» است که به‌موجب آن سازمان اداری و استخدامی کشور مسئول سنجش فساد و سلامت اداری در دســـتگاه ­هـــای اجرایـــی است. به‌حکم این ماده، ضروری است نظام سنجش فساد و سلامت اداری در دستگاه­های اجرایی استقرار یابد.

  • تدوین طرح ارزیابی روش‌شناسی شاخص‌های بین‌المللی سنجش فساد شامل شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل و شاخص کنترل فساد بانک جهانی و تعیین نقش هریک از دستگاه‌های اجرایی در میزان تحقق آن‌ها؛
  • تهیه طرح «شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در بروز تخلفات اداری»
  • تدوین 23 شیوه‌نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از بسترهای کلیدی تقویت شفافیت در کشور است که به دلیل نقص در آئین­نامه اجرایی نتوانسته بود اهدافی که برای آن وضع‌شده است را محقق سازد. دولت 23 شیوه­نامه دسترسی آزاد به اطلاعات را برحسب مؤسسات مشمول تدوین و طی سال‌های 1400-98 ابلاغ‌ کرده است.

وضعیت دولت الکترونیک

  • بر اساس شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EDGI) ایران در میان 193 کشور در جایگاه 86 قرار دارد. مقایسه وضعیت ایران با سال 1392 رشد 20 پله ­ای را نشان می ­دهد.
  • در ماه بیش از ۱۲۰ میلیون استعلام بین دستگاهی در کشور از طریق «مرکز تبادل ملی اطلاعات کشور» انجام می‌شود. این یعنی کاهش ۱۲۰ میلیون نامه‌نگاری و مراجعه مردم
  • میزان ارائه خدمات دولت به‌صورت الکترونیکی از 10 درصد در سال 1392 به 65 درصد کل خدمات ارتقاء یافته است. متوسط ماهانه تعداد تراکنش دولت الکترونیک از صفر در سال 1392 به 50 میلیون تراکنش افزایش پیدا کرده است.
  • افزایش متوسط ماهانه تعداد تراکنش دولت الکترونیک از صفر در سال 1392 به 50 میلیون تراکنش؛
  • ارتقاء میزان ارائه خدمات دولت به‌صورت الکترونیکی از 10 درصد در سال 1392 به 65 درصد کل خدمات؛
  • آنلاین کردن تعدادی از خدمات (پرداخت مالیات بر املاک، احراز هویت غیرحضوری سهامداران و...
  • «مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB)»، «سامانه پایگاه داده باز ایران»، «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، «سامانه پایش اطلاعات کشور»، «کارپوشه ملی ایرانیان» و «پلتفرم دولت همراه»

در ادامه نشست حاضران جلسه به بیان دیدگاه­ های خود و ارزیابی اقدامات دولت در طول هشت سال گذشته در خصوص مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت پرداختند. دیدگاه حاضران در دو بخش انتقادات و پیشنهادات مطرح شد:

۱- انتقادات نسبت به رویه ­های اجرایی مبارزه با فساد

  • تأکید خاص دولت بر دولت الکترونیک و ایجاد سامانه ­های الکترونیک و غفلت از سایر عوامل و زمینه­ های بروز فساد؛
  • فراهم نبودن زمینه نظارت همگانی؛
  • تعدد نهادهای نظارتی و عدم هماهنگی فی‌مابین این نهادها در امر نظارت؛
  • اقدام جزیره­ای و مستقل دولت در زمینه تدوین لوایح مبارزه با فساد و پیشگیری از فساد و بی‌توجهی به سیاست‌گذاری فرا بخشی در این خصوص؛
  • به حاشیه رفتن لوایح مهم مرتبط با مبارزه و پیشگیری از فساد و تبدیل آن به طرح­های پراکنده به علت سیاست زدگی نسبت به تصاحب موضوع شفافیت؛
  • دولت زایش خوبی در تولید اسناد داشت ولی در به نتیجه رساندن آن موفق نبوده است. سناریوی سیاست­گذاری مطلوب باید متناسب با اجرای آن باشد؛
  • ابراز شکایت و انتقاد از تخصیص نامتناسب منابع به فعالیت دستگاه ­های نظارتی و اختلال در عملکرد دستگاه­ های نظارتی به همین علت؛
  • انتقادات نسبت به نمایشی بودن سامانه ارزیابی وابسته به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و عدم دریافت بازخورد از سوی دستگاه ­های عضو سامانه؛
  • فقدان سیاست ­های حاکمیتی در حمایت از توسعه کلان داده‌ها و عدم عرضه داده توسط سازمان­ ها و نهادهای صاحب داده؛
  • عدم دسترسی به اطلاعات و نیازهای بازار کلان داده­ ها در کشور؛
  • باز نبودن داده­ های دولتی و فقدان مقررات مربوط به دسترسی به داده و محرمانگی و چالش در دسترسی به داده­ ها؛

۲- پیشنهادات فرایندی و رویه ­ای بهبود سیاست‌گذاری سلامت و مبارزه با فساد

  • اصلاح قانون مبادلات ارزی و تکمیل زیرساخت­ های متناسب با این قانون به‌عنوان یکی از مهم­ترین ابزارهای مبارزه با فساد؛
  • بروز رسانی قوانین به‌منظور پیشگیری از فساد، متناسب با نیازهای جدید و راه­های جدید شکل­ گیری فساد؛
  • تأکید بر استقلال دستگاه ­های بازرسی ذیل مجموعه دولت و مجزا شدن مجموعه بازرسیِ دستگاه­ ها از وابستگی در انتصاب و پرداختی­ ها از دستگاه مطبوع‌شان؛
  • استفاده از ظرفیت 9 تشکل­ در زمینه مردم‌نهاد مبارزه با فساد در کشور؛
  • تغییر رویه سیاست‌گذاری مبارزه با فساد از تولید قانون به به‌کارگیری راهکارها و در مواردی به‌روزرسانی قوانین؛
  • تدوین سند ملی و راهبردی در حوزه مقابله با فساد؛
  • ضرورت بهره­ مندی از دانش دیتا کاوی و دیتا ماینینگ؛
  • تأکید بر ضرورت اصلاح شاخص ­های ارزیابی عملکرد دستگاه­ ها؛
  • ضرورت تدوین قوانین مدون برای سازمان­ های دولتی جهت جمع ­آوری و تبادل اطلاعات و داده.
125813
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.