تحریمهای اقتصادی علیه ایران قدمتی نسبتاً طولانی دارد که عمدتاً از سوی قدرتهای جهانی برای دستیابی به اهدافی سیاسی همچون تغییر رفتار سیاسی سیاستمداران کشور و حتی تغییر نظام سیاسی، بر ضد اقتصاد ایران اعمال شده است. بررسی تحریمهای اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی ایران نشان میدهد که سیاستهای تحریم و ممنوعیت تجاری کشور را میتوان به دو دوره عمده تقسیم کرد:
الف- از اول انقلاب تا سال 2005
ب- از ژوئن 2005 تا سال 2012
مقایسه انجامشده توسط بیات (1391: 16) نشان میدهد ممنوعیت تجاری آمریکا در دوره نخست بهطورکلی یکجانبه است و تا سال 2006 میلادی ممنوعیت تجاری را به جز آمریکا هیچ کشور دیگری علیه ایران اعمال نکرده و این ممنوعیتها همراه با تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران نبوده است. اما از سال 2006 به بعد، ممنوعیتهای تجاری از سوی کشورهای اروپایی، کانادا، استرالیا و حتی برخی از کشورهای آسیایی نیز علیه ایران اعمال شد. همچنین از سال 2006 به بعد نقضکنندگان ممنوعیت تجاری از سوی آمریکا مشمول مجازاتهای اقتصادی سنگینی میشدند. نکته دیگر آن است که از سال 2006 به بعد فعالان اقتصادی غیردولتی نیز علاوه بر فعالان اقتصادی دولتی مشمول تحریمها می-شدند.
تحریمهای ایران را میتوان از نظر ماهیت آن به هفت دسته تقسیم کرد:
1- تحریم مالی، بانکهای تجاری و بانک مرکزی،
2- تحریمهای اتحادیه اروپا و سازمانهای بینالمللی
3- تحریمهای تجاری (صادرات و واردات) و سرمایهگذاری
4- تحریم نفتی
5 تحریم دانش و تکنولوژی
6- توقیف اموال و داراییها افراد و سازمانهای ایرانی در خارج
7- تحریم تعامل و دادوستد با افراد، ارگانها و سازمانهای ایرانی
این تحریمها میتوانند تأثیرات متفاوتی در زوایای اقتصاد ایران داشته باشند که محققان به برخی اشاره داشتهاند. علاوه بر موارد بیانشده، جنبه مهمی که میتواند یک تهدید مهم برای اقتصاد ایران باشد، تأثیر تحریمها بر میزان و گسترش فقر است. همانگونه که نیونکریج و نیومیر (2015) استدلال میکنند تحریمها بر گسترش فقر در کشورهای هدف مؤثر هستند.
برای مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.