سیلی از مهاجران افغانستان از اوایل دهه شصت به بعد، به خاطر اشغال این کشور توسط ارتش سرخ از یک‌سو و اشتراکات دینی، زبانی و تاریخی از سوی دیگر، رهسپار شهرهای ایران شدند. حدود سه دهه میزبانی ایران با خاطرات تلخ و شیرین فراوان‌، فراز و نشیب‌های زندگی مهاجران افغانی در ایران را رقم‌زده است. به‌خصوص که پناهندگان افغان انگیزه‌ی ضعیفی برای بازگشت دارند. در این مدت همواره جامعه‌ی ما در مواجهه با حجم گسترده‌ی مهاجران با مسائل چالش‌برانگیزی مواجه بوده است که برخی حتی آن را در زمره‌ی آسیب‌های اجتماعی طبقه‌بندی می‌کنند. آسیب به این معنی که مسئله‌ی مبتلا به جامعه‌ی ایران است و می‌تواند به تهدید تبدیل شود و استدلال می‌کنند که ایران قادر به تأمین نیازهای این حجم از مهاجرین افغانی نیست و حضور آنان امکانات، رفاه و فرصت شغلی و امنیت شهروندان ایران را متزلزل خواهد کرد. از سویی دیگر برخی حضور افغان‌ها در ایران را در صورت داشتن برنامه‌ریزی صحیح فرصتی در جهت پیشبرد جامعه به سمت توسعه و همین‌طور ترویج و انتقال فرهنگ و اندیشه‌ی ایرانی به خارج از مرز‌ها تلقی می‌کنند. با توجه به مطالبی که گفته شد، در این نوشتار سعی بر این است که وضعیت پناهندگان و مهاجران افغانی در ایران بررسی شود.

طرح «استانی شدن انتخابات مجلس» که فوریت آن توسط اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، تهدیدها و فرصت‌هایی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به وجود خواهد آورد. تردیدی وجود ندارد که با تصویب طرح استانی شدن انتخابات، نقش احزاب در انتخابات به‌شدت پررنگ خواهد شد و این مسأله تأثیراتی بر کیفیت و کمیت مشارکت مردم، هزینه‌های انتخابات و همچنین نحوة کارکرد مجلس اسلامی خواهد داشت که باید پیش و پس از تصویب و اجرا موردتوجه قرار بگیرد. در این راستا بررسی فرصت‌ها و تهدیدهایی که «استانی شدن انتخابات» پیش روی امنیت ملی ج.ا.ا. قرار داده است، می‌تواند در بهره‌برداری بهتر از این طرح به ما کمک کند

در سیستم‌های اجتماعی که دفتر هیئت دولت نیز می‌تواند یکی از این سیستم‌ها باشد؛ نوع طراحی سیستم، روابط بین‌اجزاء و قواعد دستوری حاکم بر آن تأثیر به سزایی در کیفیت خروجی‌های آن‌ها خواهد داشت. تجربه کوتاه نگارنده از همکاری با دفتر هیئت دولت و انجام مصاحبه‌هایی با برخی دبیران کمیسیون‌های آن، نشان‌دهنده وجود برخی ضعف‌های سیستمی در ساختار کنونی دفتر هیئت دولت است که بخشی از علل ناکارآمدی تصمیمات اخذشده در دولت‌های مختلف و خسارت‌های جبران‌ناپذیر برخی دیگر از این تصمیمات را می‌توان در آن‌ها جستجو کرد. با توجه به اینکه در مدت کوتاه همکاری، تنها امکان مصاحبه با دبیران کمیسیون‌های امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست، کمیسیون سیاسی–دفاعی و کمیسیون لوایح فراهم شد؛ این گزارش و آسیب‌شناسی صرفاً مبتنی بر این مصاحبه‌ها می‌باشد. شایان‌ذکر است که آسیب‌شناسی دقیق ساختار کنونی دفتر هیئت دولت و ارائه راهکارهایی برای برطرف‌نمودن نقاط ضعف موجود در آن‌که از اهمیت به‌سزایی در اصلاح نظام اداری کشور برخوردار است و نیازمند انجام مطالعاتی عمیق و تطبیقی می‌باشد که با توجه به اهمیت آن می‌بایست در صدر طرح‌های مطالعاتی دولت قرار داده شود.

