هفته اول تیرماه کلیات طرح « افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان، به تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رسید. در مقدمه توجیهی طرح به این نکته اشاره شده است که جمعیت ایران در آستانه سالخوردگی قرار دارد و با توجه به اهمیت رشد جمعیت در توسعه کشور، ضروری است اقدامات لازم در این رابطه انجام پذیرد. عنوان طرح هم صراحتاً اهداف نویسندگان را در رابطه با افزایش جمعیت آشکار میکند. ماده اول این طرح پنج مادهای به عنوان مهمترین ماده اعلام میکند که؛ «کلیه اقدامات راجع به سقطجنین، عقیمسازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هر گونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده (624) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 2/3/1375 محکوم خواهد شد».
انتقادات و ملاحظات آشکار و عمدهای در خصوص این طرح وجود دارد که طی روزهای اخیر بهکرات از سوی کارشناسان مطرح شده است؛ طرح عملاً وارد حریم شخصی افراد شده و در خصوصیترین اعمال و کردارهای آنها احکامی صادر میکند. از سوی دیگر افزایش دایره جرم انگاری و در نظر گرفتن حبس برای چنین رفتارهایی، عملاً با سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش مجازات زندان تباین دارد. مهمترین نقد وارد بر طرح که بهنوعی ارزیابی پیشینی میزان ثمربخشی آن در دستیابی به اهداف اولیه است، گوشزد کردن این نکته است که مخاطبین اصلی روشهای دائمی جلوگیری از بارداری بخصوص در زنان، افراد بالای 40 سال و بهنوعی بیرون از دوره باروری سالم میباشند. این افراد عمدتاً پس از تولد آخرین فرزند خود، اقدام به جلوگیری دائمی از بارداری خود مینمایند. این امر برخلاف اینکه در ظاهر موجب تحدید باروری میشود، بهصورت هوشمندانهای علاوه بر از بین بردن مخاطره باروری ناخواسته و به خطر افتادن سلامت مادر و کودک، موجب ادامه نشاط جنسی در روابط زناشویی میگردد. درعینحال، بر اساس آماری که مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره آمار استفاده از جراحیهای وازکتومی و توبکتومی ارائه میدهد،کمتر از سه درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده میکنند، علاقهمند به استفاده از جراحیهای پیشگیرانه وازکتومی و توبکتومی هستند؛ به این ترتیب 97 درصد شهروندان علاقهای به این اعمال جراحی ندارند.
با توجه به این امر که بخش عمدهای از مسئله جمعیت در ایران فرهنگی و تحت تأثیر فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی است، عملیاتی شدن طرح نهتنها به هیچ عنوان خواسته طراحان را در رابطه با افزایش جمعیت تأمین نخواهد کرد، بلکه آسیبهای مختلفی را در سطوح مختلف اجتماعی، سلامت خانواده و قضایی به وجود خواهد آورد.
نحوه طرح مسئله، تدوین و نگارش طرح، مذاکرات شکلگرفته و در نهایت تصویب آن، هرچند فرآیندی نهادمند و امری آشنا برای کسانی است که امور مجلس را پیگیری میکنند، به مثابة سمپتوم و نشانهای معنادار، دارای ظرفیت مناسبی برای فهم و گریز به عقلانیت ناکارآمد در نظام قانونگذاری موجود است. اشاره به موضوع این طرح، صرفاً بهانهای برای پرداختن به این امر است که در درون چه وضعیتی چنین طرحی تدوین و تصویب میگردد.
وسوسه سیاستمدار دانشمند
علیرغم پیچیدگی فزاینده جامعه مدرن، کماکان بخش عمدهای از سیاستگذاران به وسوسه «فیلسوفشاه» یا همان «سیاستمدارِ دانشمند» دچارند و تصور میکنند این امکان برای آنها فراهم است که تحلیل و سیاستگذاری را در درون خود جمع نمایند. گمانِ سیاستمدار، در توانایی برای فهم و اصلاح همه امور، ورطهای است که در درون آن هم سیاستگذار و هم موضوع آن به نابودی کشیده میشود. ماحصل چنین تصوری، تولید انبوهی از متون قانونی و رسمی است که در مواجهه با امر واقع و موضوع سیاستگذاری، نه تنها به سرعت موهوم بودن خود را برملا میکنند، بلکه خود در جایگاه مسئله، موضوع متن حاضر میشوند. پیچیدگی دنیای مدرن، پیشبرد هرگونه سیاست واقعگرایانه را بدون همکاری عملی تحلیلگران و نیز شهروندانی که پذیرای سهم خود از تلاش جمعی هستند، غیرممکن میکند. لازمه این امر فروتنی دولت و سیاستمداران و صرفنظر کردن آنها از خودبزرگبینی، و ادعای فهم همه امور و اصلاح همه مسائل است. سرآمدان سیاسی در یک نظام سیاستگذاری علیرغم قدرت و موقعیت خود، برای تأمین منافع ملی باید در مقابل دانش سیاستی موجود و در دسترس و نیز مشارکت و فهم شهروندان فروتن بوده و با سعهصدر پذیرای آن باشند. متأسفانه طرح اخیر مجلس، نهتنها پیشاپیش مشارکت شهروندان را از طریق جزائی کردن موضوع از بین برده و عملاً فضایی برای مقاومت مدنی آنها فراهم نموده است، نسبت به دانش در دسترس نیز بهشدت بیتفاوت است. مسئله جالب و البته تکراری در خصوص تصویب طرح مزبور این نکته است که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بهعنوان بازوی مشورتی مجلس، بهصورت صریحی مخالفت خود را در گزارش شماره مسلسل 21013650-1 با این طرح ابراز نموده و به لحاظ کارشناسی مفاد طرح را رد کرده است.
