یکی از مهمترین حوزه‌های مورد بحث و موضوع تصمیم‌گیری در دیپلماسی انرژی خرید، فروش یا معاوضه و ترانزیت انواع حامل‌های انرژی با هدف افزایش امنیت سیاسی بین‌المللی است. از میان حامل‌های مختلف انرژی گاز طبیعی به دلیل ایجاد وابستگی متقابل زیاد موضوع اصلی این مقاله است. مقاله حاضر، با استفاده از شیوۀ فراتحلیل و متمرکز بر وجوه کیفی آن و با بررسی اسناد بالادستی، اطلاعات و آمار مبادلات گاز طبیعی کشور و برخی رقبای منطقه‌ای به تحلیل وضع موجود (آسیب‌شناسی) و ارائۀ راهبردهای متناظر پرداخته است. رویکرد اصلی در دیپلماسی گازی ایران تاکنون تمرکز بر صادرات این حامل بوده است. تمرکز صرف بر صادرات گاز به سه دلیل، دیگر تأمین‌کننده منافع ایران نیست. اول، ظهور قطب‌های تولید و مصرف گاز در منطقه، افزایش اهمیت جغرافیایی ایران و فرصت ویژه نقش‌آفرینی در عبور و داد و ستد گاز، دوم، فعال بودن مسیرهای جایگزین برای از بین بردن مزیت ایران در عبور و داد و ستد گاز و سوم، ناترازی و کسری گاز در داخل کشور. بنابراین سیاست دیپلماسی گازی ایران با یک فرصت و یک تهدید مواجه است: فرصت افزایش اهمیت جغرافیایی ایران به دلیل رشد نقاط تولید و مصرف گاز در منطقه و تهدید کسری تراز گازی کشور. لذا صادرات‌محوری در سال‌های پیش رو تأمین‌کننده منافع ملی ایران نخواهد بود. باز تعریف این سیاست نه یک انتخاب که ضروررتی انکار ناپذیر است. توصیه حداقلی این پژوهش در پیش گرفتن سیاست ترکیبی صادرات - واردات گاز و برق بطور همزمان است.

دولت‌ها با انتشار اسناد راهبردی تلاش می‌کنند تا توضیح دهند که جایگاه کشور در دنیا از نگاه آنها چگونه است و با چه ابزاری به دنبال دست‌یابی به آن اهداف هستند. با توجه به آنکه اهداف و اقدامات آمریکا به‌طور مستقیم و غیرمستقیم منافع ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بررسی اسناد راهبردی و فهم ادراکات این کشور ضروری است. لذا سؤال تحقیق آن است که محتوای اسناد راهبردی آمریکا چگونه است؟ ماهیت این تحقیق توصیفی-تحلیلی از نوع مطالعه موردی کیفی می‌باشد و از روش تجزیه و تحلیل محتوای کیفی برای بررسی موضوع مدنظر استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش اسناد راهبردی اخیر این بازیگر می‌باشد. برای بررسی این موضوع سعی شده است که مفاهیم اساسی از ادبیات موجود و اسناد راهبردی استخراج شود. پنج مقوله اصلی که در این بررسی استفاده شده‌اند شامل «دیدگاه استراتژیک»، «اهداف و منافع»، «تهدیدات»، «ابزارها» و «روش‌های اقدام» هستند و تعداد زیر مقوله‌های فرعی ۱۴ و زیر مقوله‌های فرعی سطح دو نیز ۵۸ مورد می‌باشند. یافته‌های حاصل از بررسی اسناد راهبردی آمریکا نشان می‌دهد که این بازیگر جهان را به شدت رقابتی می‌بینند. تمرکز آمریکا در اهداف به «بهبود توانایی و نقش‌آفرینی دیپلماتیک با تأکید بر تسهیم بار مسئولیت» و «بهبود توان نظامی و همکاری‌های نظامی» در تهدیدات به «نظامی-پایین‌تر از حد متعارف و غیرنظامی-خشونت‌آمیز و غیر خشونت-آمیز»، در ابزارها به «ابزار نظامی و دیپلماسی» و در روش‌های به‌کارگیری از ابزارها نیز در رویکرد به «آمادگی و ترغیب کردن» و در شیوه اقدام به «یک‌جانبه‌گرایی یا چندجانبه گرایی دروغین» است.

