سخنرانی در همایش قانون اساسی و حقوق ملت؛ رونمایی از حقوق شهروندی

فضایل ماه ربیع‌المولود/ ماه آذر، ماه تصویب فرمان 8 ماده‌ای امام/ تحقق وعده منشور حقوق شهروندی/ تلاش‌های ملت ایران برای استقرار قانون در کشور/ حکومت اسلامی،‌ حکومت قانون/ تأکید اسلام بر عدم تخطی پیامبر از قانون/ حاکمیت قانون به معنی عدم حاشیه امنیتی برای هیچ فرد، گروه، نهاد و رسانه‌ای/ تمام نشدن انقلاب اسلامی با وجود فساد و تبعیض / پایبندی رئیس‌جمهور به همه وعده‌های خود / وعده نجات اقتصاد ایران/ موفقیت دولت در سه شاخص اصلی اقتصاد/ وعده چرخش سانتریفیوژها و چرخ کارخانه‌ها/ به حرکت درآمدن چرخ کارخانه‌های داخلی/ تولید سانتریفیوژهای پیشرفته/ منشور حقوق شهروندی برای تسهیل اجرای قانون اساسی/ مسئولیت رئیس‌جمهور برای اجرای قانون اساسی/ انتخاب سراسری و مستقیم رئیس‌جمهور با رأم مردم / ناراحتی برخی از شنیدن برخی اصول قانون اساسی/ تصریح اصل 121 بر حمایت رئیس‌جمهور از حقوق اساسی ملت/ تأکید دولت به اجرای قانون و حقوق شهروندی از آغاز کار/ پایبندی دولت به تقدیم به موقع لوایح بودجه/ کاهش اختلافات در قوانین با مجلس/ تدوین حقوق شهروندی در صد روز اول/ تکمیل مفاد حقوق شهروندی/ دولت مکلف به اجرای مواد حقوق شهروندی/ منشور حقوق شهروندی به مثابه خط مشی دولت / درخواست کمک سایر قوا برای اجرای حقوق شهروندی/ مساوی بودن همه اتباع کشور در حقوق شهروندی/ یکسان بودن امکانات کشور برای همه / ظرفیت انقلاب اسلامی در استفاده از ویژگی‌های حقوقی دنیای امروز/ حقوق شهروندی دانستنیو خواستنی/ توصیه اسلام به اجرای حقوق/ توصیه اسلام به اعمال عدل حتی نسبت به دشمن/ دستور قرآن برای قسط در مورد مانع شوندگان از حج/ فرازی از فرمان 8 ماده‌ای امام در خصوص حریم خصوصی افراد/ توصیه به صدا و سیما برای پخش برخی سخنان امام/ تاریخ صد ساله مطالبات مردم ایران / مردم، ولی نعمت/ حقوق ملت / حقوق شهروندی مبتنی بر کرامت انسانی/ حق آزادی اندیشه، بیان و دسترسی به اطلاعات/ برخورداری بدون تبعیض شهروندان/ مشارکت برای استیفای حق توسعه و هویت فرهنگی/ وظیفه دولت برای صیانت از حقوق ملت / اقدامات دولت در راستای حقوق شهروندی/ خط‌مشی دولت برای پیشبرد حقوق اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین
ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون

ماه ربیع المولود، ماه تولد عدالت و احسان و قسط و برابری، ماه مبارزه با تبعیض ناروا، ظلم و اجحاف و ماه تولد رحمت برای همه جهانیان، ماه ولادت امام علم و دانش و دانشگاه و فقه، امام آزادی بیان و صاحب کرسی‌های آزاد اندیشی است و همزمان با ماه آذر، ماه همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 می‌باشد. ماه آذر ماه تصویب حقوق بشر در سازمان ملل متحد در سال 1327 است. ماه آذر ماه فرمان هشت ماده‌ای امام راحل (ره) است، که من در این جمع بسیار مهم و با شکوه لازم می‌دانم جملاتی از آن فرمان هشت ماده‌ای را بخوانم، که باید هر روز بخوانیم و هر روز تذکر بدهیم و هر روز بخواهیم که به جمله جمله آن عمل و توجه بشود.
بسیار خوشحالم و خرسندم که امروز هم به یکی از وعده‌های مهم ام به ملت ایران جامه عمل پوشانده می‌شود و هم به یکی از آرزوهای دیرینه‌ام، حقوق شهروندی، می‌رسم.
