تعهد دولت به تقدیم به موقع لایحه بودجه/ شرایط اقتصادی کشور در آغاز کار دولت/ اقدام دولت برای تک رقمی کردن تورم/ افزایش رشد اقتصادی/ تحقق رشد 8 درصدی نیازمند اصلاحات ساختاری اقتصادی/ ضرورت حفظ دستاورد تورم / وضعیت بیکاری در آغاز کار دولت / افزایش ورود زنان و تحصیلکردهها به بازار کار/ عدم تناسب اشتغال‌زایی با ورود جمعیت به بازار کار/ زنگ هشدار اشتغال زنان و تحصیلکردهها / رشد منفی اقتصادی در آغاز کار دولت / اقدامات دولت برای تحرک در اقتصاد/ افزایش رشد اقتصادی/ خدمات دولت در حوزه بهداشت و سلامت/ دسترسی مناطق محروم به خدمات تخصصی بهداشتی/ اقدامات دولت برای حفظ منابع کشاورزی/ کسری تراز تجاری کشور/ افزایش خرید تضمینی گندم/ توفیقات در حوزه نفت و گاز / افزایش صادرات نفت/ افزایش ظرفیت تولید گاز کشور/ گازرسانی به شهرها و روستاها/ افزایش صادرات فراورده‌های نفتی/ افزایش محصولات پتروشیمی/ توسعه صادرات غیرنفتی/ ارتقاء شاخص کسب و کار ایران/ اقدامات دولت در حوزه علم و فناوری/ افزایش رتبه علمی ایران / افزایش فروش شرکت‌های دانش‌بنیان/ وضعیت نامناسب کشور در حوزه روابط خارجی در آغاز به کار/ آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر تحریم به واسطه سیاست‌های غلط/ ناکامی توطئه‌های دشمنان علیه ایران با توافق هسته‌ای/ موفقیت مهم ایران در حوزه دیپلماسی نفتی/ مقایسه شرایط فعلی با دوره تحریم/ تقدیر از همراهی برخی کشورها در اوپک با ایران/ کاهش عدم قطعیت‌ها در حوزه اقتصاد/ کاهش هزینه مبادلات مالی و تجاری/ استقبال کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران / مسیر ناهموار برجام با برخی کشورها/ طرح ایسا در کنگره امریکا/ برجام، سندی بین‌المللی/ عدم نقض برجام از سوی ایران/ مغایرت مصوبه کنگره امریکا با برجام / تشکیل هیئت نظارت بر برجام / ایران، مهم‌ترین سد در برابر گسترش داعش/ ایران به دنبال تعامل با جهان/ بیماری‌های مزمن اقتصاد کشور/ اقدامات دولت در راستای اقتصاد مقاومتی/ عزم دولت برای تداوم رشد اقتصادی/ تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام/ واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی/ ساز و کار دولت برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام/ تسهیلات بانکی به بخش غیردولتی برای طرح‌های نیمه‌تمام/ سیاست خرید خدمت/ سیاست‌های کارایی بیشتر هزینه‌های دولت / ضرورت تحول نظام بانکی/ شفاف‌سازی روابط دولت با بانکها/ چهار اولویت دولت / اهمیت شفافیت مالی/ میزان درآمدهای دولت/ منابع درآمدهای دولت / تملک دارایی‌های سرمایه‌ای/ مصارف و هزینه‌های عمومی
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد (ص) و آله الطیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین
ماه ربیع المولود ماه میلاد با سعادت پیامبر عظیم الشأن اسلام و ولادت امام صادق (ع)، ماه آغاز امامت و ولایت امام دوازدهم حضرت ولی عصر(عج) و امسال همچنین ماه ولادت پیامبر عظیم الشأن حضرت عیسی مسیح (ع) است. این ایام مبارک و اعیاد ربیع المولود را به همه مسلمانان و مسیحیان جهان و به ویژه به ملت ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
خداوند بزرگ را شاکرم که توفیق داد تا چهارمین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایم.
دولت یازدهم تقدیم به موقع لایحه بودجه به مجلس را رعایت شأن و منزلت مجلس محترم و نشانگر اهتمام خود در پایبندی به قانون و رعایت انضباط مالی می‌داند.
نظر به اینکه بودجه سال آتی آخرین بودجه دولت یازدهم خواهد بود، بر خود لازم می‌دانم در ابتدا گزارش مختصری از عملکرد اقتصادی دولت به همراه تبیینی از شرایط کنونی اقتصاد کشور را به اطلاع مردم عزیز و شما نمایندگان محترم برسانم.
دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که علی رغم وفور درآمدهای نفتی طی دهة هشتاد، کشور به دلیل سوء مدیریت‌های گذشته و همچنین تحمیل تحریم‌های ظالمانه در شرایط ویژه‌ای از نظر اقتصادی و روابط خارجی به سر می‌برد. در حوزه‌هایی با شرایط بحرانی و در حوزه هایی با دشواری‌های زیاد مواجه بود. در چنین شرایطی دولت یازدهم با در نظر داشتن رویکردی واقع گرایانه و عمل گرا طی این سال‌ها تلاش کرد تا با اولویت بندی بحران‌ها و مشکلات نسبت به رفع یا تخفیف آنها اقدام کند.
در موضوع شرایط اقتصادی کشور ابتدا به مسئلة تورم اشاره می‌کنم؛ تا قبل از دولت یازدهم هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران کار خود را با تورم بالای 33 درصد آغاز نکرده، در حالی که در شروع به کار دولت نرخ تورم بالای 40 درصد بود، مهم تر آنکه این دولت مفتخر است که توانست به عهد خود با مردم در دستیابی به تورم تک رقمی وفا کند و طی کمتر از سه سال تورم بالای 40 درصد را به زیر ده درصد کاهش دهد. از خرداد سال جاری نرخ تورم در مدار تک رقمی قرار گرفته و برای تمام ماه‌های پس از آن تک رقمی باقی مانده است. دستاورد تورم تک رقمی افتخاری است که در تاریخ کشور مان برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند.
تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی که جزو سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و ضرورتی برای امروز و فردای کشور است، جز از طریق ایجاد ثبات اقتصاد کلان مؤثر نخواهد بود. خوشبختانه دولت توانسته با تحقق تورم تک رقمی، ثبات و پیش بینی پذیری اقتصادی را افزایش دهد که این خود به کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی منجر
می‌شود.
البته به دلیل تنوع، تعدد و عمق مشکلات کنونی اقتصاد ایران، تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی علاوه بر ثبات اقتصاد کلان نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده در اقتصاد کشور است که بخشی از این اصلاحات در قالب برنامة ششم به مجلس محترم تقدیم شده است.
با این حال حفظ دستاورد تورم تک رقمی از طریق رعایت توازن در بودجه و عدم تأمین مالی از طریق منابع بانک مرکزی به عنوان پیش شرط انجام این اصلاحات سیاست بلند مدت و خدشه ناپذیر دولت است.
نکتة دوم مسئلة بیکاری است. دولت یازدهم در شرایطی سکان امور را به دست گرفت که برای دوره‌ای طولانی طی سال‌های 1384 تا 1391 اقتصاد کشور از بیماری رشد بدون اشتغال رنج می‌برد. این امر سبب شد تا خالص اشتغال در کشور تغییر نکرده و تقریباً برابر صفر باشد. این در حالی بود که در همین سال‌ها متولدین دهة 1360 در مقیاس بزرگ آمادة ورود به بازار کار بودند؛ امری که در هشت سال گذشته در کشور بی‌سابقه بوده است.
عدم اشتغال مناسب برای این گروه سبب شد تا بخش بزرگی از آنان ورود به بازار کار را به تعویق انداخته و به صورت گسترده وارد دانشگاه شوند که در نتیجة آن نرخ مشارکت نیروی کار را در نیمة دوم دهة 1380 به میزان قابل توجهی کاهش داد. اما این انباشت عظیم نیروی جوان که در سال‌های گذشته به شغل دست پیدا نکرده‌اند، بازار کار ایران را ظرف دو سه سال اخیر و به ویژه طی یک سال گذشته با اتفاق جدیدی مواجه کرده است.
فعال شدن جمعیت تحصیل کرده و ورود آن به بازار کار به همراه افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان سبب افزایش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی در هشت فصل اخیر شده است. در یک سال منتهی به تابستان سال 1395 حدود یک میلیون و دویست هزار نفر وارد بازار کار شده اند که بالغ بر نیمی از آنان تحصیلات عالی دانشگاهی داشته اند. از طرف دیگر حدود 65 درصد از افراد وارد شده به بازار کار را زنان تشکیل
می‌دهند. با وجود اینکه طی دو سال منتهی به تابستان سال 1395 سالانه به طور متوسط 704 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده و این رقم حتی در مقایسه با بهترین عملکرد اشتغال زایی کشور طی سال‌های 1380 – 1384 یک رکورد محسوب می‌شود، اما همچنان میزان اشتغال زایی متناسب با میزان ورود جمعیت فعال به بازار کار نیست.
افزایش نرخ مشارکت در عین حال که می‌تواند فرصتی برای رشد اقتصاد کشور باشد زنگ هشداری برای ایجاد اشتغال خصوصاً برای زنان و افراد تحصیل کرده است تا در سال‌های آتی کشور با سیل بیکاران مواجه نگردد و این در حالی است که همچنان جمعیت غیر فعال بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که انتظار می‌رود در سال‌های آتی وارد بازار کار شوند.
نکتة سوم: رشد اقتصادی؛ به جز دولت یازدهم هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی تا به حال کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی شروع نکرده است، در حالی که این دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور دو سال پیاپی رشد منفی بزرگی را تجربه کرده بود.
