وضعیت نامطلوب اکثر شاخص‌های اقتصادی در سال گذشته / مشکل دولت برای ایجاد باور عمومی از تحولات مثبت اقتصادی / همراهی افکار عمومی با سیاست ها،سرمایه دولت / موفقیت دولت در کاهش تورم / ایجاد آرامش و ثبات در بازار / دستیابی به تورم زیر20درصد تا پایان سال / نقش اعتماد به توانایی دولت در دستاورد بزرگ کاهش تورم / عزم دولت بر استمرار کاهش تورم / تمهیدات دولت برای کاهش رشد پایه پولی / تلاش برای کاهش نقدینگی / کاهش تورم، شرط خروج از رکود / اقدامات دولت برای مقابله با رکود / تلاش برای بهبود ساختارهای اقتصادی و رفاه مردم / افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها / هدایت تسهیلات به سمت سرمایه در گردش / تلاش برای رفع مشکلات بانک‌ها جهت افزایش اعطای تسهیلات / کمک صادرات غیرنفتی به رشد اقتصادی / تسهیلات صندوق توسعه ملی برای صادرات / حمایت بانک مرکزی از صادرکنندگان / اولویت‌بندی اتمام طرح‌های عمرانی / رشد تولیدات پتروشیمی، خودرو و فولاد / افزایش درصد تحقیق اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای / اختصاص 100درصد اعتبارات عمرانی استان‌ها / افزایش درصد تحقق درآمدهای مالیاتی / ضرورت تداوم رشد مثبت اقتصادی / هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی / رویکرد درون‌زا در اقتصاد مقاومتی / اختصاص بهینه یارانه‌ها به سلامت و امنیت غذایی / نتایج مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها / کاهش قیمت نفت / تنظیم با احتیاط بودجه / تهدیدها و فرصت‌های کاهش قیمت نفت / حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر صادرات غیرنفتی / حرکت به سمت کاراتر کردن مخارج دولت / کنترل افزایش هزینه‌های جاری دولت / افزایش درآمدهای غیرنفتی در بودجه / استفاده از صندوق توسعه ملی / ارائه بودجه بدون کسری و متوازن / کاهش سهم نفت در بودجه / اهمیت مدیریت درآمد نفتی در شرایط وفور / رقم بودجه کل کشور / بودجه عمومی دولت / بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها / نقش منابع غیرنفتی در تأمین منابع عمومی دولت / شفافیت درآمدهای مالیاتی / نسبت بودجه با اهداف برنامه پنجم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی / اعتبارات هزینه‌های بودجه / رشد اعتبارات دستگاه‌های حمایتی، سلامت و فرهنگ / رشد اعتبارات علوم، فناوری و آموزش / رشد اعتبارات هزینه امور / رشد حقوق و دستمزد / تأمین اعتبار طرح تحول سلامت / تداوم پوشش بیمه‌ها / توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای / ضوابط تنظیم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای / ویژگی تبصره‌های بودجه در تمایز آن نسبت به بودجه‌های سال گذشته / ضرورت نگاه به بودجه در قالب تصویر اقتصاد کلان
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین
باور ناپذیری ایجاد تحولات مثبت با توجه به وضعیت نامطلوب اکثر شاخص‌های اقتصادی در سال گذشته
خداوند بزرگ را شاکرم که توفیق داد تا دومین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایم. سال گذشته در هنگام تنظیم بودجه از آنجا که اکثر شاخص‌های اقتصادی در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برد با این مشکل مواجه بودیم که چگونه تحولات مثبت ممکن در عرصه اقتصاد را به یک باور عمومی تبدیل کنیم.
وقتی مردم آمار تغییر قیمت‌ها با نرخ تورم ۴۰ درصدی را در آبان سال گذشته در زندگی خود لمس می‌کردند، نوید دستیابی به نرخ ۳۵ درصد در پایان سال 13۹۲ دشوار و اعلام تورم ۲۵ درصدی در سال 13۹۳ بلندپروازانه تلقی می‌شد.
رشد منفی اقتصادی گرد پژمردگی را در همه واحدهای تولیدی پراکنده بود و صحبت از رویکرد دولت برای خروج از رکود در سال 13۹۳ به جای هدف، آرزو می‌نمود. هدفمندی یارانه‌ها پس از به وجود آمدن نوعی بن‌بست در تصمیم‌گیری بعد از سال 13۸۹ به صورت مجموعه‌ای از سوالات بی‌پاسخ و معماگونه در عرصه تصمیم‌گیری باقی مانده بود. صادرات غیرنفتی مسیر نزولی طی می‌کرد و ابهامات در این زمینه زیاد بود.