نام‌گذاری سال‌ها از سوی مقام معظم رهبری همواره نشان‌دهندة مسیری است که برحسب نیازهای کشور، به مردم و مسئولین پیشنهاد می‌شود. در همین راستا، پژوهش برای یافتن روش‌های تحقق شعار سال، یعنی «دولت، ملت، هم‌دلی و هم‌زبانی» می‌تواند گره‌گشای بسیاری از نیازهای کشور در سال 94 باشد. انتخاب شعار «دولت، ملت، هم‌دلی و هم‌زبانی» در سال 1394 توسط مقام معظم رهبری نشان‌دهندة نیاز کشور به حفظ اتحاد و انسجام میان دولت و ملت در این سال می‌باشد. آیت‌الله خامنه‌ای در حرم مطهر رضوی به نقشه‌های دشمنان جهت سلب اعتماد مردم نسبت به‌نظام اسلامی اشاره می‌فرمایند: «دشمنان ما صریحاً می‌گویند که هدفشان از فشارهای اقتصادی یک هدف سیاسی است. هدف آن‌ها این است که مردم ایران را در مقابل نظام اسلامی قرار بدهند (بیانات در حرم مطهر رضوی 01/01/1394)».
مقام معظم رهبری در پیام نوروزی 1394، ضمن بیان رابطۀ کارگزاری و کارفرمایی میان دولت و ملت، از مردم برای اعتماد به دولت، دعوت به عمل می‌آورند: «... ملّت به دولت که کارگزار کارهای او است به معنای حقیقی کلمه اعتماد کند (پیام نوروزی 01/01/1394)». پیش‌ازاین نیز ایشان اعتماد مردم به نهادهای حکومتی را به‌مثابه موجبات قوام جمهوری اسلامی ایران یادکرده‌اند (بیانات در دیدار جوانان و دانشجویان سیستان و بلوچستان، 06/12/1381)». همان‌طور که دیده شد، یکی از راه‌هایی که رهبر معظم انقلاب برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران پیش روی دولت و ملت قرار می‌دهد، جلب اعتماد متقابل میان دولت و ملت است که می‌توان آن را از مدخل کلیدواژه‌های «اعتماد»، «اعتماد سیاسی» و «اعتماد نهادی» وارد فضای علمی و آکادمیک کرد.

پیشنهاد تأسیس فرهنگستان زبان آذری یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در سال 1392 بود که نخستین بار در دیدار با مردم ارومیه مطرح شد. وی در سخنرانی خود در جمع مردم این شهر وعده ایجاد چنین تأسیسی را در کابینه آینده خود مطرح کرد که بعدها جزئیات آن از سوی استاندار آذربایجان شرقی موردبحث و بررسی قرار گرفت.برخی از فعالان قومی، نویسندگان و روزنامه‌های محلی نیز از این موضع حمایت و آن را گامی مثبت ارزیابی کرده و سعی کردند درروند تأسیس آن مشارکت داشته باشند. از سوی دیگر برخی مدیران ، بر این باورند که چنین نهادی می‌تواند پاسخی مثبت به پاره‌ای مطالبات محلی (زبانی، فرهنگی و...) باشد و در ضمن سیاست‌های قومی و زبانی دولت را شفاف‌تر خواهد کرد.

بی‌تردید تجارب چهار دهة گذشته در نظام جمهوری اسلامی بیانگر نوعی بسترسازی مناسب برای برگزاری انتخابات آزاد و مشارکت حداکثری مردم در فرایندهای انتخاباتی است. از این منظر شاید بتوان گفت سطح رقابت‌پذیری و صف‌آرایی انتخاباتی همواره در شرایط مناسبی بوده است. پاسخگویی، مسئله دیگری که در کنار این امر می‌توانسته به‌طورجدی‌تری موردتوجه قرار‌گیرد. پاسخگویی دولت‌ها پس از انتخابات، اصلی است که کمتر موردتوجه قرارگرفته و همین امر بعضاً منجر به عدم تعامل مستمر دولت‌ها با مردم به‌خصوص در دوره چهارساله دوم رؤسای جمهور پیشین بوده‌است. بنابراین، شایسته است که در کنار رقابت سیاسی و انتخاباتی، اصل مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی به مراجع و نهادهای قانونی و مردم در اولویت قرار گیرد. این امر می‌تواند به اثربخشی و کارآمدی بیشتر نظام سیاسی منجر شود.

منشور حقوق شهروندی (پیش‌نویس 1392) یکی از اسناد سیاسی، حقوقی و اجتماعی بود که کابینه یازدهم به‌سرعت پس از استقرار به تدوین و انتشار آن همت‌کرد. این منشور که درصدد تبیین و بسط مفهوم حقوق شهروندی است دومین کوشش دولتمردان کشور برای تدوین، تضمین حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی به شمار‌می‌رود. پس از قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی (1383) که در 15 ماده به تصویب رسیده بود، تاکنون قانون اختصاصی دیگری در زمینه حقوق شهروندی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده‌است. قانون اخیر درواقع کوششی بود در راستای بسط و تحکیم حاکمیت قانون و دولت قانونمند .

در طول دهه‌های گذشته، مطالعه احزاب سیاسی از سوی پژوهشگران سیاسی با دغدغه‌های مهمی نظیر بررسی رفتارهای انتخاباتی، نظریه‌های رقابت، ساختار ائتلاف‌های حزبی، تحلیل سیاست‌گذاری، شکل‌گیری روندهای تمرکزگرایی سازمان حزبی، ... همراه بوده است؛ اما تاکنون مسئله بررسی احزاب مجازی و بازخوانی فعالیت‌های آنها در دستور کار پژوهشگران این حوزه نبوده است. تحولاتی که در حوزه های مختلف تکنولوژیک به خصوص در حوزه تکنولوژی های ارتباطی- مجازی رخ داده است، موجب اهمیت یافتن کنش های سازمان یافته سیاسی در فضاهای مجازی شده است که بیش از هر مولفه دیگری در فضای کنونی نقش آفرینی می کنند. فقدان پژوهش‌های علمی در این زمینه موجب شده است تا کمتر ادراک صحیحی از چگونگی شکل‌گیری فرایندهای جدید سیاسی و الگوهای نوظهوری که در جنبش‏های جدید اجتماعی سر برآورده است، وجود داشته باشد.