رکود سال‌های 1391 – 1392 اگر چه بخش‌های مختلف اقتصاد را به اشکال متفاوتی متأثر ساخت، اما صرف نظر از آثار کوتاه مدت آن، به نظر می‌رسد متأسفانه روند بلند مدت رشد اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده و آن را کند نموده است. همین امر سبب شده است که بازگشت به سطح درآمد ملی قبل از رکود سال‌های 1391 – 1392 در دوره‌ای طولانی تر اتفاق افتد. تدابیر اندیشیده شده توسط دولت جهت ایجاد تحرک در اقتصاد اگرچه از عمق این رکود کاسته و رشد مثبت سه درصدی را در سال 1393 به دنبال داشته اما افت کم سابقة قیمت نفت از نیمة دوم سال 1393 تأثیر منفی شدیدی بر اقتصاد کشور و به ویژه بودجه دولت بر جای گذاشت.
خوشبختانه با گشایش‌های ایجاد شده پس از برجام، از زمستان سال 1394 تولید و صادرات نفت ایران افزایش یافت و همین امر سبب شد که تکانة منفی کاهش قیمت نفت آثار به مراتب کمتری در اقتصاد ما، در مقایسة با بسیاری از کشورهای نفتی، داشته باشد.
با شکل گیری چشم انداز مثبت از آینده و بهبود فعالیت‌های کسب و کار در بهار امسال، بنا بر گزارش رسمی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور به 4/4 درصد رسید و بخش صنعت که بیشترین آسیب را در خلال رکود سال‌های 1391 – 1392 دیده بود به رشد 2/4 درصدی رسید. این عملکرد به همراه تداوم رشد در فصول بعدی، تحقق رشد اقتصادی پنج درصدی و احتمالاً بالاتر از آن را برای سال جاری ممکن خواهد ساخت.
موضوع دوم: عملکرد دولت در بخش‌های مختلف است.
اگرچه سه شاخص کلان اقتصادی یعنی تورم، رشد اقتصادی و اشتغال تا حدود زیادی بیانگر مجموعة عملکرد دولت در سال گذشته است، اما مناسب می‌دانم در اینجا به طور اختصار به برخی دستاوردهای دولت در حوزه‌های بخشی نیز اشاره کنم؟
طی سه سال اخیر خدمتگزاران مردم در دولت تدبیر و امید
کوشیده اند تا ارائه خدمات را در اقصی نقاط کشور و دور افتاده ترین نقاط شهری و روستایی بهبود بخشند. هر چند باید اذعان کرد تا رسیدن به نقطة مطلوب که در شأن ملت شریف ایران است همچنان فاصلة زیادی داریم.
در حوزة بهداشت و درمان، دولت تدبیر و امید با اجرای طرح تحول نظام سلامت کوشش فراگیر و دسترسی عادلانة آحاد جامعه به خدمات و مراقبت‌های سلامت با کیفیت را ایجاد کرده است. این طرح توانسته تا حدود زیادی از مردم در برابر هزینه‌های سنگین درمانی حفاظت کند و مشخصاً اجرای این طرح سبب کاهش سهم مردم از هزینه‌های بستری از 37 درصد به هشت و نیم درصد شده است. طی این مدت نه تنها از حدود پانزده میلیون بیمار بستری در بیمارستان‌های دولتی حمایت شده بلکه برای 4/74 درصد جمعیت کشور به صورت هدفمند در برابر
هزینه‌های درمان چتر پوشش گسترده‌ای ایجاد شده است.
همچنین دولت برنامه دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات تخصصی بهداشت و درمان را به اجرا درآورده و قصد دارد با رفع موانع موجود استمرار این طرح را تداوم ببخشد.
در حوزة کشاورزی دولت کوشیده است با حفظ و صیانت از منابع پایه چون آب و خاک، بهره وری از منابع موجود را افزایش دهد. مجموعة تلاش‌ها سبب شده است که تولیدات بخش کشاورزی در سال 1394 نسبت به سال 1392، 9/13 درصد رشد داشته باشد که در این میان تولید محصولات باغی 3/21 درصد و تولید محصولات زراعی با دوازده درصد بیشترین رشد را تجربه کرده است.
این بهبود در تولید محصولات کشاورزی سبب شده تا کسری تراز تجاری کشور و غذا از حدود 1/8 میلیارد دلار در سال 1392 به 43/3 میلیارد دلار در سال 1394 کاهش یابد.
همچنین خرید تضمینی گندم به عنوان مهم‌ترین محصول راهبردی در سبد غذایی کشور از 8/4 میلیون تن در سال 1392 با 140 درصد رشد به 5/11 میلیون تن در سال 1395 افزایش یافته که با توجه به انبوه تولیدکنندگان خرد مستقر در مناطق روستایی نقش قابل توجهی در تقویت بنیة اقتصادی کشور ایفا نموده است.
