از طرح‌های پژوهشی منتشر نشده سال‌های 1384 تا 1392:

شاخص‌سازی عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلامی

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری اقدام به انتشار طرح‌های پژوهشی انجام گرفته طی سال‌های 1384 تا 1392 کرده است. پژوهش «شاخص‌سازی عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلامی» نیز از جمله این پژوهش‌هاست.
تصویر شاخص‌سازی عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلامی

این پژوهش به دنبال ارائه مفاهیم، مدل و تجزیه‌وتحلیل بر پایه عدالت استحقاقی است. با این پیش‌فرض که نظریه عدالت استحقاقی قابل تحقق است و پایه و مبنای اصلی نظریه عدالت در مبانی دینی را تشکیل می‌دهد.

در اولین گام مفاهیم اساسی و اهم تعابیر و مبانی بکار رفته شده در عدالت اجتماعی و اقتصادی که توسط اندیشمندان مختلف مورد استفاده شده است مورد بررسی قرار می‌گیرد.

- عدالت به منزله رعایت تناسب با طبیعت (در نظریه افلاطون)

- عدالت اجتماعی به منزله ایجاد شایستگی‌ها و لیاقت (در عقاید ارسطو)

- عدالت به‌مثابه رعایت تناسب و استحقاق‌ها در نظریه خواجه نصرالدین طوسی

- عدالت اجتماعی به‌مثابه مساوات و برابری (به روایت مکتب رواقیون و مدرنیته)

- عدالت به‌مثابه انصاف و بی‌طرفی و برابری فرصت‌ها (در نظریه رالز)

- عدالت به منزله رعایت استحقاق‌ها (در نظریه نوزیک)

- عدالت استحقاقی-توزیعی اسلامی

با کمک قرآن مجید و حدیث برخی از اثرات اجرای عدالت در جامعه معرفی خواهد شد تا در تجزیه‌وتحلیل‌های بعدی از این شاخص‌ها بتوان به‌طور تفصیل استفاده کرد.

در گام دوم بحث عدالت توزیعی و مفهوم و مبانی آن معرفی می‌شود. اهم مباحثی که در عدالت توزیعی با آن روبرو هستیم شامل:

- عدالت توزیعی بر پایه نفع متقابل و عدالت توزیعی بر اساس نظریه نتیجه‌گرایی

- عدالت توزیعی بر اساس شرایط منصفانه

- عدالت توزیعی به مشابه مساوات‌طلبی

در گام سوم با مبنا قرار دادن عدالت استحقاقی بر پایه عنصر فرد، شاخص متناسب برای تابع استحقاقات فردی با نگرش عدالت استحقاقی معرفی می‌شود.

در گام چهارم تجزیه‌وتحلیل و ارائه شاخص‌های متناسب برای عدالت استحقاقی در جامعه و نظام مبنی بر عدالت استحقاقی برای حکومت عادلانه معرفی می‌شود و در نهایت راهکارها و شاخص‌های مربوط به فقر و فقرزدایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این پژوهش، روی لینک زیر کلیک کنید.

115240
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.