منشور حقوق شهروندی در ماه ربیع المولود و ماه آذر رونمایی می-شود؛ در ماه رحمت، در ماه علم، در ماه آزادی بیان، در ماه قانون اساسی و در ماهی که امام (ره) بر حقوق شهروندی تأکید کرد.
ملت بزرگ ایران از بیش از یکصد سال پیش برای استقرار قانون در این کشور تلاش بی‌وقفه‌ای انجام داد. همه مجاهدت‌ها، فداکاری‌ها و ایستادگی‌ها برای تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملیِ آن زمان بود که ثمرۀ حرکت و انقلاب مشروطه بود و مردم ایران اولین گام را در قانونی شدن کشور برداشتند، و من می‌خواهم تعبیر کنم که در اسلامی شدن واقعی کشور، اسلام و حکومت اسلام چیزی جز حکومت قانون نیست. و بزرگ‌ترین امتیاز حکومت پیامبر اسلام، که حدود 1440 سال پیش از اوایل حکومت پیامبر می‌گذرد، حکومت قانون بود؛ حکومتی بود که پیامبر به عنوان نبی و امام و به عنوان بالاترین مقام حق نداشت ذره‌ای از قانون الهی تخلف کند؛ لقد کدت تر کن الیهم شیئاً قلیلاً اذا لاذقناک ضعف الحیوة و ضعف الممات .
در کجای دنیا و در کدام قانون سراغ دارید که خطاب به پیامبر این چنین باشد؛ نزدیک بود که از مسیر حق به سمت مسیر باطل کمی تمایل پیدا کنید؛ لقد کدت ترکن الیهم شیئاً قلیلاً ، یک ذره اگر می‌شد، تو منحرف نشدی، ولی اگر به همان مقدار کم منحرف شده بودی، اذا لاذقناک ضعف الحیوة و ضعف الممات، دو برابر همه تو را در دنیا و دوبرابر همه در آخرت تنبیه می‌کردیم.
این بیان کتاب قانون، قرآن مجید، نسبت به پیامبر است. هیچ کس از قانون مستثنی نیست. همه باید در چارچوب قانون حرکت کنیم و تمام اتباع کشور در برابر اجرای قانون مساوی هستند. این صریح اصل قانون اساسی است. اگر می‌خواهیم کشورِ قانون و حکومتِ قانون داشته باشیم، هیچ کس، هیچ نهاد، هیچ فرد، هیچ گروه، هیچ حزب و هیچ رسانه‌ای نباید حاشیه امنیتی داشته باشد.
قانون چیزی جز تساوی همه مردم در برابر خطابات عام قانونی نیست. ما در قانون استناء نداریم. در قانون نور چشمی نداریم. در قانون فرد و گروه وابسته و پیوسته به اینجا و آنجا نداریم.
ما از انقلاب اسلامی دنبال حکومت عدل محمدی و علوی بودیم. ما قضاوتی چون قضاوت مولایمان امیر المؤمنین می‌خواستیم و می‌خواهیم. مردم ما این راه را ادامه خواهند داد. من می‌پذیرم و درست است انقلاب اسلامی تمام نشده است. اگر تمام شده بود، امروز شرایط دیگر و بهتری را در همه قوای حاکم در این سرزمین می‌دیدیم. تا تبعیض هست انقلاب تمام نشده است. تا فساد هست انقلاب تمام نشده است. تا
گردن کشی‌ها هست انقلاب تمام نشده است. ما باید به روزی برسیم که شاهد مدینه پیغمبر و حکومت عدل اسلام در سراسر این سرزمین باشیم.
یکی از وعده‌هایم از آغاز به ملت بزرگ ایران، تدوین منشور حقوق شهروندی بود. وعده‌های دیگری هم به مردم داده بودم و بر پای همه آن وعده‌ها تا آخرین روز مسئولیتم خواهم ایستاد. من راجع به حقوق جوانان و بانوان وعده دادم و پای این وعده هم ایستاده‌ام. من برای حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی و اقوام وعده دادم و پای این وعده ایستاده‌ام.
من به مردم وعده دادم و گفتم اقتصاد ایران را نجات خواهم داد. نجات اقتصاد ایران یکی از وعده‌های من به ملت ایران بود. و امروز در آخرین سال دولت یازدهم خوشحالم که مردم ما هم شاهد تورم تک رقمی هستند و هم شاهد رشد اقتصادی 4/7 درصد شش ماهه اول امسال در مقایسه با شش ماه اول پارسال هستند. و هم از تابستان امسال در مقایسه با تابستان پارسال شاهد اشتغال خالص بیش از 700 هزار نفر در کشو هستیم.