در حوزة نفت و گاز، برچیده شدن تحریم‌ها و تلاش جهاد گونة مدیران و صنعتگران نفت و گاز در کشور توفیقات فراوانی نصیب کشور نموده است.
تولید نفت خام از حدود 7/2 میلیون بشکه در روز در پنج ماهة اول سال 1392 به 8/3 میلیون بشکه در روز در شهریور 1395 رسیده است.
صادرات نفت خام که در پنج ماهة نخست سال 1392 به رقم 970 هزار بشکه در روز و در ده ماهة ابتدایی سال 1394 با اندکی افزایش به حدود یک میلیون بشکه در روز رسیده بود، در مدت کوتاهی پس از اجرای برجام و با پافشاری بر باز پس گیری سهم ایران از بازار نفت با حدود 3/1 میلیون بشکه افزایش به حدود 3/2 میلیون بشکه در روز در شهریور سال جاری رسیده است.
در زمینة گاز با بهره برداری از فازهای پارس جنوبی طی این سه سال حدود 150 میلیون متر مکعب در روز، معادل شش و نیم فاز، به ظرفیت تولید گاز اضافه شده و به این ترتیب ظرفیت تولید گاز کشور حدود 25 درصد افزایش یافته است.
علاوه بر این، با تکمیل گاز رسانی حدود هفت هزار و هفتاد روستا و هفتاد شهر جدید از ابتدای سال 1392 تا شهریور 1395، نود درصد جمعیت کشور از نعمت گاز طبیعی بهره مند گردیده اند. امیدواریم تا اواسط سال 1396 با تکمیل گاز رسانی به استان سیستان و بلوچستان و سایر مناطق میزان پوشش گاز به 95 درصد افزایش یابد.
با توسعه تولید گاز، توسعه شبکه‌های گاز رسانی و اقدامات مدیریتی برای کنترل مصرف در زمینة صادرات فراورده‌های نفتی به کشوری صادر کننده تبدیل شده ایم. در حالی که در سال 1392 صادرات روزانة گازوئیل کمتر از یک میلیون لیتر بوده، در شهریور 1395 این میزان به 4/13 میلیون لیتر در روز رسیده و پیش بینی می‌شود تا پایان سال میزان صادرات به بیست میلیون لیتر در روز بالغ گردد. در همین مدت صادرات کوره نیز از میزان 6/24 میلیون لیتر در روز در سال 1392 به 2/52 میلیون لیتر در شهریور 1395 رسیده است.
در زمینة محصولات پتروشیمی، صادرات ما در سال 1392 معادل 8/12 میلیون تن و به ارزش 6/9 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 1390 بود، در سال 1394 به 8/18 میلیون تن به ارزش 7/13 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 1390 افزایش یافت که نشانگر افزایش بیش از چهل درصدی ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در این مدت است.
در حوزة صنعت، معدن و تجارت با توجه به شرایط رکودی کشور در سال 1392، رویکرد دولت بهبود در فضای کسب و کار و ایجاد تقاضای خارجی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی و تقویت بازار داخلی بوده است.
با بهبود محیط کسب و کار رتبه جهانی ایران در این شاخص32 پله ارتقا یافته است. از سوی دیگر در سه سال گذشته صادرات غیر نفتی از رشد مستمر و قابل توجهی برخوردار بوده است؛ به گونه‌ای که در سال 1393 با پیشی گرفتن از واردات رکورد پنجاه میلیارد دلاری را بر جای گذاشت. در هفت ماهه ابتدایی سال 1395 نیز مثبت بودن تراز تجاری ادامه یافت. مجموعه این اقدامات به همراه گشایش در روابط اقتصادی خارجی سبب شد تا رشد بخش اقتصاد از 2/2 – درصد در سال 1393 به 2/4+ در بهار سال 1395 مبدل گردد. در حوزه علم و فناوری، دولت کوشیده است تا علاوه بر حفظ روند شتابان تولید علم در کشور، فرایند تبدیل علم به ثروت را تسهیل کند. طی سه سال اخیر با تلاش شبانه روزی محققان و پژوهشگران کشور رتبه علمی ایران براساس معیار انتشار مقالات علمی با چهار پله بهبود به رده شانزدهم در جهان ارتقا یافت و ایران توانست حائز رتبه نخست در میان کشورهای اسلامی شود. دولت با در نظر گرفتن تفاوت در زیست بوم کسب و کارهای مرتبط با فناوری و دانش، توجه ویژه‌ای به توسعه هرچه بیشتر پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد داشته، به گونه‌ای که طی سه سال اخیر پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد به ترتیب رشدی معادل 21 و 30 درصد را تجربه کرده است.