دانش و سیاست
در کنار مشکل سیاستمدارانی که اعتنایی به دانش موجود و در دسترس ندارند، امکان تولید و در دسترس بودن دانش مرتبط با حوزه سیاست ( به معنای policy و نه politics)، ازجمله چالشهای اصلی حوزه سیاستگذاری تقنینی در ایران است. نظام دانشگاهی در ایران به دلایل متعدد ساختاری، علاقه و ظرفیت چندانی برای ورود و مشارکت در روند سیاستگذاری ندارد و به قول یکی از نویسندگان، ترجیح میدهد که در آسمان پرواز کند و به تعبیری دیگر ذیل طعنه تکراری به روشنفکران، از برج عاج خود هیچگاه نزول نمیکند. در مقابل با فرض وجود دانش سیاستی مرتبط و نیز علاقهمندی و اعتنای سیاست گذران به دانش مزبور، مسئله اصلی نحوه پیوند دادن این دو، دانش و سیاست، به یکدیگر است. در اغلب موارد از طریق ایجاد نهادهای رسمی تلاش میشود که ذیل عامل قدرت، میان دانش و سیاست پیوند داده شود. در قوه مقننه این امر از طریق تشکیل مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. مرکز پژوهشها علیرغم اینکه ذیل وابستگی نهادی به مجلس، امکانات مناسبی برای رسمیت دادن به گزارشات کارشناسی خود دارد، به خاطر ضعف ارتباط ارگانیک با ساختار تصمیمگیری مجلس و نیز عدم التزام نمایندگان به شنیدن و اعمالنظر کارشناسی آن، در اغلب موارد تأثیر و نفوذ قابلتوجهی در طرح و تصویب موارد قانونی ندارد. از سوی دیگر نوع سامان نهادی مرکز، که مبتنی بر استقرار بدنه محدود کارشناسی در آن است، امکان بهرهمندی از دانشهای متنوع و پیچیده را نمیدهد.
انباشت قوانین
تلاش بیوقفه برای تدوین قوانین در همه موضوعات مدتهاست که به یکی از خصایص نظام قانونگذاری در ایران تبدیلشده است. تدوین طرحهای قانونی برای موضوعات کلی و پیچیدهای چون سبک زندگی، تحت تأثیر تصوری نادرست از تواناییهای حقوقی و تقنینی برای تغییر و اصلاح امور نشأت میگیرد. در بسیاری از موارد، موضوعاتی در دستور کار سیستم قانونگذاری قرار میگیرد، که به جای تدوین قواعد و مقررات نیازمند تنظیم در سطح جامعه با مشارکت و حضور شهروندان است. در سطحی نازلتر، تدوین بخشنامه، آئیننامه و ضوابط داخلی، پاسخگویی اهداف و ایدههای سیاستگذار است؛ توجه به این نکته ضروری است که موضوع «روشهای دائمی جلوگیری از بارداری» که مدتها بهصورت ایجابی بهعنوان بخشی از سیاست رسمی دولت در خصوص تنظیم جمعیت پیگیری میشد، تا پیشازاین در حد آئیننامههای داخلی وزارت بهداشت در دستور کار بوده است و پس از ابلاغ سیاستهای کلی جمعیتی عملاً تمامی تسهیلات مرتبط با آن از میان برداشتهشده و پیشبینی میشد که به دلیل هزینههای بالای آن مخاطبان محدود این روش نیز گرایش خود به آن را از دست دهند. بر این اساس بخش عمده مشکلات موضوع، در همان سطح آئیننامهای مرتفع گشته و نیازی به ورود قوه مقننه به آن نبوده است.
مرور مجموعه قوانین تدوینشده از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تاکنون، حاکی از آن است که بخش عمدهای از موارد بررسیشده توسط مجلس، مربوط به اعمال اصلاحات در رابطه با قوانین تصویبشده پیشین بوده است. قوانین غیر منقح، علاوه بر اینکه وقت و انرژی زیادی از نظام قانونگذاری میگیرد، واجد تأثیرات سوء گستردهای در میان مخاطبان خود است. چالشهای پیش روی نظام قانونگذاری در ایران امیدواری به اصلاح و بهبود آن را با دشواری روبرو میکند؛ تصور شهروندان متعهد، سیاستمداران فروتن، دانشگاهیان فعال و علاقهمند و درنهایت سازوکاری برای پیوند دانش، سیاست و مشارکت مدنی رؤیایی دلنشین است که لازمه آن ایجاد تحولاتی گسترده در سطوح مختلف میباشد.