اگر معیار اقتصاد را سه موضوع تورم و رکود و بیکاری به عنوان مهم‌ترین‌مسئله و بعد از آن سرمایه گذاری خارجی، رشد صادرات و بقیه بخش‌ها و توازن در رشد صادرات و واردات، رشد بخش کشاورزی و حرکت در مسیر خودکفایی در تولید گندم در کشور و ده‌ها و ده‌ها نمونه دیگر بدانیم، امروز اقتصاد کشور ما نسبت به سال 91، یعنی سالی که رشد اقتصادی ما منفی 8/6 بوده است، و اوایل سال 92 که تورم ما 45 درصد بوده است، و پنج ساله 85 تا سال 90 و 91، که تقریباً در این چند سال اشتغال خالص ما تقریباً صفر بوده است، چه وضعی دارد.
وعده من نجات اقتصاد کشور از سراشیبی سقوط بود. وعده من به مردم این بود که سانتریفیوژ می‌چرخد، کارخانه‌ها هم به حرکت خود ادامه خواهند داد. در هشت ماهه اول امسال بیش از 15هزار و 600 کارگاه متوسط و کوچکی که یا راکد بوده یا با ظرفیت کامل عمل نمی-کرده است، تا پایان آبان با تسهیلات بانکی بالای 11 هزار میلیارد تومان کاملاً فعال شده‌اند.
پس چرخ کارخانه‌ها به حرکت درآمده است. چرخ کارخانه‌های داخلی به حرکت درآمده است. چرخ کارخانه‌های مشترک ایران با کمپانی‌های خارجی هم به حرکت درآمده است. در اسفند امسال اولین خودروی مشترک ایران و فرانسه که حدود 30 درصد آن صادراتی خواهد بود، به نمایش ملت ایران در خواهد آمد و مردم خواهند دید که چرخ اقتصاد در کشور ما به حرکت درآمده است.
اما سانتریفیوژها؛ سانتریفیوژهایی که IR1 آن فقط فعال بود؛ یعنی مدل یک آن، امروز 8IR آن که مدرن ترین سانتریفیوژی است که ایران به آن دست یافته و جزء سانتریفیوژهای پیشرفته است، به حرکت درآمده است. علاوه بر آن، فرمان شروع فعالیت پیشران هسته‌ای به عنوان حرکتی بزرگ در زمینه فعالیت‌های صلح آمیز هسته ای، از طرف رئیس‌جمهور صادر شده و دیروز به آژانس بین المللی هسته‌ای اعلام کردم که در ساخت پیشران هسته‌ای آژانس باید از لحاظ فنی به ایران کمک کند. تنها سانتریفیوژها در حرکت نیست؛ به زودی پیشران هسته‌ای هم به حرکت درخواهد آمد.
یکی از وعده‌های من به مردم شریف ایران منشور حقوق شهروندی بود. منشور حقوق شهروندی یعنی چه؟ این منشور قانون اساسی نیست ولی راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می‌کند؛ قانون موضوعه کشور نیست، اما تضادی هم با قوانین موضوعه کشور ندارد؛ این منشور در اجرای اصل 113،121 و 134 قانون اساسی است .
قانون اساسی در اصل 113 به رئیس‌جمهور دستور می‌دهد که او مسئول اجرایی قانون باشد. چرا این وظیفه به دوش رئیس‌جمهور آمده؟ به دلیل اینکه تنها فردی که در کشور با رأی عموم مردم در سطح ملی انتخاب می‌شود فقط رئیس‌جمهور کشور است. بسیاری از افراد منتخب با رأی حوزۀ انتخابیه خودشان انتخاب می‌شوند. برخی از منتخبین، مثل خبرگان با رأی مردم استان خودشان انتخاب می‌شوند. برخی غیر مستقیم با رأی نمایندگان انتخاب می‌شوند؛ مثل رهبری نظام که با رأی خبرگان انتخاب می‌شود و مثل وزرا که از نمایندگان رأی اعتماد برای فعالیت خود می‌گیرند، اما فقط یک نفر است که با رأی مستقیم، آن هم ملی و در سراسر کشور با رأی مردم، برگزیده می‌شود؛ لذا قانون اساسی این وظیفه را بر دوش رئیس‌جمهور گذاشته و چقدر وظیفه سخت و سنگینی.
