در نشست مشترک کارگروه دانش بنیان مرکز بررسی‌های استراتژیک و کانون کارشناسان رسمی دادگستری صورت گرفت؛

بررسی راهکارهای تحقق نحوه ارزش‌گذاری شرکت‌های دانش بنیان

نشست کارگروه دانش بنیان مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با نمایندگان کانون کارشناسان رسمی دادگستری صبح امروز با موضوع «بررسی راهکارهای تحقق نحوه ارزش‌گذاری شرکت‌های دانش بنیان» در محل این مرکز برگزار شد.
تصویر بررسی راهکارهای تحقق نحوه ارزش‌گذاری شرکت‌های دانش بنیان

به گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، در این جلسه دکتر مرشدی، دبیر کارگروه دانش بنیان مرکز بررسی‌های استراتژیک ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های این کارگروه گفت: در این کارگروه تلاش کردیم تا با شکل‌گیری یک چارچوب مشخص و تعریف دقیق از مسائل حوزه دانش بنیان، به پیشنهادات اجرایی در این زمینه دست پیدا کنیم. موضوع «نحوه ارزش‌گذاری شرکت‌های دانش بنیان» نیز یکی از مسائلی بود که در جلسات این کارگروه تاکنون پیگیری شده است. در این موضوع بین حوزه‌ای، نیاز است با هماهنگی قوای مجریه و قضائیه به جمع‌بندی لازم در این زمینه دست پیدا کنیم، به ویژه اینکه شعار امسال نیز به موضوع دانش بنیان اشاره دارد و همه دستگاه‌ها نیز برای تحقق شعار امسال پای کار آمده‌اند و آماده فعالیت هستند، از این‌رو بهترین فرصت است که مسائل شرکت‌های دانش بنیان طرح و راه‌حلی برای آنها اندیشیده شود.
دبیر کارگروه دانش بنیان مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در ادامه بیان کرد: تاکنون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تلاش کرده تا با دسته‌بندی دقیق شرکت‌های دانش بنیان، ارائه خدمات و تسهیلات به آنها را تسهیل کند. در این فرآیند الگوهایی از کشورهای کره جنوبی، ژاپن، فرانسه و آمریکا نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

دکتر مرشدی یکی از مشکلاتی که شرکت‌های دانش بنیان در ورود به بازار سرمایه با آن مواجهند را بحث نحوه ارزش‌گذاری سرمایه‌هایشان عنوان کرد و گفت: غالب سرمایه‌های این شرکت‌ها که از بستر ایده و فکر سر بر آورده‌اند، از جنس ناملموس بوده و از جنس دارایی‌های نامشهود به حساب می‌آید. این کارگروه نیز با تشکیل جلساتی در خصوص این مساله، تلاش کرده تا با بهره‌مندی از پتانسیل موجود بتوان از توانمندی‌های داخل کشور برای حل آن چاره‌اندیشی کند. از جمله اینکه بتوان راهکاری یافت که این دارایی‌های ناملموس را به عنوان دارایی‌های غیرنقدی در سیستم پولی و مالی کشور شناسایی کرد. از این‌رو پس از برگزاری جلسات و تعامل با دستگاه‌های اجرایی به دو مساله اصلی دست پیدا کردیم که دستگاه‌ها از ما خواستند تا با مشخص کردن آن روند اجرای این ارزش‌گذاری تسهیل شود؛ اول، مشخص کردن روندهای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود و دوم، تهیه فرمت و الگویی برای اجرای این ارزش‌گذاری در دست کارشناسان. ما نیز در این جلسات به پیش نویس‌های اولیه‌ای دست پیدا کردیم و مصمم هستیم تا با برگزاری اینگونه جلسات با صاحب نظران این حوزه، با ارائه نتایج تلاش‌های صورت گرفته، نظر و پیشنهادات کارشناسان خبره را در این زمینه کسب کنیم.


در ادامه این جلسه نیز حاضران به بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای اجرایی این موضوع پرداختند و مقرر شد پس از جمع‎بندی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در این خصوص، جلسات ادامه یابد.

136360
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.