خلاصه آنکه سال گذشته در این موقع ما ایده‌ها و برنامه‌هایی در ذهن و روی کاغذ در دست بحث و تصمیم‌گیری داشتیم، هر چند تصویر دشواری را ارائه می‌کرد، اما برای ما امیدبخش و اطمینان‌آور بود.
با توکل به خداوند متعال و تدبیر کارشناسی کار را آغاز کردیم به گونه‌ای که در پس لایحه 13۹۳ تصویری بهتر از وضعیت سال 13۹۲ را مشاهده می‌کردیم. نگرانی ما آن بود که اگر تصویر ترسیم شده ما برای آینده به باور عمومی تبدیل نشود، انتظارات با سیاست‌ها همراه نخواهد شد و می‌دانستیم که از دست ما به تنهایی کاری بر نمی‌آید، می‌دانستیم تنها زمانی جواب خواهیم گرفت که تدبیر ما با امید مردم همراه شود.
لذا بنده سال گذشته بخش قابل توجهی از نطق بودجه خود را به ترسیم تصویر امیدبخش اقتصاد در افق آینده کوتاه مدت از نگاه دولت اختصاص دادم.
خداوند کمک کرد و باور مردم با ما همراه شد. سرمایه همه ما که در عرصه تصمیم‌گیری کار می‌کنیم، چه دولت که در حوزه اجرا فعالیت می‌کند و چه شما نمایندگان محترم که با مردم در ارتباط مستقیم هستید، همراهی افکار عمومی با سیاست‌ها و خط مشی است. البته این همراهی باید دو طرفه باشد و ما باید از قضاوت‌های مردم فاصله نگیریم تا آنها نیز ما را همراهی کنند.
در نطق امسال قبل از ورود به معرفی ابعاد مختلف بودجه ضروری می‌دانم به چند سرفصل مهم از شرایط عمومی که البته تأثیرگذار بر بودجه سال آینده خواهد بود، اشاره نمایم.
موفقیت دولت در کاهش تورم،ایجاد ثبات و خروج از رکود
مسئله اول تورم، سال گذشته اعلام کردم که اولین اولویت ما کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است. در این راه به جای کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده بود، سعی کردیم با کنترل مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم، یعنی کنترل رشد پایه پولی و همچنین انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.
از سوی دیگر دولت موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین نماید و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق نماید.
سال گذشته در همین ایام، هدف تورمی ۳۵ درصدی را برای پایان سال 13۹۲ و ۲۵ درصدی را برای پایان سال 13۹۳ اعلام کردم، در آن شرایط برخی معتقد بودند که به این اهداف نخواهیم رسید، اما روند وقایع نشان داد که بهبود در شرایط اقتصادی با سرعتی بیش از آنچه پیش‌بینی می‌شد، حاصل شده است.
ما به هدف ۳۵ درصدی در پایان 13۹۲ رسیدیم و اکنون هم مدتی است به هدف ۲۵ درصدی دست یافته‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم تورم تا پایان سال به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از ۲۰ درصد باشد.
بدون شک بخش مهمی از این دستاورد محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بوده است. به ویژه آنکه در این دولت به طور مشخص پایه پولی به عنوان خط قرمز تعیین شده و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت، چنانچه در گذشته مرسوم بود، به کلی تغییر کرده است. در بسیاری از موارد دولت سختی‌ها را به جان خرید ولی به سمت تأمین منابع از بانک مرکزی نرفت. ما این رویکرد را همچنان جزو اصول سیاست‌گذاری اقتصادی خود می‌دانیم و معتقدیم رشد باثبات اقتصادی از مسیر دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی حاصل نمی‌شود.
من بار دیگر به صراحت اعلام می‌کنم که دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می‌داند و بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است. لذا بودجه سال آینده هم با ملاحظة هدف کنترل تورم تدوین شده است. رشد پایه پولی در پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 1/18 درصد بوده که در مقایسه با متوسط ۲۳ سال گذشته که 1/21 درصد بوده از کاهش ۳ درصدی حکایت می‌کند.
البته طبق برنامه‌ای که دولت برای کاهش تورم در نظر گرفته، به منظور کاهش مستمر تورم لازم است تا رشد پایه پولی در سالهای آینده از این سطح هم پایین تر بیاید، لذا برای دستیابی به این منظور تمهیداتی در خصوص کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، کنترل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی و همچنین فشارهای وارده از سوی دولت به بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده است.
رشد نقدینگی در پایان مهر 13۹۳ نسبت به مهر 13۹۲ برابر با 7/28 درصد بوده که البته 9/3 واحد درصد آن مربوط به افزایش پوشش نهادهای پولی جدید در محاسبات نقدینگی است. لذا با کسر 9/3 درصد عملاً رشد نقدینگی معادل 8/24 درصد است که در بازه ۲۳ تا ۲۵ درصدی اعلام شده قبلی قرار دارد. برنامه ما این است که با حفظ روند کاهنده رشد پایه پولی و نقدینگی در سالهای آینده، هدف کاهش تورم را محقق سازیم.