مجموعه این اقدامات سبب شد تا فروش شرکت‌های دانش بنیان از رقم دو هزار میلیارد تومان در سال 1392 با رشد قابل توجه به رقم 15 هزار میلیارد تومان در سال 1394 برسد و پیش بینی می‌شود تا پایان امسال میزان فروش بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان گردد. همچنین صادرات دانش بنیان کشور از کمتر از یک میلیون دلار در سال 1391 به بیش از پنجاه میلیون دلار در سال 1394 افزایش یافته است.
آنچه بیان شد تنها بخشی از دستاوردهای دولت در سه سال گذشته بود و طبیعتاً به دلیل محدودیت وقت به ناگزیر بسیاری از تلاش‌های همکارانم در وزارت خانه‌های مختلف ناگفته ماند. البته برنامه دولت آن است که در ماه‌های پایانی فعالیت دولت هر یک از همکاران مشروح اقدامات انجام گرفته و دستاوردهای حاصل شده را برای مردم عزیز بیان کند.
اما در حوزه روابط خارجی، این دولت در شرایطی آغاز به کار کرد که به دلیل اتهامات واهی در موضوع هسته‌ای نوعی اجماع علیه کشورمان شکل گرفته بود و مجامع بین المللی ذیل بیانیه‌ها و قطعنامه‌های مختلف محدود کننده، مسیرهای عمده وارداتی، صادراتی و از همه مهم‌تر مالی و بانکی کشور را مسدود کرده و هزینه مبادلات تجاری کشور را افزایش داده بودند.
وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای بالای نفتی طی سال‌های دهه هشتاد و ورود بدون آینده نگری منابع حاصل از صادرات نفت به اقتصاد، آسیب پذیری اقتصادی کشور را در مقابل تحریم نفتی افزایش داد. این آسیب پذیری که مورد شناسایی دشمنان قرار گرفته بود سبب شد تا آنان کاهش صادرات نفت، ایران را هدف قرار دهند و تلاش کنند با کاهش هرچه بیشتر صادرات نفت کشور را دچار تنگناهای مالی و ارزی نمایند.
اجرای توافق هسته‌ای که با هدایت رهبر معظم انقلاب مد ظله العالی و پشتیبانی مردم غیور و همراهی همه ارکان نظام و از جمله مجلس شورای اسلامی به ثمر رسید تا همین مرحله نه تنها این روند را متوقف کرده و دشمنان ما را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته بلکه باعث شده است در سایه همت قابل تقدیر تلاشگران صنعت نفت، در مدت کوتاهی صادرات کشور به سطوح پیش از تحریم بازگردد و مانع از آن شود که تکانه بزرگ کاهش قیمت نفت اقتصاد ایران را همچون بسیاری از دیگر کشورهای صادر کننده نفت دچار بحران نماید.
همان طور که اطلاع دارید جمهوری اسلامی ایران ظرف روزهای گذشته موفقیت قابل ملاحظه‌ای را در زمینه دیپلماسی نفتی به دست آورد. ما با پافشاری‌هایی که کردیم و تدابیری که به کار گرفتیم توانستیم ضمن حفظ انسجام اوپک در کاهش تأثیرگذار میزان تولید نفت، که به افزایش ملموس قیمت‌های جهانی نفت انجامید، نه تنها ایران را از این کاهش مستثنی کنیم بلکه به رغم مشکلات جدی که با برخی تولیدکنندگان مهم اوپک داشتیم، حتی توانستیم اجازه افزایش میزان تولید را هم اخذ نماییم. ما عملاً هیچ محدودیتی برای افزایش تولید و صادرات نفت کشور در ماه‌های آتی نخواهیم داشت.
کافی است شرایط به دست آمده را با دوران تحریم مقایسه کنیم که با اعمال محدودیت‌های سنگین بین المللی به طور مستمر از امکان صادرات و تولید نفت کشور کاسته می‌شد و از این طریق دیگران جای ما را در بازار نفت می‌گرفتند.
جا دارد در همین جا از تلاش‌های انجام گرفته از سوی همه کشورهای عضو اوپک و همچنین همراهی تولید کنندگان عمده غیر اوپک برای سامان دهی بازار نفت تقدیر کنیم و بر پایبندی ایران به تعهدات خود تأکید نمایم. موفقیت به دست آمده را می‌توان گام مؤثری در جهت حفظ منافع کشور در عرصه نفتی و بهبود شرایط اقتصادی کشور تلقی کرده، مجموعه این شرایط باعث شده است تا به رغم آنکه قیمت امروز نفت کمتر از چهل درصد سال‌های نیمه دوم دهه هشتاد است، بتوانیم راجع به افزایش درآمدهای ارزی نفتی سال آینده در مقایسه با سال جاری صحبت کنیم. البته این جدای از به بار نشستن تلاش هایی است که دولت یازدهم در زمینه بهبود صادرات غیر نفتی صورت داده است.