ویروس کرونا جنبه‌های مختلف زندگی بشر در سال 2020 را تحت تاثیر خود قرار داده است. از جنبه‌ سیاسی، دو رکن مهم نئولیبرالیسم یعنی جهانی‌سازی و خصوصی‌سازی، به چالش کشیده شده است. بنابراین پرسش اصلی این است که کرونا چه تاثیری بر نئولیبرالیسم داشته است؟ خصوصی‌سازی عمدتا به منظور کاهش هزینه‌های عمومی و همچنین محدود کردن نقش دولت‌های مرکزی در اقتصاد داخلی و بین المللی به منظور تسهیل حرکت کالا و خدمات در سراسر جهان برای تقویت نقش و فعالیت شرکت‌های بین المللی انجام شده است. همچنین، خصوصی‌سازی به جای توجه به اخلاق اجتماعی و سیاست‌های حمایتی بخش دولتی، سودآوری و کسب درآمد را در اولویت قرار می‌دهد. از سوی دیگر، خصوصی‌سازی به دنبال حداکثرسازی سود و درآمد به هنگام مواجهه با جنبه‌های حیاتی زندگی عمومی مانند بهداشت، درمان، آموزش، حمل و نقل و تأمین آب و برق است. خصوصی‌سازی با تضعیف این بخش‌ها، به ویژه بهداشت و درمان، زمینه گسترش بیماری همه‌گیر را فراهم می‌کند. در شرایطی که ارواح سوداگری سعی در افزایش سود دارند، برداشتن گام‌های موثر برای مبارزه و کنترل بیماری همه گیر با سنگ موانع برخورد می کنند و امنیت بهداشتی با چالش مواجه می گردد. تاکید مجدد بر امنیت بهداشتی در نقد سیاست‌های نئولیبرالیستی و اهمیت دیدگاه‌های نظری اجماع پساواشنگتنی و نهادگرایی به عنوان مدل نظری پژوهش و فرضیه پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی مورد ارزیابی قرارگرفت. بازنگری اساسی در نئولیبرالیسم، بازگشت به دولت رفاه، افزایش نقش دولت‌ها، جامعیت بخشی حوزه‌های حمایتی و دربرگیری امنیت بهداشتی در شرایط فراگیری کرونا ضروری به نظر می رسد.

کشورهای جنوب صحرای آفریقا از منابع طبیعی فراوانی مانند نفت و گاز برخوردارند که بالقوه اقتصاد آنها را از فقر رهایی می دهد. تولیدکنندگان نفت و گاز در صحرای آفریقا سیاست هایی ملی را برای پیشبرد توسعه اقتصادی پایدار و همه جانبه از طریق صنعت نفت و گاز اتخاذ و اجرا کرده اند. این سیاست ها عمدتاً به دلیل بی ثباتی سیاسی، زیرساخت های ضعیف، فساد، کمبود فناوری، کمبود سرمایه، و ناهماهنگی سیاست ها کم کارآمد یا نا کارآمد بوده اند. این نوشتار با استفاده از روش مطالعه موردی، شواهدی را نشان می دهد که سیاست های ملی برای توسعۀ صنایع نفت و گاز در کشورهای جنوب صحرای آفریقا مناسب و کافی نیستند. این مقاله به مرور وضعیت قانونگذاری و سیاستگذاری انرژی از دو جنبه می پردازد؛ اول سیاست گذاری داخلی کنیا و دوم سیاست گذاری منطقه شرق آفریقا با محوریت کنیا به عنوان قطب آتی تولید و صادرات نفت و گاز. سپس نتیجه می گیرد که کشورهای در حال توسعه باید سیاست منطقه ای را در چارچوب وسیع تری نظیر بلوک های اقتصادی منطقه ای اتخاذ و اجرا کنند. از طریق رویکرد منطقه ای، مناطقی مانند جامعۀ آفریقای شرقی می توانند مکانیزم های تأمین مالی و امکانات آموزشی را از طریق تجمیع اقتصادها فراهم کنند. این امر باعث می شود بازارهای داخلی بتوانند از طریق صنایع نفت و گاز با رعایت اصول عدالت یعنی شناخت همۀ ذینفعان، از توزیع برابر مزایا بهره مند شوند.

قطعی گاز در زمستان 99 و پیشی گرفتن تقاضا نسبت به عرضه در سال‌های آتی، ضرورت سرمایه‌گذاری در توسعه میادین گازی در کنار سیاست‌های مدیریت سمت تقاضا را آشکار می‌کند. به دلیل پایین بودن سهم شرکت ملی نفت ایران از محل درآمدهای فروش نفت و گاز، منابع مالی داخلی این شرکت برای توسعه میادین گازی کافی نبوده و نیازمند جذب سرمایه بر بستر قراردادهای خدماتی ریسک‌پذیر است. هزینه سرمایه‌ای بالای توسعه برخی از میادین گازی و غنای پایین گاز تولیدی، میعانات کم از آنها، امکان بازپرداخت هزینه سرمایه گذار از محل صادرات میعانات تولیدی خصوصاً در شرایط تحریم با سقف مشخص (50%) را نمی‌دهد. در این راستا، با استفاده از مدل سازی قرارداد IPC، 5 عامل کلیدی مؤثر بر اقتصاد توسعه میادین گازی شامل هزینه سرمایه‌ای، کیفیت گاز تولیدی، قیمت فروش میعانات، سقف بازپرداخت هزینه‌ها و قیمت گاز طبیعی، آنالیز حساسیت شدند. با انتخاب مقدار بهینه دو پارامتر سقف بازپرداخت هزینه‌ها و قیمت گاز، رژیم مالی پیشنهادی برای ترکیب‌های مختلف از سه عامل دیگر، ارائه شده است.

سینمای ایران خاستگاهی دولتی دارد و تاکنون نیز انواع رودرویی‌‌های مثبت و منفی را میان سینماگران و دولتمردان(سیاستگذاران) شاهد بودیم. بخش مهمی از این رودرویی‌‌ها بر شناسایی مسائل و شکل‌گیری دستورکار سیاستگذاران تاثیرگذار بوده است. عامل مهم شخصیت سیاستگذار در یک نظام فردمحور موضوعی است که در این رودرویی‌‌ها تاثیرگذار است.پژوهشی که در فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی منتشر شده با طرح این پرسش که متولی دولتی سینما به عنوان عامل اصلی در فرایند سیاستگذاری برای سینما در مواجهه با مسائل حوزه سینما چگونه عمل می‌کند، به بررسی ابعاد مساله و شخصیت سیاستگذار پرداخته و با استفاده از مدل رفتاری در روانشناسی رشد برای سنخ‌شناسی تیپ‌های مختلف در پاسخگویی و توقع داشتن، آن را در حوزه سیاستگذاری انطباق داده است.در این انطباق ویژگی‌هایی برای چهار تیپ «مستبد»، «مقتدر یا قاطع»، «بی‌تفاوت» و «آسان‌گیر» در حوزه سیاستگذاری ترسیم گردید و سپس با استفاده از روش پیمایشی و طرح پرسشنامه بسته برای 53 نفر از ذینفعان سینمای ایران، داده‌های لازم گردآوری شد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن هستند که رویکرد عمومی سیاستگذاران سینمای ایران در تصمیم‌گیری برای انتخاب مساله یا راه‌حل مبتنی بر «حاد بودن مساله» و «فشار بیرونی» و «انجام کاری در دوره مدیریتی» است و امرِ تاحدی خلاف آنها یعنی «توجه به نیاز سینماگران»، کمتر مورد نظر آن‌ها است.