چنانچه بارها گفته‌ام ما اولویت خود در عرصه اقتصادی را کاهش تورم اعلام کردیم، چرا که اعتقاد داریم در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمی‌یابد. لذا کاهش تورم شرط لازم خروج از رکود و ایجاد رونق است، آمار منتشر شده مربوط به رشد اقتصادی فصل بهار شاهدی بر صحت این تحلیل است.
امروز هم همچنان بر این باور خود راسخیم و اعتقاد داریم که هیچ رشد با ثباتی به قیمت تورم‌های ۳۰ الی ۴۰ درصدی حاصل شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق چاپ پول، سرابی بیش نیست.
بسته سیاستی خروج از رکود با تأکید بر حفظ ثبات اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار
مسئله دوم خروج از رکود است. از سوی دیگر سال گذشته با معضلی به نام رکود عمیق و طولانی اقتصادی روبه‌رو بودیم. دولت در طول سال گذشته تلاش کرد تا با تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود با تأکید بر حفظ ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و شرایط تأمین مالی بنگاه‌ها، رشد تولید و سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد.
در زمینه مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز دولت با تأکید بر منابع غیرنفتی به خصوص مالیات از یک طرف و اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاص بهینه یارانه‌ها به موارد مهمی همچون بیمه درمان و سلامت و امنیت غذایی گروه‌های کم‌درآمد، تلاش نمود تا ضمن ایجاد فضای مثبت اقتصادی، ساختارهای اقتصادی را نیز بهبود و رفاه مردم را افزایش دهد.
یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تولید کشور در موضوع تأمین مالی تولید نهفته است، لذا دولت در بسته سیاستی خروج از رکود، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و همچنین هدایت تسهیلات به سمت سرمایه در گردش بنگاه‌ها را مورد توجه قرار داد.
آمار منتشر شده حاکی از آن است که سیاست‌های دولت در این زمینه مؤثر واقع شده و تسهیلات بانک‌ها در هفت ماهه اول امسال معادل ۱۷۷ هزار میلیارد تومان بوده که کاملاً در مسیر تحقق هدف ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی تعیین شده در برنامه خروج از رکود دولت قرار دارد.
لازم به ذکر است که 8/59 دهم درصد از کل تسهیلات نیز به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. مقایسه این با رقم مشابه در سال قبل که معادل 1/48 درصد بوده، حاکی از افزایش سهم سرمایه در گردش در کل تسهیلات بوده و نشانگر آن است که دولت در رسیدن به هدف تعیین شده در بسته خروج از رکود مبنی بر سهم ۶۰ درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیلات موفق بوده است.
به منظور افزایش رشد اقتصادی، این سیاست‌های دولت در حوزه‌های بانکی و اعتباری تداوم پیدا خواهد کرد. همان‌طور که در لایحه تقدیمی به مجلس محترم برای حمایت از تولید رقابت‌پذیر ملاحظه نموده‌اید، بنای دولت بر آن است که مشکلات بانک‌ها را در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات حل کند.
مواردی از قبیل افزایش سرمایه بانک‌ها و کاهش سهم بنگاه‌داری آنها نمونه‌هایی در این زمینه است.
افزایش صادرات غیرنفتی
یکی دیگر از مهم‌ترین سرفصل‌های برنامه اقتصادی دولت افزایش صادرات غیر نفتی بوده است.
در ماه‌های گذشته رشد صادرات غیرنفتی به خروج اقتصاد از رکود یاری رسانده است و هدف ما این است که در آینده، صادرات غیرنفتی سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. آمارها نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی در پایان آبان به 5/31 میلیارد دلار رسیده است که از رشد 7/19 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت می‌کند و امیدواریم با ادامه این روند تا پایان سال، صادرات غیرنفتی از مرز ۵۰ میلیارد دلار بگذرد.
در برنامه خروج از رکود سیاست‌های مختلفی را برای توسعه صادرات غیرنفتی تصویب کردیم که از آن جمله مقرر شده است صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده‌گذاری کند تا نیاز ارزی صادرکنندگان برای بازاریابی و ورود به بازارهای هدف تأمین شود.
همچنین بانک مرکزی موظف شده است علاوه بر آنکه حمایت‌های لازم را از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مبذول می‌دارد، مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به منظور پشتوانه صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کند.
