بسیاری از مسائل، نگرانی‌ها و چالش‌های کنونی اجتماعی در سطح محلی، استانی و شهری در سرتاسر کشور، بیش از آنکه به بی‌توجهی و بی‌عملی دولت‌ها نسبت داشته باشد، به نحوی به پیامدهای اجتماعی مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای مرتبط است که اتفاقا به عنوان نمادهای توجه ِدولت به شهروندان محروم در شهرهای مختلف کشور اجرا شده‌اند. عدم توجه به تاثیرات و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه‌های عمرانی در کشور مسبب ایجاد مشکلاتی در سایر بخش‌ها شده‌است، ذینفعانی که در یک حوزه‌ی اجرایی دیده نشده‌اند در حوزه‌های دیگر به مساله تبدیل شده‌اند و شهروندانی که هدف ِاجرای پروژه‌ها بوده‌اند در بسیاری موارد، هزینه‌های صرف شده را برای خود بی‌فایده و غیرضروری یافته‌اند. این‌ها همه در پی ِعدم ارزیابی اجتماعی پروژه‌ها پیش از اقدام، تصمیم‌گیری و اختصاص بودجه بوده‌است. بر این اساس و نظر به تاکیدات رهبری معظم انقلاب اسلامی از چندی پیش موضوع تهیه‌ی پیوست اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفت که اولین گام برای تحقق ِیک ارزیابی دقیق و اصولی است.
استفاده از این پیوست در کشور ما سابقه‌ی کوتاهی دارد و در همین سابقه نیز نتوانسته تاثیرگذار باشد، عوامل زیادی در این ناکامی و بروز پیامدهای منفی پروژه‌ها تاثیرگذار بوده‌اند که بسیاری از آنها در حوزه‌ی عدم جایگیری درست این گزارش‌ها در بطنِ سیستم تصمیم‌گیری و در نهادهای متولی بوده‌است اما گذشته از این امر، پیوست‌های فرهنگی بر اساس فرم‌هایی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شده‌است نوشته می‌شود و این اولین خشت ِکجی است که در زمینه‌ی پیوست فرهنگی گذاشته می‌شود.
با روندی که در مورد اجبار و ضرورت استفاده از این فرم‌ها برای اجرای هریک از پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در سراسر کشور گفته شد، در واقع دولت هزینه‌ای صرف می‌کند تا مسایلی غیرمرتبط، برمبنای شاخص‌های نادرست ارزیابی شود و در نهایت، ارائه‌ی آن به صورت اعدادی غیرواقعی، هیچ کمکی به پیش‌بینی مسایل پیچیده‌ی اجتماعی در محدوده‌ی مورد بررسی نکند.
بخشی از سوالات این فرم که مربوط به ارزیابی پیامدهای اجتماعی پروژه‌های اجرایی کلان مثلا احداث سد در یک منطقه است به شناسایی مسایلی مانند وجود فرقه ضاله، وضعیت دین گریزی و اباحه گرائی، نوع، شدت و گستره تعامل بین شیعه و اهل سنت منطقه، هویت دینی، با محوریت عبادات فردی و اجتماعی، به تفکیک شاخص‌هایی مانند نماز، روزه، حج، مراسم مذهبی، نمادهای مذهبی، پوشش و عفت، فتوت و غیرت، احترام به والدین، خمس، ذکات، وقف، قرض الحسنه وانفاق، حضور رسانه‌های بیگانه، وضعیت انواع مفاسد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در منطقه هدف، به تفکیک مفاسد و بزه‌ها، باند بازی سیاسی، شایعه سازی، مدگرائی افراطی، قانون گریزی، روحیه اشرافی‌گری، غرب‌زدگی،اعتیاد، سرقت،پارتی‌بازی، جرایم رایانه، پرخاشگری اجتماعی، ویژه خواری، ربا خواری، اختلاس و ارتشاء، دلالی و پول شوئی می‌پردازد. لذا اجرای این پژوهش‌ها که با نام ارزیابی اجتماعی انجام می‌شود، هم به هدررفت منابع مالی منجر می‌شود و هم انحرافی در حوزه‌ی بینش و روش ِارزیابی فرهنگی اجتماعی ایجاد می‌کند.