در غیاب تحولات نفتی رخ داده ظرف یک سال گذشته، مسلماً امروز کشور با مشکلات اقتصادی قابل توجهی مواجه می‌شد. ما موفق شده ایم در مقایسه با شرایطی که پیش بینی شرایط داخلی و خارجی کشور حتی برای چند روز هم امکان پذیر نبود، از عدم قطعیت‌ها به میزان قابل توجهی بکاهیم. در نتیجه تحولات بیرونی منابع ارزی کشور به جهت رفع محدودیت صادرات نفت و آزادی منابع مسدود شده افزایش یافته است، از هزینه مبادلات مالی و تجاری خارجی کاسته شده و به تدریج امکان استفاده از خدمات نظام بانکی بین المللی ، بهره مندی از منابع مالی خارجی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دسترسی به فناوری‌های نوین و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم شده است. به علاوه، به تناسب افزایش شفافیت در اقتصاد از حجم فعالیت‌های رانتی و مفسده آمیز که در فضای غبار آلود تحریم گسترش پیدا کرده بود کاسته شده است. حضور گسترده هیئت‌های اقتصادی از کشورهای مختلف دنیا منجر به انعقاد قرارداهای سرمایه گذاری و تجاری در بخش‌های مختلف اقتصادی شده و چشم انداز مثبتی از تحولات اقتصادی به ویژه در حوزه‌های نفتی و صنعتی شکل گرفته است.
البته بدیهی است ما با کشورهایی است که سالیان متمادی دچار تخاصم یا چالش بوده ایم و در حوزه‌های متعدد هنوز هم با چالش مواجه هستیم، مسیر همواری را در اجرای برجام نداشته باشیم و لازم است همان طور که تا به حال چنین بوده رفتار طرف‌های مقابل را به دقت رصد کرده و به بدعهدی آنان واکنش نشان دهیم.
بر جام توافقی برد برد برای همه طرف هاست و هرکدام از کشورهای طرف توافق که در اجرای آن فعال تر باشند از اجرای آن بیشتر نفع خواهند برد. بهره گیری از فرصت‌های اقتصادی بین المللی و گسترش تعاملات اقتصادی با سایر کشورها را حق خود می‌دانیم و در این زمینه منتظر اجازه هیچ کشوری نخواهیم برد.
ظرف روزهای گذشته مجلس نمایندگان و سنای امریکا طرح تمدید تحریم معروف «ایسا» را به تصویب رساند. در اینجا لازم می‌دانم به چند نکته در این زمینه اشاره کنم. اولاً گزارش‌های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی موید این واقعیت است که از زمان اجرایی شدن برجام، جمهوری اسلامی ایران به تمامی تعهدات خود عمل کرده و به آنها پایبند بوده است. ما اعتقاد داریم که برجام یک سند معتبر بین المللی است که به تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده و اجرای دقیق و صحیح آن می‌تواند دستاوردهای فراوانی را برای همه کشورهای مشارکت کننده در آن و حتی کل جامعه بین المللی به همراه داشته باشد.
ثانیاً جمهوری اسلامی ایران همان طور که مقام معظم رهبری اعلام فرمودند هیچ گاه نقض کننده برجام نبوده و نخواهند بود. ما به تعهدات خود پایبند هستیم، اما به عنوان رئیس‌جمهور کشور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به صراحت اعلام می‌کنم که نقض برجام را از سوی هیچ یک از اعضای 1+5 تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسب خواهیم داد.
مصوبۀ اخیر کنگره امریکا به اعتقاد ما با برجام مغایرت داشته و ناقض آن است. لذا رئیس‌جمهور آمریکا موظف است با استفاده از اختیارات خود از تأیید و به ویژه اجرای آن جلوگیری نماید. صریحاً اعلام می‌کنم چنانچه این مصوبه به اجرا گذاشته شود نقض فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعنامه ما را به دنبال خواهد داشت؛ حتی امضای آن توسط رئیس‌جمهور امریکا را نیز خلاف تعهدات امریکا می‌دانیم و با عکس العمل مقتضی روبه‌رو خواهد شد.
لذا در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در جلسه همین هفته هیئت نظارت بر اجرای برجام، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهیم کرد و به اطلاع مردم خواهیم رساند. ما در اجرای مطلوب برجام مصمم هستیم، اما در مواجهه با هرگونه بدعهدی و تعلل و تأخیر یا نقض در اجرای برجام نیز قاطع عمل خواهیم کرد.
ایران امروز کشوری با ثبات و قوی است. دارای نظام مردم سالار و اقتصادی با فرصت‌های جذاب فراوان است که به فضل خداوند به زودی به یکی از اقتصادهای نو ظهور و مهم تبدیل خواهد شد. کشوری که مهم‌ترین سد در مقابل گسترش تروریسم داعشی است، کشوری که بدون همکاری آن هیچ بحرانی در منطقه قابل حل نخواهد بود و با همکاری آن می‌توان ثبات و امینت را به منطقه آورد.
