سجاد فتاحی

ناآرامی‌های چند سال اخیر ورزنه نشان داد که ورشکستگی آبی در حوضه زاینده‌رود، رفته‌رفته از مسئله‌ای زیست‌محیطی به بحرانی اجتماعی، امنیتی و سیاسی تبدیل شده است که به‌واسطه موقعیت استان اصفهان می‌تواند تبدیل به چالشی امنیتی – سیاسی برای کل کشور شود.

سیاست‌گذاری کل‌گرا و داده‌محور نیازمند مراکزی است که در آنها جمعی از متخصصین دارای نگرش و توانایی‌های بین‌رشته‌ای، گرد هم بیایند و بتوانند اثرات یک سیاست‌ خاص را در حوزه‌‌های گوناگون تحلیل کنند.

محله عودلاجان در دهه‌های نخست قرن حاضر، به واسطه افت شاخص‌های سکونتی و عدم تطبیق با نیازهای نوظهور ساکنانش، رفته‌رفته بخشی از ساکنان اصلی خود را از دست داد و دچار فرسودگی کالبدی و افت شاخص‌های مختلف سکونتی شد.

در سیستم‌های اجتماعی که دفتر هیئت دولت نیز می‌تواند یکی از این سیستم‌ها باشد؛ نوع طراحی سیستم، روابط بین‌اجزاء و قواعد دستوری حاکم بر آن تأثیر به سزایی در کیفیت خروجی‌های آن‌ها خواهد داشت. تجربه کوتاه نگارنده از همکاری با دفتر هیئت دولت و انجام مصاحبه‌هایی با برخی دبیران کمیسیون‌های آن، نشان‌دهنده وجود برخی ضعف‌های سیستمی در ساختار کنونی دفتر هیئت دولت است که بخشی از علل ناکارآمدی تصمیمات اخذشده در دولت‌های مختلف و خسارت‌های جبران‌ناپذیر برخی دیگر از این تصمیمات را می‌توان در آن‌ها جستجو کرد. با توجه به اینکه در مدت کوتاه همکاری، تنها امکان مصاحبه با دبیران کمیسیون‌های امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست، کمیسیون سیاسی–دفاعی و کمیسیون لوایح فراهم شد؛ این گزارش و آسیب‌شناسی صرفاً مبتنی بر این مصاحبه‌ها می‌باشد. شایان‌ذکر است که آسیب‌شناسی دقیق ساختار کنونی دفتر هیئت دولت و ارائه راهکارهایی برای برطرف‌نمودن نقاط ضعف موجود در آن‌که از اهمیت به‌سزایی در اصلاح نظام اداری کشور برخوردار است و نیازمند انجام مطالعاتی عمیق و تطبیقی می‌باشد که با توجه به اهمیت آن می‌بایست در صدر طرح‌های مطالعاتی دولت قرار داده شود.