این گزارش، نقدی بر موارد ِمورد ارزیابی در فرم‌های پیوست است و پیشنهاد می‌شود تا اجرای این ارزیابی‌ها بر مبنای فرم‌های مذکور متوقف شود، تیمی متشکل از اعضای هیات علمی جامعه‌شناسی، گروه علمی-تخصصی مطالعات ارزیابی تاثیر اجتماعی وابسته به انجمن جامعه‌شناسی ایران و بسیاری از متخصصان این حوزه که در سال‌های اخیر کتاب‌هایی نیز در این زمینه منتشر کرده‌اند، تشکیل شود تا فرم‌های جدیدی منطبق بر اصول اساسی ارزیابی اجتماعی تدوین شده و تحت نظارت جامعه‌شناسان و متخصصان اجرا شود. این امر هم زمینه‌ی اشتغال‌زایی موثر برای پژوهشگران را فراهم می‌سازد، هم به ارتباط بهتر میان توسعه‌گران و مردم محلی می‌انجامد و هم در طولانی مدت به انسانی‌تر شدن رویکردهای توسعه‌ای در کشور یاری می‌رساند.
نقدِ ارزیابی
این گزارش سعی دارد تا به نقطه‌ی آغازین ِبسیار نادرست و غیراصولی در روند ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی در فرم‌های پیوست فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی نگاهی بیاندازد که اولا، نسبتی با دانش ارزیابی اجتماعی در دنیا و در کشور ندارد(برای نمونه، در مقایسه با ادبیات علمی و پژوهشی اتاف) دوما، فروکاهنده‌ی ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه‌ها به شناسایی ویژگی‌های فرهنگی محیط اجتماعی است که نیاز سیاست‌گذار در زمینه‌ی شناسایی اولیه‌ی تاثیرات نمایان را هم برطرف نمی‌سازد چه برسد به اینکه این تصویر را چنان واضح کند که منجر به شکل‌گیری گزینه‌های عدم اقدام یا اصلاحات جدی شود و سوما، بار مالی بر دوش وزارت‌خانه‌ها و سازمانها و نهادهای مربوطه تحمیل می‌کند در حالی که از ابتدا هدف صرفا تکمیل فرم و ارسال آن به عنوان بخشی از مدارک ضروری برای آغاز فعالیت است، بدون آنکه بازخوردی انتظار رود یا شکل گیرد.
شناسایی این مساله می‌تواند راه حل را نیز به سادگی و بدون صرف هزینه و زمان زیاد در پیش ِرو قرار دهد؛ بازنگری و بازنویسی جدی فرم‌های پیوست اجتماعی و فرهنگی. اجرای پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی خوب، چنانچه در ده‌سال گذشته در شهرداری تهران تجربه شده است، روندی زمان‌بر و مسیری طولانی است که همه‌ی فعالیت‌های صورت گرفته در آن را نمی‌توان موفقیت و دستاورد تعبیر کرد اما در طول ِمسیر اتفاق‌های خوشایند و تجربه‌های موثری را برای آینده به ارمغان می‌آورد و نسلی از پژوهشگران، مدیران و پیمانکاران را تربیت می‌کند که هم خود، حساس به تغییرات و مداخلات اجتماعی هستند و هم در مقابل ِتصمیم‌گیری‌های نادرست و هزینه‌ساز حساس‌اند. اما گام اول برای آغاز چنین روندی، جلوگیری از ادامه‌ی روند قبلی و اصلاح ِجدی است، در روند ِکنونی و با آنچه اکنون به عنوان فرم‌های پیوست فرهنگی تکمیل و ارائه می‌شود، نه تنها روند رو به رشدی انتظار نمی‌رود بلکه چنانچه در این گزارش خواهیم دید، روند دیوان‌سالاری و شهروند‌زدایی از تصمیم‌گیری‌ها نیز تقویت خواهد شد.
برخی از مهمترین نمونه‌ها و مسایل مربوط به این فرم‌ها بر اساس سوالاتی که محور بررسی‌ها قرار می‌گیرد در موارد آمده است:
الف) عدم رعایت حریم شهروندی
ویژگی‌های دینی منطقه، در این فرم‌ها بسیار پررنگ دیده شده‌است و گاهی به نوعی جستجوی عقاید بدون حفظ حریم شخصی منجر می‌شود، در این راستا، مثال‌های زیر گویای چنین رویکردی است:
- درصورت وجود فرق ضاله ( که در نظام اسلامی به رسمیت شناخته نمی شوند) اطلاعات لازم ذکر شود.
- نوع، شدت و گستره تعامل بین شیعه و اهل سنت منطقه چگونه است؟
- هویت دینی، با محوریت عبادات فردی و اجتماعی، به تفکیک شاخص‌هایی مانند نماز، روزه، حج، مراسم مذهبی، نمادهای مذهبی، پوشش و عفت، فتوت و غیرت، احترام به والدین، خمس، ذکات، وقف، قرض الحسنه وانفاق در قالب جدول توصیف شود.
- وضعیت منطقه، در دین گریزی و اباحه گرائی که نقطه مقابل حفظ هویت دینی است چیست؟
- هویت انقلابی با تفکیک جمعیت هدف به لحاظ تعداد ایثارگران به نسبت حمعیت منطقه و در مقایسه با جمعیت ایثارگران کل کشور توصیف شود.
- میزان حضور مردم منطقه، در مراسم انقلابی مانند راهپیمایی 22 بهمن و روز قدس و نیز فراخوان های ضروری چگونه است؟
- هویت دینی و ملی، با محوریت فضاها و اماکن به تفکیک بقاع متبرکه و امامزادگان، مساجد و حسینه‌ها، یادمان‌های انقلابی، میراث فرهنگی و فضاهای علمی در قالب جدول توصیف شود.
- آیا سبک زندگی فرد و خانواده عمدتاً متأثر از آموزه های دینی و ارزش های ملی است؟ توضیح دهید.
- رسانه های بیگانه عمدتا چه قشری از جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند؟
- در یک تصویر اجمالی، آیا رسانه های خودی در جنگ نرم دشمن در منطقه، موفق عمل کرده اند؟ حضور و تاثیر روحانیت به عنوان مهم ترین رسانه دینی چگونه بوده است؟
این پرسش‌ها در ارتباط با حقوق شهروندی با دو مساله‌ی جدی روبرو است؛ اول اینکه پژوهشگران اجتماعی را به گزارشگران امنیتی بدل می‌کند که می‌بایست وجود فرقه‌های ضاله، موارد مغایر با هویت دینی و انقلابی و سبک زندگی فردی و خانوادگی را گزارش دهند و دوم، این پرسش را پیش می‌کشد که مگر شاخص‌های انقلابی، اسلامی و جهادی ِشهروندان ایرانی در میزان و کیفیت خدمات رسانی به آنها تاثیرگذار است؟ و اگر بر اساس منشور حقوق شهروندی این عوامل تاثیرگذار نیستند چرا باید برای شناخت و ارزیابی این شاخص‌ها، بودجه‌ای اختصاص یافته و در فرم‌های مذکور گنجانده شده‌است؟
ب) جمع آوری اطلاعات فاقد ارزش کاربردی
التزام درونی ِطراحان فرم‌ها برای جمع‌آوری هرگونه اطلاعات ِشاید به دردبخور از محیط اجتماعی مورد نظر، به فراگیر بودن بیش از حد سوالات فرم‌ها منجر شده است. در این فرم‌ها مجموعه‌ای از پرسش‌ها وجود دارد که شناخت پاسخ هریک از آنها نیازمند بررسی شاخص‌های زیاد مرتبط است، در حالی که هدف از طرح سوال دقیقا مشخص نیست و در مرحله‌ی پیامدشناسی نیز نمی‌تواند چندان راهگشا باشد. از آنجا که پاسخ به هریک از این پرسش‌ها، صرف بودجه‌‌ی پژوهشی جداگانه‌ای را طلب می‌کند، معمولا این پرسش‌ها به صورت گزاره‌های شهودی و بدون پایه‌های واقعی و قابل مشاهده بیان می‌شود. نمونه‌های زیر از این دست هستند:
- چالش های مثبت و منفی فرهنگی در حال حاضر
- ضرورت ها و اهداف مشخص فرهنگی پیش بینی شده در طرح نامه
- ویژگی های سیاسی،اجتماعی، اقتصادی
- وضعیت اجتماعی خانواده در منطقه هدف، به تفکیک جنس، سن و فرصت‌ها و آسیب‌ها مانند ازدواج، طلاق، هم جنس بازی، روابط ناسالم، قناعت،کتاب خوانی، زنان و کودکان خیابانی، تجاوزبه عنف، امید به آینده، همت و تلاش
- مشارکت و امنیت عمومی، به تفکیک مشارکت در انتخابات، نظارت همگانی، حفظ تمامیت ارضی، سطح نقدپذیری، پدافند عامل، پدافند غیرعامل، احساس امنیت عمومی، مشارکت در امور امدادی و فرهنگ ایمنی
- تمایزات اجتماعی منطقه، به تفکیک زبان‌ها، اقوام و طایف و نژادها
- نوع ، شدت و گستره تعامل اقوام ، طوایف و نژادهای موجود در منطقه چیست؟
- ساخت اجتماعی- اقتصادی منطقه به تفکیک ساختار جمعیتی، مهاجرت، طبقات اجتماعی و اشتغال
- نوع ، شدت و تعامل مهاجران و طبقات اجتماعی موجود در منطقه چیست؟
- حقوق مردم در منطقه هدف (اعم از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) توسط حاکمیت به چه میزان رعایت می‌شود؟
- وضعیت مدیریت اداری (بروکراسی) و جهادی( انقلابی) در سازمان های رسمی منطقه چگونه است؟ نقاط ضعف و تهدید آن چیست؟
- وضعیت فرهنگ عمومی و تخصصی در عرصه بهداشت و سلامت منطقه چگونه است؟ نقاط ضعف و تهدید آن چیست؟
- فرهنگ اجتماعی منطقه از سه منظر ورزش، نحوه گذران اوقات فراغت و گردشگری چگونه است؟ نقاط ضعف و تهدید آن چیست؟
- وضعیت انواع مفاسد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در منطقه هدف، به تفکیک مفاسد و بزه‌ها، باند بازی سیاسی، شایعه سازی، مدگرائی افراطی، قانون گریزی، روحیه اشرافی‌گری، غرب زدگی،اعتیاد، سرقت،پارتی‌بازی، جرایم رایانه، پرخاشگری اجتماعی، ویژه خواری، ربا خواری، اختلاس و ارتشاء، دلالی و پول شوئی
- با توجه به پیشینه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه هدف و ترسیم وضعیت کنونی آن،نقاط برجسته و چالش های فراروی منطقه را با محوریت عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیش گفته و رجوع به نظام شاخص ها، به صورت خلاصه بیان کنید.
- نقاط برجسته و ممتاز (باورها، آداب وسنن، الگوهای رفتاری و نمادهای شاخص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه)
- چالش‌های مثبت و منفی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در حال حاضر (در اینجا به پیامدهای حاصل از اجرای موضوع اشاره نشود.)
ج) جامعه‌شناسان در نقش پزشک و مهندس
فصل دوم ِپیوست فرهنگی به "پیامدشناسی" اختصاص یافته است. در صورتی که جامعه‌شناس و پژوهشگر ِاین پیوست احتمالا قادر به تامین ِهمه‌ی داده‌های گفته شده در فصل اول نبوده و از آنجا که پژوهش ارزیابی اجتماعی برمبنای مساله‌شناسی مشخصی هم صورت نگرفته، تنها در صدد پر کردن مفاد چشمگیرتر در فرم‌مذکوربوده است، اکنون با این درخواست و ادعا مواجه می‌شود که باید با ارائه‌ی اعداد مشخصی، پرده از پیامدهای احتمالی مثبت یا منفی پروژه بردارد. چنانچه در توضیح ِفصل دوم: پیامد شناسی اینگونه آمده است:
پس از ارزشیابی اولیه از دو وضعیت کنونی و آتی، ارزشیابی نهایی از طریق معادله خاصی برای توزین پیامدهای فرهنگی در 32 ستون شاخص کلان و معدل گیری از آنها، به سهولت امکان پذیر خواهد بود. از این طریق می توان با تبدیل کیف و کم در فرآیند پیامد سنجی، تصویر دقیق تری از محیط پیش رو و آمادگی کامل فرهنگی در جهت بازدارندگی و پیش برندگی ارائه داد. در واقع، از پیش بینی قبلی می توان زمینه پیش گیری پی گیری حال و آینده را فراهم کرد و البته این، همان ماموریت و نقش است که بر عهده پیوست فرهنگی گذاشته شده است..
جمع بندی مزبور در قالب یک عدد که بیانگر وضعیت کنونی منطقه هدف است نمایش داده می شود. مجموعه این اعداد، جمع بندی فصل اول نیز محسوب می شود که گروه پیوست نگار را در شناسائی و محاسبه پیامدها به جدّ یاری می کند.
در واقع انتظار این بوده‌است که همه‌ی شاخص‌های فصل اول، اعم از ضروری و غیر ضروری(زیرا ضرورت بر اساس مساله‌ی پژوهش تعریف می‌شود و این فرم‌ها فاقد مساله‌شناسی است) به صورت اعداد رتبه‌ای یا فاصله‌ای برآورد شوند. هم‌چنین در جایی دیگر، از پژوهشگر خواسته می‌شود تا با همین اطلاعات، به مانند یک پزشک بر سر بالین بیمار حاضر شود:
این سازو کار، در انواع تشخیص های بالینی، زیست محیطی و... به کار گرفته می شود. مثلا یک پزشک مجرب، از رنگ چهره، دمای بدن، ضربان قلب، وضعیت گوارش و... و براساس شاخص ها و استانداردهای پزشکی، نوع بیماری و پیامدهای حاصل از آن را در آینده، تشخیص و هشدار یا نوید می دهد و سپس به «تجویز نسخه» مبادرت می کند. در اینجا نیز با تفاوت هائی، از این سازوکار، برای تبیین ویژگی های موضوع و چالش های محیطی جامعه هدف، تشخیص پیامدهای حاصل از اجرای موضوع در چنین محیطی و نهایتاً تجویز و احکام مربوط با هدف بازدارندگی یا پیش برندگی فرهنگی استفاده شده است.
در این گزارش فرصت‌های کمی برای تحلیل و ارزیابی جامعه‌شناسی وجود دارد، به جای آن، بر "دستیابی به یک عدد" یا "تجویز نسخه" تاکید شده است. حوزه‌ی ارزیابی اجتماعی بجای نقد و تحلیل جامعه‌شناسی برپایه‌ی مطالعات میدانی و مساله‌شناسی دقیق، به کارِ عدد دادن برای احتساب سود و ضرر اجتماعی پروژه و پس از آن تجویز نسخه و طبابت بر بالین بیمار تعبیر شده است.
برای آنکه اطلاعات به دست آمد تا حدممکن شبیه به گزارش‌های طرح توجیهی باشد، طراحی فرم‌ها بدین صورت بوده‌است که همه‌ی داده‌ها در قالب جدول‌ها بیان شوند و تحلیل‌های اجتماعی نیز به صورت توصیف‌ِ عددی شاخص‌ها بیان شوند. برای مثال در جایی که قرار است تحلیل و جمع‌بندی در مورد ذینفعان مختلف صورت گیرد، از پژوهشگر خواسته می‌شود تا گروه‌های موافق و مخالف را بر اساس ِدرصد همراهی ایشان تحلیل کند[1]، فرمول‌هایی را برای به دست آوردن ضرایب مورد نظر ارائه می‌کند [2]و حتی علایم را خلاصه می‌کنند که تا حد ممکن از تحلیل‌های متنی کاسته شده و ارزشیابی جای ارزیابی و تحلیل را بگیرد.
این روش‌ها، با آنچه می‌بایست در ارزیابی اجتماعی به مثابه‌ی یک روش علمی با کاربردهای سیاستی واقعی اتفاق بیافتد فاصله‌ی بسیار زیادی دارد. نتیجه‌ی آن گزارش و ارزیابی واقعی باید به گونه‌ای باشد که سیاست‌گذاران و برنامه ریزان را با پیامدهای احتمالی فعالیت‌های عمرانی و اجرایی روبرو کند و وضعیت و محیط اجتماعی موجود را نمایان سازد.
اصلاح این فرم‌ها توسط متخصصان علوم اجتماعی و حوزه‌ی ارزیابی اجتماعی گام اول در اثربخشی آنها خواهد بود، گام بعدی می‌بایست ایجاد زمینه‌های قانونی برای التزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت مصالح عمومی است که در این بخش نیز خلاءهای جدی وجود دارد.