در مجموع شاید بتوان گفت که مفصل‌ترین بخش سیاست‌های دولت در خروج از رکود معطوف به افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها و بهبود محیط کسب و کار است. از اقدامات دیگری که به طور مؤثر در جهت خروج از رکود دنبال می‌شود اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و دسته بندی آنها بر حسب زمان اتمام و اثر آنها در ایجاد تحرک در اقتصاد است که ان شاء‌الله تا پایان سال جاری موفق خواهیم شد که ۲۱۰ طرح و ۷۱۲ پروژه عمرانی ملی را به اتمام برسانیم.
عملکرد شاخص‌های اقتصادی نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های دولت
خوشبختانه عملکرد غالب شاخص‌های اقتصادی حاکی از موفقیت سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت در دوران کوتاه تصدی امور دارد، از جمله رشد تولیدات پتروشیمی به میزان 9/6 درصد در ۳ ماهه اول سال 13۹۳ در مقایسه با 5/2 درصد در دوره مشابه در سال 13۹۲.
رشد تولید انواع خودروهای سبک و سنگین به میزان 8/79 درصد در سه ماهه اول سال جاری در مقایسه با منهای 7/50 درصد در دوره سال قبل. رشد تولید محصولات فولادی به میزان 5/5 درصد در سه ماهه اول 13۹۳ در مقایسه با منهای 5/5 درصد در سه ماهه اول سال ۹۲.
افزایش درصد تحقق اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت از ۲۴ درصد در ۷ ماهه اول سال 13۹۲ به ۵۴ درصد در ۷ ماهه اول سال جاری.
لازم است تأکید کنم به رغم اینکه در سال گذشته تا پایان سال قریب به ۲۲ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی تخصیص داده شد، در سال جاری در حال حاضر بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است که در این میان اعتبارات عمرانی استان‌ها در ۶ ماهه اول 100 درصد تخصیص داده شده است.
افزایش درصد تحقق درآمدهای مالیاتی از ۷۴ درصد در هفت ماهه اول سال 13۹۲ به ۹۷ درصد در ۷ ماهه سال 13۹۳ واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای رشدهای مثبت ۵۶ و ۱۶ درصدی را در ۷ ماهه اول سال 13۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد و این افزایش قابل توجه ما را به تداوم رشد اقتصادی در فصل‌های آتی امیدوار می‌سازد.
اولین آمار غیررسمی به دست آمده از فصل تابستان نیز حاکی از تداوم رشد مثبت اقتصادی در این فصل است. برای بهبود معیشت مردم، پاسخگویی به تقاضای اشتغال انبوه جوانان جویای کار و همچنین ارتقای موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، چاره‌ای جز تداوم رشد مثبت اقتصادی نداریم و برای رسیدن به اهداف‌مان به نرخ‌های رشد بسیار بالاتری نیازمندیم.
در اینجا لازم است به این نکته مهم اشاره کنم که هر چند شاخص‌های اقتصادی بهبود قابل توجه‌ای را نسبت به گذشته نشان می‌دهد و این به معنی حرکت رو به جلو برای کشور است، اما از نظر بنده که کار خود را با دغدغه جدی معیشت مردم آغاز کردم، تا زمانی که جوانان عزیز ما بیکار باشند و تا زمانی که آنهایی که شاغل هستند و از رفاه مناسب برخوردار نباشند، شرایط رضایت‌بخش نیست.
لذا ضمن آنکه از همکاران خودم در دولت به خاطر زحمات شبانه‌روزی که می‌کشند تشکر می‌کنم اما به مردم عزیز می‌گویم تا زمانی که مشکلات در زندگی آنها وجود دارد ما آرام نخواهیم گرفت و به تلاش‌مان ادامه. خواهیم داد بنابراین، اعلام آمارهای مثبت هرچند نشان از بهبود دارد، اما حکایت از رضایت کامل ما نمی‌کند.
اقتصاد مقاومتی
سوم، اقتصاد مقاومتی؛ یکی از تحولات مهم اقتصادی در ماه‌های اخیر ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تصویب اهداف، سیاست‌ها و برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی در بخش‌های مختلف در شورای اقتصاد است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قابلیت این را دارد که علاوه بر هدایت برنامه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت در برنامه ششم توسعه نیز برای یک دوره میان مدت ملاک عمل قرار گیرد.
این سیاست‌ها با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله با رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا و برون‌گرا ابلاغ شده است.
به طور کلی هدف اصلی اقتصاد مقاومتی رشد اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد از مخاطرات جهانی است.
منظور از رویکرد درون‌زا در اقتصاد مقاومتی بهره‌برداری حداکثری و بهره‌وری بالا از ظرفیت‌ها و مزیت‌های درونی اقتصاد ایران و عوامل اصلی ثبات و رشد اقتصادی با منشأ داخلی است و منظور از رویکرد برون‌گرا بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های موجود در جهان خارج برای پیشبرد اهداف است که در زمینه اخیر سیاست دولت توسعه تعامل با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه است.
هدفمندی یارانه‌ها
چهارم، هدفمندی یارانه‌ها، از اقدمات مهمی که دولت در سال جاری انجام داد، افزایش قیمت انرژی و مصرف هدفمند منابع حاصله در بهبود نظام سلامت، ارتقاء کمیت و کیفیت تغذیه گروه‌های کم‌درآمد و پوشش کامل بیمه درمان در سطح کشور بود.
امروز که به ابعاد این تحول نگاه می‌کنیم و به ویژه بر این نکته متمرکز می‌شویم که در شرایط رکود تورمی بسیاری با نگرانی به افزایش قیمت انرژی می‌نگریستند، ملاحظه می‌کنیم که طراحی صورت گرفته به گونه‌ای بود که اولاً مانع از کاهش مسیر نزولی تورم نشد، ثانیاً، مسیر خروج از رکود را تغییر نداد و ثالثاً منابعی را فراهم کرد تا با آن توانستیم طرح سلامت را به اجرا درآوریم که امروز به عنوان یکی از اقدامات موفقیت‌آمیز دولت و نظام شناخته می‌شود، لذا کار بزرگی صورت گرفت.
برای سال آینده از آنجا که دولت از همه ظرفیت اجازه داده شده توسط مجلس محترم در قالب تبصره ۲۱ بودجه سال جاری استفاده نکرده، لذا ترجیح دادیم که تبصره ۲۱ را با تکرار مبلغ در سال 13۹۳ تنظیم کنیم.
تحولات قیمت نفت
پنجم، تحولات قیمت نفت؛ در طول ماه‌های گذشته شاهد کاهش قابل توجهی در قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بوده‌ایم. پس از چند سال متوالی که به صورت مداوم قیمت متوسط نفت بالای صد دلار بود، در عرض ۵ ماه گذشته قیمت نفت خام برنت از بیش از ۱۱۰ دلار به بشکه‌ای کمتر از ۷۰ دلار رسیده است که حاکی از کاهش بیش از ۳۶ درصدی است.
چنین کاهشی در دهه‌های اخیر کم‌سابقه بوده است. جدای از اینکه شرایط به وجود آمده چه ریشه‌ای داشته و چه مدت به طول خواهد انجامید به این نتیجه رسیدیم که لازم است بودجه سال آینده را با رعایت احتیاط تنظیم کنیم.
شرایط بوجود آمده تهدیدها و فرصت‌های جدیدی را برای اقتصاد ما ایجاد می‌کند، از یک سو قاعدتاً در کوتاه مدت درآمدهای ما را کاهش می‌دهد، همچنین بودجه دولت که بخشی از آن از فروش نفت تأمین می‌شود با فشار مواجه خواهد شد، اما از سوی دیگر این اتفاق می‌تواند شرایطی را برای منافع میان مدت به دنبال داشته باشد.
همان‌گونه که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده و در بسته خروج از رکود هم به تفصیل مورد توجه قرار گرفته، اقتصاد ما باید به سمت اقتصاد مبتنی بر توسعه صادرات غیرنفتی حرکت کند. کاهش قیمت نفت از این جهت فرصت جدیدی را فراهم می‌کند تا در این حرکت شتاب بیشتری ایجاد شود. برای جبران کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت الزاماً باید صادرات غیرنفتی را توسعه داد.
این یکی از محورهای برنامه دولت برای خروج از رکود بود که پس از انتشار آن در تیر ماه اکنون اجرای آن به صورت مداوم توسط دولت پایش می‌شود. اما این برنامه را برای سالهای بعد نیز با قوت پیگیری خواهیم کرد. از سوی دیگر باید به دنبال اعمال اصلاحات در نظام مالی کشور در جهت هر چه کاراتر کردن مخارج دولت حرکت کنیم که همان‌طور که توضیح خواهم داد در این مسیر حرکت کرده‌ایم.
راهکارهای مدیریت تأثیرات کاهش قیمت نفت
کاهش قیمت نفت مطمئناً فشاری بر بودجه دولت وارد می‌آورد، ما برای مدیریت این موضوع سه راهکار را در پیش گرفته‌ایم.
۱. کنترل افزایش هزینه‌های جاری دولت. رشد اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه 13۹۴ نسبت به رقم مصوب سال جاری صرفاً حدود 5/8 درصد است که به مراتب سختگیرانه تر از هدف تعیین شده مادة ۱۱۷ قانون برنامه پنجم مبنی بر رشد دو درصد کمتر از نرخ تورم اعتبارات است.
۲. افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت در بودجه سال 13۹۲. منابع غیرنفتی نقش اساسی در تأمین منابع عمومی دولت دارد. درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال 13۹۳ به ترتیب از رشدی معادل 8/21 و 3/1 درصد برخوردار هستند و نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ۴۷ درصد در سال 13۹۳ به ۵۳ درصد افزایش می‌یابد.
۳. استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی. با تدبیر اندیشیده شده و کاهش سهم صندوق به ۲۰ درصد برای سال 13۹۴، درآمد نفتی در نظر گرفته شده در بودجه کاهش فاحشی پیدا نکرده و لذا از اینکه بودجه در معرض تلاطم ناشی از افت قیمت نفت قرار گیرد، جلوگیری شده است.
در سال 13۹۳، 5/27 میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود و این رقم برای سال 13۹۴ به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است. لذا مجموعه تدابیر اندیشیده شده سبب شد تا بودجه از کاهش شدید قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجه‌ای متوازن و بدون کسری به مجلس محترم تقدیم نماییم.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که سهم نفت در بودجه سال آینده یکی از کمترین مقادیر خود را در عملکرد مالی کشور دارد. متوسط سهم نفت در بودجه طی ۲۰ سال گذشته در حدود ۴۵ درصد بوده که در لایحه بودجه سال 13۹۴ به رقم 5/31 درصد تقلیل پیدا کرده است. اکنون که چنین تجربه‌ای را پشت سر می‌گذاریم و با چنین کاهش کم سابقه‌ای در قیمت نفت مواجه ایم به صورت کاملاً ملموس‌تری اهمیت مدیریت درآمد نفتی در شرایط وفور را بهتر درک می‌کنیم. این فراز و نشیب‌های بازار نفت به ما می‌آموزد که حتماً باید به هنگام برخورداری از وفور درآمدهای نفتی به فکر روزهای سخت آینده هم باشیم. چرا که بازار نفت به دلیل ماهیتش هر از گاهی در معرض چنین نوساناتی قرار می‌گیرد. به هر حال ابزار صندوق توسعه ملی که برای چنین هدفی شکل گرفته است، این امکان را فراهم می‌کند تا نوسانات بازار نفت به صورت شوک‌های مستمر، بودجه را تحت تأثیر قرار ندهد.
سه وجه انضباط مالی بودجه: شفافیت، قانونمندی، پاسخگویی
بخش دوم بحث ویژگی‌های لایحه سال 13۹۴ است. مهم‌ترین ویژگی لایحه بودجه سال 13۹۴ کل کشور تلاش در جهت استقرار انضباط مالی است. این انضباط سه وجه اساسی دارد: شفافیت، قانونمندی، پاسخگویی.
این وجوه با فراهم کردن زمینه استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع حکم ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه ظاهر می‌شود. در این راستا اقدامات مهمی انجام شده است که در فعالیت‌های ذیل برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی همراه با سنجه‌ها و اهداف کمی ذی‌ربط در پیوست شماره ۴ لایحه بودجه 13۹۴ منعکس شده است.
بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۸۰۱ میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مشابه سال جاری از افزایش 3/4 درصدی برخوردار است.
بودجه عمومی دولت در این سال با رشد ۶ درصدی نسبت به 13۹۳ بالغ بر ۲ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۵۷۲ میلیارد ریال است که حدود ۳۲ درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.
بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 13۹۴ نسبت به 13۹۳ دارای کمی رشد و بالغ بر ۵ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال می‌باشد. در راستای تأمین منابع مالی لازم برای تحقق رشد مستمر پرشتاب اقتصادی مجموعه سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های دولتی در سال آینده معادل ۱ میلیون و ۵۱۱ هزار و ۵۸۹ میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال 13۹۳ حدود 7/18 دهم درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در بودجه سال 13۹۴ منابع غیرنفتی نقش اساسی در تأمین منابع عمومی دولت را دارند. درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به 13۹۳ از رشدی معادل ۲۳ و ۱۱ درصد برخوردار هستند، نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ۴۷ درصد سال 13۹۳ به ۵۳ درصد افزایش می‌یابد. سهم درآمدهای عمومی در تأمین اعتبارات هزینه جاری از 2/67 درصد در سال 13۹۳ به 6/72 درصد افزایش می‌یابد و کسری تراز عملیاتی بودجه بیش از ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.
در اجرای حکم ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های مالیاتی و ثبت معافیت‌های مالیاتی مذکور به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه سالانه، ضمن عدم پذیرش معافیت‌های جدید در لایحه بودجه سال 13۹۴ مبلغی معادل ۷ هزار میلیارد ریال از یک طرف در بخش درآمدهای معافیت‌های مالیاتی و از طرف دیگر از اعتبارات متفرقه به صورت جمعی - خرجی منظور شده است. این اقدام و تداوم آن در سالهای آینده کمک شایان توجهی به افزایش شفافیت درآمدهای مالیاتی و همچنین مشخص شدن ظرفیت‌های واقعی این درآمدها خواهد نمود.
بودجه سال 13۹۴ با توجه به رویکردها و اهداف برنامه پنجم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مخصوصاً کاهش اتکا بودجه به نفت تنظیم گردیده است.
همان‌طور که اشاره کردم اتکا بودجه در این سال به منابع حاصل از نفت به کمتر از یک سوم کاهش یافته که این جهت‌گیری علاوه بر سیاست‌ها و اهداف برنامه پنجم توسعه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز هماهنگی دارد، به طوری که در راستای تحقق هدف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم و با توجه به نسبت مالیاتی به GDP که همچنین 5/5 تا ۶ درصد بوده در سال 13۹۴ این شاخص با 9/9 درصد رشد معادل 61/6 درصد هدف‌گذاری شده است.
رویکردها و اولویت‌های اعتبارات هزینه‌های بودجه
رویکردها و اولویت‌های اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه سال 13۹۴.
اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه 13۹۴ معادل یک میلیون و ۶۶۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به رقم مصوب سال جاری در حدود 2/11 درصد افزایش دارد و با توجه به تورم پیش‌بینی شده برای سال آینده به معنی کاهش اعتبارات هزینه‌ای به قیمت‌های ثابت و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری است. به رغم محدود شدن رشد اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات دستگاه‌های حمایتی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، بخش بهداشت، سلامت و بخش فرهنگ و هنر از رشد مناسبی برخوردار شده‌اند که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
با توجه به تأکیدی که بر توسعه علوم و فناوری وجود دارد سعی شده است در بودجه 13۹۴ اعتبارات هزینه‌ای فصل سوم علوم و فناوری، ۴۲ درصد رشد داشته و همچنین اعتبارات هزینه‌ای آموزش از ۲۵ درصد رشد برخوردار باشد.
از آنجایی که دولت تصمیم دارد توسعه زیرساخت‌ها و افزایش رشد اقتصادی را با جدیت تمام پیگیری کند، لذا سعی شده است اعتبارات اقتصادی را مورد توجه قرار دهد، بنابراین، اعتبارات هزینه امور ۲۳ درصد افزایش یافته است.
رشد اعتبارات هزینه فصل اعتبارات و کشاورزی و منابع طبیعی ۲۸ درصد، فصل محیط زیست ۳۸ درصد، فصل فناوری اطلاعات ۲۶ درصد، مسکن و عمران و شهرسازی، روستایی و عشایری ۲۶ درصد و فصل انرژی ۲۸ درصد در نظر گرفته شده است.
جهت‌گیری‌های لازم بودجه برای برخورداری از اعتبارات هزینه
برخی از جهت‌گیری‌های لازم در بودجه سال 13۹۴ در برخورداری از اعتبارات هزینه را می‌توان در محورهای زیر برشمرد:
رشد حقوق و دستمزد متناسب با پیش‌بینی نرخ تورم که برای سال 13۹۴ در حد ۱۴ درصد پیش‌بینی شده است.
تأمین اعتبار لازم برای حفظ تداوم و توسعه طرح نظام سلامت کشور به گونه‌ای که پرداخت هزینه‌ها از جیب مردم افزایش پیدا نکند، با بار مالی بیش از صد هزار میلیارد ریال علاوه بر اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی.
تداوم پوشش کامل بیمه درمان افراد فاقد دفترچه بیمه درمان برای آحاد جامعه، تأمین اعتبار لازم برای حمایت از اقشار آسیب پذیر از جمله افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، تکمیل شبکه بهداشت و درمان روستاییان و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و اجرای نظام اجرا با پرداخت هزینه‌های آن از محل بودجه عمومی.
تأمین اعتبار لازم برای ارائه مشاور ژنتیک به منظور پیشگیری از معلولیت، تأمین اعتبار لازم برای اجرای قوانین مرتبط با استخدام‌های اجتناب‌ناپذیر، عادلانه ساختن دریافت خدمات سلامت برای آحاد جامعه و همچنین موارد دیگری که من از ذکر آنها به دلیل ضیق وقت صرف نظر می‌کنم.
رویکردها و اولویت‌های اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای لایحه بودجه 13۹۴.
اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در لایحه بودجه 13۹۴ حدود ۴۸۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به مصوب قانون بودجه 13۹۳، 5/16 درصد و نسبت به رقم پیش‌بینی عملکرد سال جاری حدود ۶۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای سال آینده فصول حمل و نقل با سهم و رشد ۲۲ درصد، منابع آب با سهم ۱۷ درصد و رشد ۲۳ درصد، مسکن و عمران شهری، روستایی،عشایری با سهم ۷ درصد و رشد ۱۷ درصد، آموزش با سهم 5/8 و رشد ۱۹ درصد، انرژی با سهم ۷ و رشد ۱۷ درصد از اولویت بیشتری برخوردارند.
این ۵ فصل در مجموع حدود ۷۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.
در تنظیم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای سال 13۹۴ ضوابط و ملاحظات زیر مورد توجه بوده است.
توجه ویژه به افزایش ظرفیت بخش خصوصی،تقویت اعتبارات مرتبط با ساماندهی، توجه به توسعه مشارکت بخش غیردولتی در تأمین مالی، منظور کردن اعتبارات کافی برای خاتمه طرح‌هایی که دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد و امکان خاتمه آنها در سال 13۹۲ وجود دارد، پیشنهاد اعتبار برای شروع طرح‌ها و پروژه‌های جدید، تأمین اعتبار لازم برای تجهیزات گمرکات، تقویت اعتبارات برای ایجاد زیربناهای معادن بزرگ، افزایش ظرفیت فازهای گاز پارس جنوبی و همچنین حوزه‌های مشترک نفتی غرب کارون، اضافه شدن ۷ هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور با اجرای پروژه‌های بخش بخار نیروگاه‌های بخش سیکل ترکیبی، توسعه مسکن، اجرای طرح مسکن حمایتی و همچنین تکمیل شبکه حمل و نقل و احداث بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر انواع راه، افزایش ظرفیت بنادر تجاری به ۲۱۰ میلیون تن در سال 13۹۴، بهبود وضعیت نگهداری زیرساخت‌ها، اقدام عملیاتی ۳۱ بیمارستان با ظرفیت ۳۵۰۰ تن، تأمین اعتبار لازم برای اتمام ۹ استادیوم ۱۵ هزار نفری و به بهره‌برداری رسیدن ۳۰۰ پروژه ورزشی، تجهیز ۶۰ دستگاه پرقدرت و متوسط تلویزیونی، تأمین اعتبار لازم برای بازسازی و نوسازی حوزه‌های علمیه خواهران.
ویژگی‌های تبصره‌های لایحه بودجه
و سخن آخر، درباره ویژگی‌های تبصره‌های لایحه بودجه 13۹۴:
باید بگویم مهم‌ترین ویژگی‌های تبصره لایحه بودجه 13۹۴، توجه به موضوعاتی است که منجر به تمایز این لایحه از قوانین بودجه سال گذشته می‌شود. از جمله استفاده از منابع صندوق ملی برای تقویت منابع و سرمایه بانک‌های توسعه‌ای و تجاری، انتقال بدهی شرکت‌های دولتی ناشی از تکالیف قانونی بر اساس تضامین دولت به بدهی دولت، بهینه سازی و صرفه‌جویی مصرف آب و انرژی و فقط محیط زیست، انتشار اوراق مالی بهادار، اوراق سکوک اجاره، اسناد خزانه اسلامی برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی، پیش‌بینی احکام انضباطی و بسترسازی برای استقرار نظام بودجه‌ریزی، تأمین یارانه تسهیل مسکن با اولویت زوج‌های جوان، اقشار آسیب پذیر و روستائیان و کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها.
سخن خود را با بیان این نکته به پایان می‌رسانم که مطمئن هستم شما نمایندگان محترم و عزیز با دقت و دلسوزی بودجه تقدیمی دولت را مورد بررسی قرار خواهید داد و مسلماً هر تغییری که در لایحة بودجه اعمال کنید انشاءالله در مسیر بهبود و تکمیل آن خواهد بود. می‌دانم به هیچ عنوان نیاز به تأکید نیست که اقدامات درست در سیاست مالی برای تداوم رشد مثبت اقتصادی همراه با کاهش تورم به ویژه در شرایط قیمت نفت فعلی نیاز به ظرافت‌های بسیار دارد و لازم است بودجه همواره در قالب تصویر اقتصاد کلان پیش‌بینی شده برای سال آینده نگریسته شود. آنچه لازم می‌دانم تاکید کنم این است که تجربه اصلاحیه بودجه سال 13۹۲ و تجربه لایحه بودجه سال 13۹۳ نشان داد که هر چه سقف بودجه را واقع‌بینانه‌تر تنظیم کنیم عملکرد به ارقام مصوب مربوطه نزدیک‌تر خواهد شد، انطباق هر چه بیشتر ارقام قانون بودجه با عملکرد به معنای آن است که منویات قانون گذار بهتر مراعات شده است.
همکاران من در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سایر همکارانم در طول مدت بررسی بودجه در خدمت شما خواهند بود و هر گونه توضیح و کمکی که مورد نظر نمایندگان محترم باشند انجام خواهند داد تا انشاءالله به کمک هم بودجه سال آینده بودجه مناسبی برای کشور باشد.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته