اتاق‌های فکر استانی را می‌توان به مثابه برنامه‌ای اطمینان‌بخش برای تایید پایبندی دولت به تعهد کارآمدی و از آن مهم‌تر تدبیرورزی در تصمیم‌گیری‌ها قلمداد کرد. اطمینانی که به ویژه جامعه‌ی نخبگی کشور از همان روزهای استقرار دولت یازدهم در پی شواهد آن بود
پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در دوران پساتحریم، منوط به فعالیت هرچه بیشتر و شکوفائی بخش خصوصی است. اما در دنیای امروز، توفیق در عرصه‌ی هماوردی رقابت‌ها و تعاملات مربوط به دیپلماسی اقتصادی، جز با بسترسازی مناسب حقوقی، و نیز تدوین سیاست رسانه‌ای نوین و متناسب با شرایط پیچیده حاکم بر ارتباطات رسانه‌ای جهانی و سوق دادن افکار عمومی بر اساس آن، میسر نیست.