آسیب شناسی تفسیرهای اصل 15 قانون اساسی

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی کرده در چندین ماده به اصول برابری و حقوق مردم بپردازد و حفظ آن‌ها را تضمین نماید. در این راستا ماده 13 به موضوع رسمیت اقلیت‌های دینی، ماده 14 به آزادی و حفظ حقوق اولیه اقلیت‌های دینی و وظیفه دولت در حفظ حقوق انسانی آن‌ها در صورت عدم عناد با اسلام و ج.ا، اصل پانزده به رسمیت زبان فارسی و آزادی استفاده از زبان‌های محلی، اصل 16 به الزامی بودن آموزش زبان عربی در همه مقاطع تحصیلی، اصل 18 به موضوع پرچم کشور و اصل 19 به برابر قومی و نژادی پرداخته است.

در این میان، اهمیت اصل 15 تا اندازة زیادی به دلیل بحث‌های سیاسی و تبلیغاتی که حول محور آن صورت گرفته است دوچندان بوده و بحث‌های داغی پیرامون آن به وجود آورده است. آزادی‌گفتگو و استفاده روزمره از زبان‌های محلی یکی از حقوق مسلم و پذیرفته‌شده شهروندی در جهان است. درگذشته دولت‌های توتالیتری وجود داشته‌اند که حتی استفاده روزمره از زبان‌های اقلیت را نیز ممنوع می‌دانستند. اقلیت‌های ترکمن در دوران اقتدار رژیم بعث عراق و اقلیت کرد ترکیه در دهه‌های 1940،1950،1960،1970 و1980 در چنین وضعیتی به‌سر می‌بردند. در ایران هیچ‌گاه ممنوعیتی در خصوص استفادة روزمره از زبان‌های محلی مشاهده و ثبت‌نشده است و اصول با هنجارهای سنتی و حقوق دولت‌مداری ایران نیز سازگاری ندارد. درعین‌حال به لحاظ تاریخی و اجتماعی زبان فارسی همواره زبان مکتوب و مشترک ایرانی‌ها محسوب می‌شده است.

جایگاه زبان فارسی در قانون اساسی ج.ا.ا

قانون اساسی ج.ا.ا برخلاف قانون اساسی مشروطه و متمم آن‌که در خصوص مسئله زبان ساکت بود، برای نخستین بار به موضوع زبان رسمی و جایگاه‌های زبان‌های محلی پرداخته است. ازنظر قانون اساسی فارسی، ‌زبان مشترک مردم ایران است؛ اما زبان‌های محلی نیز می‌توانند در حوزه عمومی (رسانه‌ها) حضورداشته باشند و ادبیات آن‌ها در کنار زبان فارسی در مدارس تدریس شود.

بنابراین اصل 15 علاوه بر رسمیت دادن به زبان فارسی در حوزه اسناد دولتی، مکاتبات اداری یا دیوانی و کتاب‌های درسی، حضور زبان‌های محلی ایران را در رسانه‌های عمومی و مطبوعات آزاد دانسته است و علاوه بر آن بر آزادی تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس تأکید کرده است.

در خصوص مدلول اصل 15 و اینکه آیا می‌توان تفسیری از آن ارائه داد که بر تدریس زبان‌های محلی در مدارس و تنظیم کتب درسی به زبان‌های قومی کمک کند اختلاف‌نظر وجود دارد. عده‌ای از صاحب‌نظران مدلول اصل 15 را حاوی چنین تجویزی می‌دانند و گروهی دیگر با تأکید بر نص معتقدند که چنین برداشتی از اصل پانزده قابل استنباط نیست.

ازآنجایی‌که حوزه فعلی حوزه‌ای بینابینی و میان‌رشته‌ای است، محافل متعددی از جامعه شناسان تا عالمان سیاست به این موضوع پرداخته‌اند. ولی درجایی که سخن از اصول قانون اساسی می‌رود، نمی‌توان از تحلیل درست حقوقی صرف‌نظر کرد و خارج از دایرة حقوق عمومی به تحلیل آن پرداخت. عدم رعایت این شیوه باعث شده است که بسیاری از تحلیل‌های دیگر، خالی از آسیب‌های حقوقی نباشد. این مقاله سعی دارد به بررسی آسیب‌های عمده در تحلیل اصل 15 از منظر حقوق عمومی بپردازد.

اصل 15 قانون اساسی ج.ا.ا مقرر می‌دارد: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد. ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است»؛

الف) حقوق عمومی و حقوق زبانی

منشأ حق تدریس زبان مادری (یا تدریس به زبان مادری) در کجاست؟ آیا اصولاً چنین حقی وجود دارد و یا این صرفاً یک آزادی اعطاء شده است؟ سؤال دوم این است که آیا چنین روشی کمک به حل منازعات قومی و فروکش کردن نارضایتی‌های احتمالی خواهد کرد و یا موجب انگیزش بیشتر و مطالبات جدیدتر در آینده خواهد شد؟

تاکنون سطوح تحلیلی مختلفی در محافل دانشگاهی و سیاسی شناسایی‌شده است که با متدهای مختلف قائل به مطلوبیت تدریس زبان‌های محلی هستند. در رویة عمومی جهانی اعمال چنین سیاست‌هایی اصولاً افزایشی است نه کاهشی؛ یعنی سیاست‌گذاری عمومی با تدریس واحدهای محدود آغازشده و رفته‌رفته گسترش می‌یابد تا جایی که دانش آموزش می‌توانند زبان‌آموزشی خود را به اختیار انتخاب کند.

این گروه با استناد به حقوق فطری معتقدند که آموزش زبان مادری جزوی از حقوق فطری و طبیعی محسوب می‌شود و همین منشأ واحد، برای تحقق و توجه به این حق کافی است. این گزاره به‌ویژه در محافل سیاسی به یکی از مفروضات عمده درآمده است و مبنی اصلی استدلال طرفداران مطلوبیت و ضرورت آموزش زبان‌های محلی به‌وسیله دولت است.

در تعریف حقوق فطری گفته می‌شود که: «حقوق فطری یا طبیعی قواعدی است که از سرشت آفرینش انسان و جامعه به وجود آمده است. یا به قولی دیگر قوانینی است لایتغیر که پروردگار به حکمت بالغه خود مقرر نموده است. اصول حقوقی طبیعی عبارت است از صلح، عدالت، انصاف، وفاداری به عهد، حرمت قتل، دزدی و تجاوز، خیانت‌درامانت، انصاف و غیره»(هاشمی،1392: 6).

حقوقدانان معتقدند که حقوق فطری در برابر حقوق موضوعه بکار می‌رود تا نشان دهد که در برابر قواعدی که در زمان معین حکومت می‌کند و اجرای آن‌ها از طرف دولت تضمین می‌شود، قواعد پیشینی ثابتی نیز هست که برتر از ارادة دولت بوده و غایت مطلوب انسان است (کاتوزیان،1389: 20).

خصلت عمدة حقوق فطری گره‌خوردگی با سرشت انسانی است. با توجه به تعریف به نظر می‌رسد باید در تعمیم مؤلفه‌های نسل جدید حقوق بشر به قلمرو حقوق احتیاط به خرج داد و در موارد خاص قائل به عدم توسعه قلمرو حقوق فطری بود. همان‌طور که گفته شد با تعریف و شناخت دقیق از مفهوم حقوق طبیعی-فطری مشخص خواهد شد که نه‌تنها تدریس به زبان مادری هیچ‌گاه بخشی از حقوق فطری نبود بلکه حتی نفس تحصیل نیز مصداقی از حقوق فطری نیست. هرچند در جوامع پیشرفته امروزی تحصیل امری حیاتی به شمار می‌رود.

ب) تحلیل‌تاریخی، استناد به‌صورت مذاکرات و پیش‌نویس

گرایش به تحلیل‌تاریخی اصل 15 نیز یکی از رویکردهای تفسیر آن است که به‌تازگی در محافل موافق و مخالف تدریس زبان‌های محلی رواج یافته است. در این شیوه با استناد به‌صورت مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی سعی می‌شود نیت قانون‌گذار مطالعه و بر اساس این نیت به تفسیر اصول پرداخته شود. برای نمونه برخی پژوهشگران در تحلیل کلمة قومی در «استفاده از زبان‌های قومی و محلی در مطبوعات...» به تعریض نماینده ارامنه به لفظ زبان‌های محلی اشاره‌کرده و گفته‌اند کلمه قومی دلالت مذهبی دارد نه زبانی. گروهی دیگر با استناد به پرسش مولوی عبدالعزیز از رئیس مجلس وقت مبنی بر اینکه آیا با توجه به این اصل امکان تألیف آموزش دولتی به زبان عربی یا بلوچی وجود دارد یا خیر، در پایان مذاکرات و پاسخ مثبت رئیس مجلس خبرگان (شهید بهشتی)، از تجویز تدریس زبان‌های مادری به‌وسیلة اصل 15 دفاع می‌کنند.

امروزه دو مکتب عمده نیت‌گرا و رئالیسم حقوقی برای تفسیر قانون مورداستفاده قرار می‌گیرد. رهیافت نخست مبتنی بر نیت گرایی و استخراج نیت قانون‌گذار با عنایت به‌پیش نویس قانون یا صورت مذاکرات مجلس قانون‌گذاری یا خود قانون است؛ اما رویکرد رئالیسم حقوقی، روش‌شناسی برخی از نیت‌گرایان (که می‌کوشند با توسل به‌پیش نویس قانون نیت قانون‌گذار را استخراج کنند) را از جهات مختلف نقد می‌کرد. زیرا معتقدند احراز نیت همه اعضای مجلس قانون‌گذاری غیرممکن است و اغلب تنها تعداد محدودی از نمایندگان در بحث‌های قانون‌گذاری مشارکت دارند و در حقوق نیز سکوت علامت رضا تلقی نمی‌شود (کاتوزیان،1389: 123) از سوی دیگر قانون‌گذار تعمداً سعی دارد از الفاظ کلی و فراگیر استفاده نماید تا راه برای تفاسیر بیشتر در آینده باز باشد. به همین دلیل است که امروزه حُجیت مکتب نیت‌گرایی (و تحلیل تاریخی) به‌شدت زیر سؤال رفته است، زیرا این روش باعث می‌شود که سیالیت قانون با توجه به شرایط زمانه منجمد شود.

ج) میزان الزام‌آوری اصل 15؛ راهی در میانه

عبارت «آزاد است» در پایان اصل 15 نیز یکی از محل‌های مناقشه بین طرفداران و مخالفان تدریس زبان مادری است. بخش دوم این اصل مقرر می‌دارد: «... استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است».

میزان الزام‌آوری بخش دوم اصل 15 در خصوص تدریس ادبیات قومی و محلی همواره موردبحث بوده‌است. ازنظر عده‌ای عبارت آزاد است ظهور در تدریس زبان‌های محلی داشته و دولت مؤظف به اجرای این تکلیف است (فکوهی،1392: www.cgie.org.ir) اما گروهی دیگر این معنی را از عبارت آزاد است استنباط نکرده و معتقدند که چنین اجازه‌ای از اصل 15 قابل‌برداشت نیست.

به نظر می‌رسد نظریه هر دو گروه به جهاتی قابل نقد و به جهات دیگر رنگی از واقعیت دارد. حقوقدانان معتقدند که کار لغو و بیهوده از قانون‌گذار بعید است به این دلیل در متون قانونی، اصل بر عدم تصادف و عدم تعارف است؛ بنابراین هنگامی‌که امری موردتوجه قانون‌گذار قرار می‌گیرد، لاجرم معنی و مقرراتی بر آن مترتب بوده است. به این دلیل است که عبارت آزاد است، نمی‌تواند بیهوده مورداستفاده قانون‌گذار قرارگرفته باشد.

از سوی دیگر باید توجه داشت میزان الزام‌آوری اصول و قواعد نیز همیشه یکسان نیست. برای نمونه قانون اساسی در اصول 30،31،28 در خصوص وظیفه دولت نسبت به فراهم‌کردن کار برای همه افراد جامعه، آموزش‌وپرورش رایگان و تهیه مسکن مناسب تأکید کرده است. بدیهی است که در تمام این اصول منظور قانون‌گذار فراهم کردن زمینة اشتغال، تحصیل و تهیه مسکن بوده است نه خرید مسکن یا یافتن کار برای شهروندان. حتی باوجود استفاده از عبارت «دولت موطف است» در این اصول تحمیل چنین وظیفه‌ای به دولت منطقی به نظر نمی‌رسد.

با وحدت ملاک از این استدلال می‌توان به شکل‌دهی یک‌راه حل میانه در خصوص الزام‌آوری اصل 15 دست پیدا کرد: عبارت «ولی» مابین بخش اول و بخش دوم مؤید این نظر است. درواقع بخش دوم اصل15 استثنایی بر بخش نخست است که زبان فارسی را زبان رسمی کشور اعلام کرده و قانون‌گذار بلافاصله این حکم را با آزادی سایر زبان‌های محلی در حوزه عمومی مانند رسانه و مطبوعات و هم‌چنین اباحه تدریس ادبیات محلی در مدارس تخصیص زده است.

اصولاً ملازمه‌ای بین اباحه یک امر توسط آمر، با الزام خود او به انجام آن وجود ندارد. زیرا بر اساس منطق حقوق اباحه فقط عدم حظر و برائت فاعل فعل را افاده می‌کند و لاغیر (رضایی،1381: 60). از سوی دیگر نباید فراموش کرد که حکم اباحه بخش دوم اصل در خصوص «مطبوعات» نیز قابل اسناد است. آیا دولت موظف به انتشار مطبوعاتی به زبان‌های محلی و قومی نیز هست؟ پاسخ روشن است.

شاید برای رسیدن به رهیافت صحیح باید بین اعمال حاکمیتی که صرفاً در صلاحیت دولت است و اعمال غیر حاکمیتی که در انحصار دولت نیست قائل به تفکیک بود. از همین رو است دولت در حوزه رسانه‌های صوتی و تصویری رأساً به استفاده از زبان‌های محلی در استان‌ها پرداخته است و در امر مطبوعات تنها مسیر قانونی را هموار کرده است.

مسئله آموزش نیز امروزه صرفاً در انحصار دولت نیست، بنابراین استدلال بر اساس اصل 15 مدارس غیرانتفاعی و آموزشگاه‌های بخش خصوصی می‌باید مجوز تدریس زبان‌های محلی را داشته باشند.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها:

نظام‌های آموزشی دوزبانه چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ روال طبیعی، استثنایی بر قواعد کلی محسوب می‌شوند. نظام آموزشی ایران نیز هرچند از ابتدا شیوه تک‌زبانه را انتخاب کرده است اما اولاً، این شیوه از انعطاف برخوردار است، به این معنا که امکان گفتگو به زبان‌های محلی در مدارس بین دانش آموزان و معلمان وجود دارد و دوماً، نافی حقوق مکتسبه نیست به این معنا که پیش از تأسیس نظام آموزشی جدید نیز زبان فارسی در عرصة علم و ادبیات رواج تام داشت و جایگزین هیچ زبان دیگری نشده است.

الف) به نظر می‌رسد آزادی تأسیس مؤسسات و بنگاه‌های غیردولتی جهت آموزش زبان محلی یکی از راههای اجرای بخش دوم اصل پانزده در خصوص تدریس ادبیات محلی باشد. به‌عبارت‌دیگر دولت از طریق بازوهای اجرایی قوه مجریه مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و... می‌بایست مجوز و سهولت لازم برای بازگشایی آموزشگاه‌های زبان‌های محلی را فراهم نماید. فایده دیگر چنین امری احراز میزان واقعی اشتیاق مردم به یادگیری این زبان‌ها خواهد بود.

ب) مسئله تدریس زبان‌های محلی مسئله حقوق بشری نیست زیرا هیچ‌یک از اسناد الزام‌آور سازمان ملل متحد و معاهدات بین‌المللی دولت‌ها را به برقرار نظام دوزبانه ملزم نکرده‌اند. این مسئله بیشتر در بعد حقوق عمومی (داخلی) قابل‌طرح است که با مصالح عامه، نظم عمومی و منافع ملی پیوند دارد؛ بنابراین باید گفت چنین شیوه‌ای بیشتر مربوط به سیاست‌گذاری‌های دولت است که باید با سنجش تمام جوانب و پیدا کردن راه‌حلی میانه روانه و مدنی (ترجیحاً غیردولتی) حل‌وفصل شود. همان‌طور که گفته شد برخورداری از آزادی آموزش و یادگیری زبان‌های محلی ملازمه‌ای با ورود مستقیم دولت نداشته و کافی است تا زمینه‌های فعالیت بخش خصوصی و جامعه مدنی محیا شود.

منابع

هاشمی،سید‌مهدی(1392)؛ حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی،بنیاد حقوقی میزان، تهران.

کاتوزیان،ناصر(1389)؛ مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران،بنیاد حقوقی کاتوزیان،تهران.

رضایی،سید مهدی (1381)؛ تحلیل اجتماعی و حقوقی اصل پانزده، بی‌نا، موسسه مطالعات ملی، تهران.

فکوهی، ناصر (1392)؛ کسانی که زبان‌های محلی را تحقیر می‌کنند برنامه‌شان نابودی فرهنگ است،

http://www.cgie.org.ir/fa/news/5866 .