در چکیده این مطلب آمده است:
در پاییز و زمستان سال 1398، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری گزارشی با عنوان «هرم وارونهی مدیریت پسماند در استان گیلان» منتشر کرد، استان گیلان در این گزارش به عنوان نمونهای برای پژوهش عمیق و موردی در مورد مسالهی پسماند استانهای ساحلی شمالی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارش، وضعیت موجود آسیبشناسی شد و ضرورت تغییر رویکردها و سیاستهای موجود بیان گردید. ارائهی این گزارش در نهادهای سیاستگذاری ملی و استانی، موجب ایجاد زمینهی همکاری مشترکی مابین استانداری گیلان و این مرکز شد تا یک مدل سیاستی طراحی و آزموده شود.
در این طراحی، «مسالهی پسماند روستایی» برجسته و انتخاب شد، وضعیت کنونی و مسایل موجود احصاء شد و با بهرهگیری از تجربیات پیشین، مدلی برای بازنگری در سیاستهای موجود با نام «مپ روستا» به شیوهی نشانهگذاری(برندینگ) سیاستی طراحی شد.
در این راستا، تاکید بر دو نکتهی اصلی حایز اهمیت است:
۱- هدف از اجرای این طرح، «طراحی یک مدل» بوده است که اصول راهبردی آن مبتنی بر آسیبشناسی صورت گرفته و ضرورتهای استان گیلان در مورد مدیریت پسماند روستایی باشد. قطعاً چنین مدلی پس از اجرای اولیه، مورد بازنگری قرار گرفته و با بازبینی تجربیات، تکامل خواهد یافت. نگاه به «مدل ِسیاستی» با رویکردِ رایج ارزیابی یک «پروژهی اجرایی» متفاوت است چنین خطایی در مورد همسان پنداشتن این دو، موجب نادیدهگرفتن پیچیدگیهای یک طراحی سیاستی و ضرورتهای اجرایی آن خواهد شد.
۲- طراحی این مدل و اجرای نمونهی آزمایشی آن در استان گیلان، حاصل همکاری مشترک این مرکز با استانداری گیلان بوده است، در این همکاری، کار میدانی و حضور مستمر دوماهه نمایندهی مرکز در استان[1] به همت شخص استاندار[2] وقت صورت گرفته و نمایندهی استانداری[3] در همهی مراحل این همکاری حضور داشته که مجموعهی این تلاشها موجب پیدایش چنین تجربهای برای استان و برای سیاستگذاری دقیق و عمیق در کشور شده است. از این لحاظ، خود ِاین تجربهی همکاری نیز منحصر به فرد بوده و از حیث ِاهمیت بخشیدن به طراحی مدل سیاستی با رویکردی نوین قابل توجه است. به همین دلیل تلاش شده تا این تجربه در فصل آخر به صورت کامل مستندسازی شود.
در گزارشِ پیشِ رو، شرحی از نتایج بررسیهای اولیه صورت گرفته به صورت اسنادی، میدانی و مصاحبهای ارائه میشود و بر اساس ِآن، سناریوی ِادامه یافتن وضعیت موجود به دلیل پیامدهای آن مردود دانسته میشود و بر ضرورت تغییر رویکردهای سیاستی موجود تاکید میشود.
برای مطالعه و دریافت متن کامل این گزارش، روی لینک زیر کلیک کنید.