بعضی الان تحمل شنیدن برخی از اصول قانون اساسی را ندارند. فصل سوم قانون اساسی کشور که فصل حقوق ملت است، اصل نوزدهم تا 42، را باید پنهان کنیم! بزرگ ترین وظیفه‌ای که رئیس‌جمهور بر دوش دارد، مسئولیت اجرای قانون اساسی است. قانون اساسی ما مهم‌ترین منشور ملی ماست که در اینجا باید از شهید بهشتی، رضوان الله تعالی علیه یاد کنیم، که بار سنگینی را در خبرگان قانون اساسی برای تصویب قانون اساسی بر دوش داشت و همواره نام، کار و جهاد او در کنار قانون اساسی جاودانه است.
طبق اصل 121 قانون اساسی در قسم‌نامه‌ای که برای رئیس‌جمهور مقرر می‌کند، رئیس‌جمهور قسم یاد می‌کند تا حامی حقوق ملت و در پی آزادی مردم و سایر حقوق اساسی ملت باشد. همین قانون اساسی در اصل 134 به رئیس‌جمهور اختیار می‌دهد تا با مشورت با وزیرانش برنامه و خط مشی برای دولت تعیین کند. منشور حقوق شهروندی در واقع برنامه و خط مشی دولت یازدهم است.
دولت یازدهم با رونمایی امروز منشور می‌خواهد عزم خود را برای اجرای حقوق شهروندی به نمایش بگذارد. دولت یازدهم از آغاز فعالیت خود حقوق شهروندی برایش حائز اهمیت بود. کسی نگوید که پس در این سه سال چه شده است؟ دولت از آغازین روز فعالیت مقید به اجرای قانون بود. شما می‌بینید حتی لوایح بودجه‌ای که تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کنیم در ماه آذر است. کی سراغ دارید که دولت بودجه اش را در ماه آذر بدهد؟ با اینکه قانون گفته قبل از نیمه آذر. چه موقع دولت در سال‌های پیش لایحه بودجه را در آذر ماه تقدیم می‌کرد؟ همه تلاش دولت در همه سال ها، البته به غیر از پارسال که به خاطر برجام عقب انداختیم، این بوده تا تکلیف ارقام بودجه مشخص شود. چون اگر برجام اجرایی نمی‌‌شد نفت ما یک میلیون بشکه صادرات داشت و اگر اجرایی می‌شد خیلی بیشتر که الان دو میلیون سیصد هزار بشکه است و خیلی تفاوت زیاد بود و ما نمی‌‌توانستیم ارقام بودجه را ببندیم، به همین دلیل سال گذشته مقداری تأخیر افتاد ولی همواره دولت مقید به قانون بوده است.
تمام قوانینی که امروز به دولت می‌آید و آیین نامه هایی که دولت در هیئت تطبیق تصویب می‌کند، وقتی تطبیق داده می‌شود، اختلاف بین ما و آنها و مواردی که ایراد جزئی پیدا می‌کنند‌، حدود یک درصد و در دولت قبل حدود سی درصد بوده است.
تلاش دولت بر این است که قانون را عمل و اجرا کند. در تمام مراحل، اجرای قانون برای دولت اصل بوده؛ حتی تدوین منشور حقوق شهروندی هم در صد روز اول انجام شد و در روز صدم در سایت دولت در اختیار مردم قرار گرفت تا مطالعه کنند و نظر بدهند، استادان و بزرگان نسبت به آن پیش نویس اولیه نظر دادند، در نهایت حقوق دان‌های متعدد در این زمینه کار و تلاش کردند و شخصاً خودم جلسات متعددی را برای حقوق شهروندی گذاشتم تا امروز به صوت منقح در اختیار مردم قرار بگیرد.
این معنایش این نیست که حقوق شهروندی‌ای که 120 ماه دارد بی ایراد و اشکال است و ممکن است باز هم نظراتی باشد و این حقوق شهروندی با تکامل زمان خود هم تکامل یابد. ممکن است سال آینده، سال بعد و سال‌های بعد حقوق شهروندی کامل و کامل تر شود و موادی به آن افزوده شود. فعلاً این حقوق شهروندی‌ای است که در اختیار مردم است.
ما یعنی دولت، قوه مجریه و رئیس‌جمهور و همه وزرا و معاونین و همه کارگزاران دستگاه اجرایی و همه کارمندان دولت در سراسر کشور قبل از هر کس خودمان را موظف به اجرای تک تک مواد منشور حقوق شهروندی می‌دانیم.
ممکن است کسی بگوید آیا این منشور برای مردم الزام آور است؟ برای ما یعنی دولت الزام آور است. رئیس‌جمهور در چارچوب اصل 134 قانون اساسی این منشور را به مثابه برنامه و خط مشی دولت یازدهم اعلام می‌کند و همه کارمندان دولت در سراسر کشور موظف به اجرای این منشور هستند، اما در عین حال چون این منشور مقتبس از قانون اساسی و قانون موضوعه است، عملاً این منشور باید مورد اجرای همگان قرار گیرد. لذا ما از دو قوه مقننه و قضاییه هم درخواست می‌کنیم که دولت را در اجرای حقوق شهروندی کمک و یاری کنند. ما در کنار هم می‌توانیم این حقوق شهروندی را به خوبی و با دقت عملیاتی و اجرایی کنیم.
همچنین از سایر ارکان کشور و همه نهادها درخواست می‌کنم که اجرای حقوق شهروندی به نفع همه ماست، پایه خوب و پایداری برای امنیت کشور ماست، پایه بسیار مناسبی برای انسجام و وحدت ملی ماست و پایه اصلی برای توسعه کشور ماست.
تمام اتباع این کشور در برای حقوق شهروندی مساوی هستند؛ نژاد، قوم، جنس، مذهب، دین، اعتقاد، وابستگی سیاسی و گروهی، همه به کنار است و این حقوق هر شهروند ایرانی است. اگر هر شهروند حق دارد از فلان خیابان تهران و پیاده روی آن استفاده کند و با اتومبیل خود از آن خیابان عبور کند، اگر هر فرد ایرانی لازم دید می‌تواند به بیمارستانی مراجعه کند، اگر فرزند هر فرد ایرانی در سن دبستان می‌تواند در دبستان ثبت نام کند، اگر هر ایرانی می‌تواند از آب لوله کشی سالم استفاده کند، اگر هر ایرانی می‌تواند از آنچه متعلق به ملت ایران است بهره و استفاده ببرد، در راه رفتن در پیاده روی خیابان تفاوتی نیست که دینش چیست و از چه نژادی است و اعتقادش چگونه است و به کدام حزب و جناح وابسته است، که اگر از این جناح بود از سمت راست پیاده رو برود و اگر
از آن جناح بود از سمت چپ برود.
اینها حقوق شهروندی است، همه امکانات کشور و همه حقوق مساوی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه برای همه یکسان است. این حقوق شهروندی ایجاد وحدت می‌کند، انسجام ما را بیشتر می‌کند، طنین ندایی از ملت ایران است در برابر برخی کشورهای غربی پر ادعا که فکر می‌کنند‌ در حقوق بشر و حقوق شهروندی از ملت‌های جهان سوم پیشی گرفته‌اند.
این حقوق شهروندی به دنیا اعلام می‌کند که جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت را دارد، انقلاب اسلامی این ظرفیت را دارد که از تمام ویژگی‌های حقوقی نوین دنیای امروز در چارچوب فرهنگ اسلامی – ایرانی خود به خوبی استفاده کند. این نیست که حقوق شهروندی متعلق به کشورهای اروپایی یا این و آن و کشورهای به اصطلاح صنعتی باشد؛ حقوق شهروندی قبل از هر کس از آن این ملت بزرگ است.
برای اجرای حقوق شهروندی، اولین استمداد من از تمام کارمندان دولت است که باید آن را اجرا کنند. و بعد از تمام استادان، از همة فرهیختگان، نویسندگان، دانشجویان، جوانان، از همة مردم، بانوان، از همة سمن ها، احزاب، گروه‌ها، از همة رسانه‌ها، روزنامه‌ها، فضای حقیقی و فضای مجازی است.
حقوق شهروندی اول دانستنی است؛ همه باید بدانند حقوقشان چیست؟ مدارس ما، دانشگاه‌ها، مطبوعات، نویسندگان، فرهیختگان، شعرا و هنرمندان ما، در فیلم‌ها، تئاترها، در شعرها؛ حقوق شهروندی دانستنی است. همه باید بدانیم. می‌گویند حقوق گرفتنی است؛ بله درست است، اول دانستنی است، بعد خواستنی است؛ همه باید بخواهیم.
هر رئیس جمهوری، هر وزیری، هر مسئولی در این کشور باید بداند یکی از مطالبات مهم مردم ایران حقوق شهروندی است؛ و وقتی که دانستنی و خواستنی شد، اجرایی و عملیاتی هم خواهد شد، اگر همه بخواهیم، اگر همه مطالبه کنیم، همه دنبال آن برویم. اسلام به ما گفته این حقوق را اجرا کنیم؛ قانون اساسی به ما گفته این حقوق را اجرا کنیم. چقدر زیباست: و لا یجرمنکم شنئان قوم علی الا تقدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، قرآن می‌گوید ممکن است با فردی عداوتی، دشمنی، دعوایی، اختلافی، حالا به اصطلاح عوام پدر کشی، هرچه باشد، با این حزب بد هستی، با آن جناح بد هستی، مبادا عداوت و دشمنی و اختلافات و فاصله و شکاف بین فردی یا گروهی شما را وادار کند که عدل و انصاف و قسط را فراموش کنید، «اعدلوا» عدل حتی نسبت به دشمن، حتی نسبت به آن کسی که کینه‌اش را بر دل داری؛ «اعدلوا»؛ و لایجرمنکم شنئان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا اگر عده‌ای شما را از مکه بازداشتند، از حج بازداشتند، از عبادت خدا بازداشتند، باز هم حق نداری تجاوز و ظلم کنی، حق عداوت و تعدی نداری. قرآن به ما دستور قسط و عدل می‌دهد. به ما دستور احسان و نیکوکاری می‌دهد که ان الله یامر بالعدل و الاحسان .
سخن را جمع کنم. دو نکته دارم. یک جمله می‌خواهم از آن فرمان 8 ماده‌ای امام (ره) در آذر 61 بخوانم؛ یادمان بیاید، دقت کنیم، مطالبه کنیم. من فقط یک بند آن را می‌خوانم، بند 6 :
«هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصیِ کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود، یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی و اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند.» مال همین انقلاب اسلامی است؟! «و یا برای کشف گناه و جرم، هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید، یا اسراری را که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند». سایت و روزنامه و... در جلسات جناحی و ... «ولو برای یک نفر فاش کند، تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعة فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است. و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی.»
امیدوارم گاهی صدا و سیمای ما، گاهی روزنامه‌های ما، کلمات امام‌(ره) را پخش کنند و بیان کنند. ما پیرو این امام(ره) هستیم. راه انقلاب اسلامی راه امام(ره) است. راه انقلاب اسلامی راه مقام معظم رهبری است. راه انقلاب اسلامی راه عدالت است. راه انقلاب اسلامی اخلاق، رفتار و سیرة پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) است.
سخن فراوان و بسیار و وقت محدود است. در اینجا اجازه می‌خواهم بیانیة رئیس جمهور را در زمینة منشور حقوق شهروندی به استماع شما و ملت بزرگ ایران برسانم.
بسم الله الرحمن الرحیم
وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‌ آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى‌ کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلا

ملت بزرگ و فرهیخته ایران!
تاریخ معاصر ایران، آینه‌ای روشن از آرمان‌ها و مطالبات مردم ایران است. تاریخ بیش از یک‌صد ساله آزادی و عدالت‌خواهی ملت ایران، نمونه‌های پرافتخاری همچون نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی را به خود دیده است. در تمامی این دوران پرفرازونشیب، مردم ایران خواستار حرمت نهادن به کرامت و حیثیت والای انسانی و دستیابی به حقوق خود بوده‌اند. دوام مشروعیت و قدرت حکومت در پناه رضایت شهروندان و ایفای حقوق آنان به دست می‌آید؛ که امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) فرمود: «خداوند سبحان، حقوق بندگانش را پایه‌ای برای حقوق خود دانسته، پس پاسداشت حقوق بندگان خدا، برپایی حقوق خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت.»
ازآنجا که رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران برپشتیبانی از حق، عدالت و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت در قانون اساسی، سوگند یادکرده است؛
با توکل به خداوند منان و با پیروی از سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و اندیشه‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و تأکیدات مقام معظم رهبری بر ولی‌نعمت دانستن مردم و مراعات حق‌الناس؛
با استناد به «حقوق ملت» که به‌روشنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده و با عنایت به اینکه دولت موظف است حق حیات، برخورداری از کرامت انسانی، عدالت، آزادی و زندگی شایسته را برای همه شهروندان ایران، اعم ایرانیان مقیم داخل یا خارج از کشور فارغ از جنسیت، سن، میزان بهره‌مندی از مواهب مادی، وضعیت اقتصادی یا سلامتی جسمی، ذهنی و روانی، گرایشِ سیاسی- اجتماعی، سبک زیستن، باور مذهبی، نژاد، قومیت و زبان رعایت و محقق کند؛
نظر به اینکه حقوق شهروندی، بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی‌های غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسانِ قانون از همه افراد ملت مبتنی است؛
با توجه به اینکه استیفای حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی ازجمله آزادی اندیشه، بیان و دسترسی به اطلاعات و تبادل آن، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، حق نقد و نظر و نظارت همگانی، حق سکونت و آزادی رفت‌وآمد، حق برخورداری از تابعیت، حق تعیین سرنوشت و اداره شایسته امور کشور به اتکای آرای عمومی از طریق نظام انتخاباتی سالم، شفاف و رقابتی و همه‌پرسی آزاد، حق تأسیس، اداره، عضویت و فعالیت در تشکل‌ها، احزاب و انجمن‌های مدنی و صنفی، حق شرکت آزادانه در اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها و سایر حقوق، تنها با تعهد، مسئولیت‌پذیری و اراده سیاسی دولت امکان‌پذیر است؛
نظر به اینکه مشارکت مردم در حیات اجتماعی به برخورداری بدون تبعیض شهروندان از حق بهره‌مندی از نظام اقتصادی شفاف و رقابتی، حق مالکیت، برخورداری از مسکن، تغذیه و آب آشامیدنی سالم، رفاه و تأمین اجتماعی فراگیر، خدمات بهداشتی و درمانی، کار و اشتغال شایسته، آموزش و تحصیلات عالی و مشارکت در حیات فرهنگی، منوط است؛
نظر به این‌که مشارکت، همکاری و مسئولیت‌پذیری افراد، گروه‌ها و دولت‌ها برای استیفای حق توسعه، حقِ برخورداری از محیط‌زیست سالم، حق هویت فرهنگی، حق صلح و نفی خشونت و تنفر و حق ارتباط، در سطح ملی و بین‌المللی ضروری است؛
نظر به اینکه دولت وظیفه خود می‌داند در جهت تأمین آزادی و امنیت شهروندی، دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه، مصونیتِ حریم خصوصی از هرگونه تعرض غیرقانونی، منع استراق سمع، بازرسی، تجسس، تفتیش عقاید و افشای غیرقانونی اطلاعات، بازداشت خودسرانه افراد و هرگونه شکنجه یا اجبار به ادای شهادت، اقرار یا سوگند برای همه شهروندان با سایر قوا همکاری کند و رعایتِ اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام، شفاف‌سازی جرائم و رعایت حقوق متهمان و محکومان به‌ویژه در جرائم سیاسی و رسانه‌ای، حقِ محاکمه عادلانه، علنی و بدون تبعیض و حقِ انتخاب یا بهره‌مندی از وکیل را دنبال کند؛
نظر به اینکه استیفای حقوق شهروندی بدون آگاهی، توانمندی و مسئولیت‌پذیری شهروندان نسبت به حقوق، تکالیف و منافع عمومی امکان‌پذیر نیست؛
الف) اعلام می‌کنم دولت با همکاری سایر قوا و ارکان حاکمیت در حدود صلاحیت‌ها، منابع و امکانات و در چارچوب قانون اساسی نسبت به موارد زیر اقدام می‌کند:
1. آگاهی‌بخشی، ظرفیت‌سازی و ارتقای فرهنگ عمومی و افزایش حساسیت، تعهد و مهارت کارگزاران نهادهای دولتی و غیردولتی در صیانت از حقوق شهروندی؛
2. تشویق، حمایت و جلب مشارکت افراد، متخصصان، تشکل‌ها و نهادهای مدنی و خصوصی برای ارتقای فرهنگ عمومی و گسترش مطالبات همگانی و مقابله با هرگونه تعرض به حقوق شهروندی؛
3. توجه به اصل عدم تبعیض و تساوی همه افراد و گروه‌ها در برابر قانون بدون هرگونه ملاحظه‌ای از قبیل جنسیت، قومیت، مذهب و گرایش‌های سیاسی- اجتماعی و پیگیری اجرای این اصل از سوی سایر قوا و نهادها؛
4. اهتمام به مصادیق اصل کرامت انسانی و پیگیری اجرای آن از سوی قوای سه گانه و نهادها؛ از جمله منع شدید هرگونه توهین یا برخورد تحقیرآمیز از سوی مقامات و مأموران با مردم؛
5. تدوین آیین‌ نامه‌ها و روش‌های غیر قضایی برای مقابله با نقض حقوق شهروندی باهدف طرح آسان اعتراضات و شکایات و رسیدگی در کمترین زمان ممکن؛
6. گسترش مطالعات و بررسی‌های علمی و کاربردی به‌منظور شناسایی چالش‌ها و موانع فراروی تحقق حقوق شهروندی و یافتن راهکارهای عملی در نظام حقوقی ایران و انجام اقدامات اصلاحی و جبرانی؛
7. تدوین شاخص‌های کمی و کیفی به‌منظور پایش و ارزیابی فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی در حوزه حقوق شهروندی؛
8. حمایت از نظارت عمومی به‌ویژه از طریق نهادها و رسانه‌های همگانی در شناسایی، نقد و تحلیل زمینه‌های نقض حقوق شهروندی و صیانت فضای رسانه‌ای کشور، به‌ویژه رسانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، در برابر اقدامات غیراخلاقی و غیرمسئولانه، دروغ‌پراکنی، اتهام زنی، هجو، تمسخر و پرخاشگری در جهت خدشه‌دار کردن کرامت و حیثیت و حرمت اشخاص؛
9. برنامه‌ریزی و تلاش مستمر در همکاری با دیگر قوا و دستگاه‌های حاکمیتی، مراجع عمومی و نهادهای غیردولتی برای ایجاد هماهنگی و انسجام در رعایت حقوق شهروندان و یافتن راهکارهای قانونی مناسب؛
10. پیشگیری از ایجاد زمینه‌های نقض حقوق شهروندی به‌ویژه نقض‌های نظام‌مند و مکرر با استفاده از حداکثر امکانات قوه مجریه و با همکاری سایر قوا و نهادهای عمومی و مدنی؛
11. التزام مدیران و مسئولان اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همه برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، تصمیمات و اقدامات؛
12. برخورد قانونی با سوءاستفاده از قدرت در تعرض به حقوق شهروندی.
ب) نظر به اینکه رئیس‌جمهور مکلف به اجرای قانون اساسی و پاسداری، حمایت و پشتیبانی از آزادی، حرمت اشخاص و حقوق ملت است:
1. بر اساس اصل یک‌صد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می‌کنم.
2. لوایح مورد نیاز را در خصوص حقوق شهروندی تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کنم و از همکاری سایر قوا برای فراهم آوردن زمینه‌های اجرای آن اطمینان دارم.
3. برای تحقق منشور حقوق شهروندی، همکاری، حسن تعامل و ارتباط سازنده با مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، سازمان صداوسیما، نیروهای نظامی و انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شورای عالی استان‌ها و سایر نهادها را مورد توجه جدی قرار می‌دهم؛
4. از مراجع عظام، استادان حوزه و دانشگاه، متخصصان و صاحب‌نظران، احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و همه شهروندان درخواست می‌کنم تا با ارائه نظرات و تذکرات خود، دولت و سایر قوا و دستگاه‌های حاکمیتی را در راه تحقق و اجرای کامل این منشور و نیز تقویت و گسترش گفتمان حقوق شهروندی یاری کنند؛
5. به دستگاه‌های تابع قوه مجریه دستور می‌دهم تا برای اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی، بسترسازی‌های قانونی و ساختاری و همچنین تلاش‌های فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند.
6. به دستگاه‌های تابع قوه مجریه دستور می‌دهم با مشارکت بخش غیردولتی به‌ویژه احزاب، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد نسبت به تعیین مصادیق و تشریح حقوق شهروندی در حوزه فعالیت‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات خود اقدام و مهم‌ترین و شایع‌ترین موارد نقض حقوق شهروندی را شناسایی و تدابیر قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به‌ویژه از طریق آموزش، اطلاع‌رسانی، ظرفیت‌سازی و گسترش فرهنگِ گفت‌وگو و تعامل در حوزه عمومی، اتخاذ کنند.
7. تدابیر لازم را با همکاری سایر قوا برای توسعه، تقویت و اصلاح ظرفیت نهادهای موجود اعم از دولتی و غیردولتی برای پیشبرد حقوق شهروندی، اتخاذ خواهم کرد.
8. دستگاه‌های تابع قوه مجریه را مکلف می‌کنم ظرف شش ماه از اعلام این منشور، برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقی» را در حوزه مسئولیت خود با تأکید بر تحقق هر چه‌بهتر حقوق شهروندی تهیه و به تصویب برسانند و هرسال، گزارش ادواری حوزه مسئولیت خود را در زمینه پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی، به رئیس‌جمهور ارائه دهند.
9. به‌منظور پیگیری در اجرای منشور حقوق شهروندی، «دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی» را منصوب می‌نمایم.
امیدوارم با عنایات الهی، پشتیبانی مردم، ارشادات مقام معظم رهبری، همکاری سایر قوا و هماهنگی نهادهای دولتی، عمومی و مدنی، شاهد شکوفایی و پیشبرد حقوق شهروندی در کشور عزیزمان ایران باشیم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

92367
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.