ایران کشوری است که علی‌رغم تبلیغات بدخواهان به دنبال پیشرفت اقتصادی در داخل، همزیستی و گسترش تعامل با جهان و امنیت و ثبات در منطقه است. همکاری با چنین کشوری در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در جهت منافع همه کشورها خواهد بود. هرچند رفع تحریم‌ها فرصت‌های ارزشمندی را برای بهره گیری از سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی پیش روی اقتصاد کشور قرار می‌دهد، اما باید توجه داشت اقتصاد ایران از بیماری‌های مزمن ساختاری که حاصل انباشت مشکلات دهه‌های گذشته است نیز رنج می‌برد و اکنون این امکان به وجود آمده که توان اجرایی و تصمیم‌گیری کشور بر حل مشکلات ساختاری کشور متمرکز گردد. ما امیدواریم سال 1395 را که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده، با تورم تک رقمی، رشد اقتصادی بالای 5 درصد و ایجاد حدود هفتصد هزار شغل جدید به پایان ببریم. و همین امر می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور باشد.
اکنون چند نکته راجع به سیاست‌های کلی بودجه سال 96؛ دولت برنامه جامعی را با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر تهیه و تدوین کرده که بودجه سال آتی، نخستین گام ازاین مجموعه اقدامات است.
در فرصت دیگر جزئیات برنامه‌های اصلاحی دولت را در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با توجه به شرایط پسابرجام، که تدوین و طراحی شده، به اطلاع مردم خواهم رساند.
با عنایت به اینکه در سال 96 ادامه رشد صادرات نفت همانند سال 92 نخواهد بود، استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده در سال جاری مسئله اصلی اقتصاد کشور است و تمامی سیاست‌های اقتصادی کشور باید حول این هدف شکل گیرد. به همین منظور دولت بودجه سال 96 را بر مبنای دو رسالت تهیه و تنظیم کرده ، رسالت اول ارائه خدماتی از محل بودجه عمومی در بالاترین سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع؛ و رسالت دوم اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت در آوردن بخش غیر دولتی در جهت تجهیز بیشتر منابع در اقتصاد و ایجاد رشد و تحرک اقتصادی.
نسبت به طرح‌های نیمه تمام عمرانی با توجه به اینکه چشم انداز قیمت‌های نفت به گونه‌ای است که دستیابی به درآمدهای سرشار نیمه دوم هشتاد را غیر محتمل می‌سازد، برای سال‌های آینده و با لحاظ حجم بزرگ طرح‌های عمرانی نیمه تمام که برآورده می‌شود، برای تکمیل آن بیش از چهارصد هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.
واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها یکی از راهبردهای اصلی دولت در سال‌های آینده است. این امر نه تنها کارآیی و بهره وری سرمایه گذاری در کشور را افزایش خواهدداد بلکه منابع و سرمایه هایی را که در قالب طرح‌های نیمه تمام عمرانی قفل شده اند آزاد و فعال خواهد سازد. به همین منظور در لایحه بودجه سال آینده با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی، بانکها و صندوق توسعه ملی ساز و کاری طراحی کرده ایم که تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام را سرعت خواهد بخشید و حتی تأمین طرح‌های ملی جدید را نیز تسهیل خواهد کرد.
براساس این طرح دولت طرح‌های نیمه تمامی را که دارای توجیه اقتصادی و مالی هستند انتخاب و به بانک‌های عامل معرفی خواهد کرد. با توجه به نوع طرح حداقل 20 درصد از منابع مورد نیاز برای اتمام طرح به عنوان آورده بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شود، 25 درصد منابع توسط صندوق توسعه ملی در بانک عامل سپرده گذاری خواهد شد و بقیه منابع مورد نیاز در قالب تسهیلات بانکی بسته مالی را تشکیل خواهد داد که به بخش خصوصی برای مشارکت معرفی خواهد شد که برای سرمایه‌گذاری تا اتمام و بهره برداری به بهترین پیشنهاد دریافت شده واگذار شود.
اگرچه آورده دولت درطرح‌های نیمه تمام، ارزش سرمایه گذاری‌هایی است که تا کنون انجام داده اما دولت آمادگی دارد در صورت نیاز به میزان حداکثر 20 درصد از منابع مورد نیاز طرح را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان طرح در قالب تسهیلات بانکی در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد.
در زمینه سیاست خرید خدمت، گسترش خدماتی که دولت ارائه می‌کند با منابع در دسترس آن همخوانی ندارد و این امر کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط دولت را تحت تأثیر قرار داد. این در حالی است که بخش مهمی از فعالیت‌ها نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و بهزیستی از حمایت گسترده سازمان‌های مردم نهاد و بخش غیردولتی برخوردار است.
مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در ارائه این گونه خدمات و تمرکز بیشتر دولت در قاعده گذاری در این بخش‌ها به منظور افزایش کارایی در ارائه خدمات یک ضرورت بلند مدت است. به همین منظور در بودجه سال 96 گام اول را برداشتیم که امیدواریم بتوانیم در آینده با توسعه بیشتر آن به کارایی بیشتر هزینه‌های دولت کمک کند. در این راستا در بودجه 96، تا 10 درصد از خدمات حوزه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به جای ارائه مستقیم توسط دولت، به صورت قرارداد خرید خدمت از بخش غیردولتی صورت خواهد گرفت .
مسئله تحول نظام بانکی که جز اقتصادهای بانک محور است. رشد اقتصادی نیازمند حضور نظام بانکی کارا با قابلیت تعامل و همکاری با بانکها و نهادهای بین المللی است. نظام بانکی به مانند شریان خون در بدن وظیفه به گردش درآوردن منابع مالی را در کل اقتصاد کشور بر عهده دارد و از این طریق سبب شکل گیری و تداوم فعالیت‌های مختلف می‌شود، اما متأسفانه به دلیل اعمال سیاست‌های دستوری در زمینه اعطای تسهیلات و نرخ سود در سال‌های گذشته، تکانه‌های اقتصادی ناشی از تحریم و رکود و مداخلات دولت برای تأمین مالی خود از بانکها و عدم بازپرداخت آن ، کارکرد خون رسانی نظام بانکی دچار سکته‌ها و آسیب‌های فراوانی شده .
شیوه تعامل دولت با بانکها از یک سو و ممانعت از شفاف سازی و هزینه‌های باقی دولت را به همراه خواهد داشت که تفصیل آن در این بیانیه آمده است که بعد در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
نکته بعدی اولویت‌های سرمایه گذاری است که ما در سایه درآمد نفتی با افزایشی که پیش بینی می‌کنیم، برای چهار طرح اولویت قائل شده‌ایم.
برای مسئله آب که معضل بزرگ کشور ماست، برای مسئله فاضلاب ، محیط زیست و ریل که این هم در این فصل به تفصیل آمده است و بعداً در خدمت شما خواهد بود و مطالعه خواهید کرد.
نکته دیگر مسئله شفافیت مالی است. امروز شفافیت مالی و مقابله با فساد اداری به مطالبه اجتماعی تمام آحاد مردم در کشور تبدیل شده است. نقطه آغازین اصلاحات در این زمینه ایجاد شفافیت مالی در بودجه و منع هر گونه عملیات خارج از بودجه عمومی است. به همین منظور دولت در بودجه آتی تبصره‌ای گنجانده است که تمامی منابع عمومی بایستی از طریق فرآیند رسمی بودجه وتحت نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینه شود؛ به علاوه امکان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به آن برای آحاد مردم فراهم شود.
یکی دو نکته هم عرض کنم و سخنم را تمام کنم. راجع به ویژگی آماری بودجه سال 96، در سال آتی انتظار می‌رود درآمدهای دولت به 159 هزار میلیارد تومان بالغ شود که از این میزان 113 هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق ورودی و 46 هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدهاست.
این میزان از درآمدها اگرچه در محدوده قانون بودجه‌ای سال 95 است اما نسبت به پیش بینی عملکرد دوازده ماهه بودجه 95 از رشد 23 درصدی برخوردار است. از مجموع این درآمدها حدود 71 درصد را درآمدهای مالیاتی و 29 درصد را سایر درآمدها تشکیل می‌دهد. همچنین در مجموع منابع عمومی دولت در سال 1396 معادل 320 هزار میلیارد تومان برآورده شده که نسبت به ارقام قانون و پیش بینی عملکرد سال 95 به ترتیب از رشدی معادل 9 و 13 درصدی برخوردار است.
در زمینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای چنانچه گفته شد، یکی از سیاست‌های دولت برای سال 96 ایجاد تقاضا و تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه‌های نیمه عمرانی به بخش خصوصی است؛ به علاوه مجموع اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال آتی به میزان 62 هزار میلیارد تومان خواهد بود. رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به پیش بینی عملکرد 95 ، حدود 26درصد در نظر گرفته شده و بدین ترتیب سهم دارایی‌های سرمایه‌ای در مصارف عمومی دولت بالغ بر 19 درصد خواهد شد.
بودجه جاری و مالی، رشد اعتبارات و هزینه جاری برای سال 96 نسبت به پیش بینی عملکرد سال 95 معادل 13 درصد برآورده شده است. به علاوه تملک دارایی‌های مالی در سال 96 با کاهش 17 درصدی نسبت به پیش بینی عملکرد 95 خواهد بود که بخش مهمی از آن بازپرداخت سود واصل اوراق سر رسیده شده در سال 96 خواهد بود. در مجموع از کل 320 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت 236 هزار میلیارد تومان به هزینه‌های عمومی، 62 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و 22 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های مالی اختصاص یافته است.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته