طی گفت‌وگو با دکتر سلیمان پاک‌سرشت مطرح شد

اتاق‌های فکر استانی؛ اولویت مسائل سیاستی بر مسائل سیاسی

دانشگاه بوعلی‌سینا

دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، عضو هیات علمی

تصویر اتاق‌های فکر استانی؛ اولویت مسائل سیاستی بر مسائل سیاسی
نگاه و موضع مرکز در ورود به موضوعات مختلف، سیاستی است و نه سیاسی. تمایز امر سیاستی و امر سیاسی در این است که در اولی بیشتر قلمروی گفت‌وگو مبتنی بر دانش و معطوف به منفعت عمومی است و در دومی قلمروی رقابت مبتنی بر مصلحت و معطوف به قدرت. البته در تصمیم‌سازی معمولاً همة این مولفه‌ها نقش دارند و نمی‌توان نقش هیچ‌یک را نادیده گرفت، اما مهم است که اولویت با کدام باشد.

«اتاق فکر استانی» با همکاری «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری» و «معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» با مدیریت یکی از اساتید دانشگاه مادر هر استان تشکیل شده و هدف از تشکیل آن، مشارکت دادن همه نخبگان استان‌ها در فرایند گفت‌وگو درباره سیاست‌ها و اقدامات در استان‌ها و سطح کشور است. اتاق‌های فکر استانی تلاش می‌کنند تا همه نخبگان از جمله نخبگان غیردولتی را به گفت‌وگوی کارشناسی و انتقادی درباره سیاست‌ها و اقدامات وارد کنند. تشکیل این اتاق‌ها هم‌راستا با تأکید ریاست محترم جمهوری بر دعوت از همه نخبگان برای ایده‌پردازی، بررسی و نقد سازنده، و هم‌چنین مشورت ساختاریافته با نخبگان کشور صورت گرفته است.

«دکتر سلیمان پاک‌سرشت» جامعه‌شناس متولد پیرانشهر، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا و معاون اجتماعی و فرهنگی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. وی از بنیانگذاران مرکز افکارسنجی دانشجویان است و مدتی نیز مدیریت پژوهش‌های کاربردی دفتر هیئت دولت را به عهده داشته‌است. در گفت‌وگو با دکتر پاک‌سرشت به بررسی ابعاد مختلف اتاق‌های فکر استانی از آغاز تا آینده آن پرداختیم. متن مکتوب این مصاحبه خواندنی به‌شرح زیر ارائه می‌شود.

  • مرکز بررسی‌های استراتژیک راه‌اندازی اتاق‌‌های فکر استانی را چگونه آغاز کرد و علل رفتن به سمت این ایده چه بوده است؟

ایده تشکیل اتاق‌‌های فکر استانی بدواً در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و در متن تحلیل‌ ویژه‌ای که از مسائل حوزة سیاست‌گذاری عمومی در کشور وجود داشت، رشد پیدا کرد. به این اعتبار اتاق‌‌های فکر یک راه‌حل بود برای مجموعه‌ای از مسائل، مسائلی که با خوانش ویژه‌ای از وضعیت تصمیم‌گیری و اداره امور عمومی کشور مناسبت داشت و از آن متأثر بود. بنابراین برای توضیح شکل‌گیری ایده اتاق‌های فکر باید گزاره‌های اصلی این خوانش مسئله‌شناسانه از وضعیت سیاست‌گذاری و ادارة عمومی کشور را اشاره کنم که نه تنها تشکیل اتاق‌‌های فکر استانی، بلکه سایر فعالیت‌های مطالعاتی مرکز را نیز در چهار سال گذشته تحت تاثیر قرار داده است. شاید بتوان گفت مهم‌ترین و بنیادترین این گزاره­های تحلیلی، اولویت مسائل سیاستی بر مسائل سیاسی بوده است. این موضوع بارها به انحای مختلف در اظهارنظرها، سخنرانی‌های مسئولان و مشاوران مرکز و گزارش‌های منتشر شده تکرار شده است که نگاه و موضع مرکز در ورود به موضوعات مختلف، سیاستی است و نه سیاسی. تمایز امر سیاستی و امر سیاسی در این است که در اولی بیشتر قلمروی گفت‌وگو مبتنی بر دانش و معطوف به منفعت عمومی است و در دومی قلمروی رقابت مبتنی بر مصلحت و معطوف به قدرت. البته در تصمیم‌سازی معمولاً همة این مولفه‌ها نقش دارند و نمی‌توان نقش هیچ‌یک را نادیده گرفت، اما مهم است که اولویت با کدام باشد. مثالی بزنیم که موضوع روشن شود؛ آلودگی هوای تهران وقتی به مثابه یک امر و مسئله سیاستی نگریسته شود، وضعیت بغرنجی است که براساس شواهد مطالعاتی، سلامت و امنیت شهروندان را در مقام یک خیر و منفعت عمومی تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و محصول زنجیره‌ای از عوامل دور و نزدیک است که باز هم بنا بر شواهد، در یک رابطة علی، ترکیب و میزان مشخصی از آلایندگی را به وجود آورده است. چنین مسئله‌ای را می‌توان به شیوه‌های مختلفی حل کرد و باید بر اساس دانش کارشناسی، منفعت عمومی و شواهد تحلیلی راه‌حلی انتخاب شود که بیشترین اثرگذاری را دارد. اما وقتی آلودگی هوا امری سیاسی است، اولاً مسئله بودن یا نبودن آن، تابع شرایط زمانی و مصلحت‌اندیشی و تأثیر آن بر روابط قدرت است. ثانیاً راه‌حل آن نیز براساس ملاحظات مربوط به مصلحت‌‌های سیاسی و روابط قدرت انتخاب می‌شود. کنشگران اصلی مسائل سیاستی، نخبگان و کارشناسان، نهادهای علمی و مطالعاتی، تینک‌تنک‌ها، سازمان‌های غیردولتی و فعالان عرصة عمومی هستند، اما کنشگران مسائل سیاسی، احزاب، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی و رسانه‌ها هستند. اولویت دادن به مسائل سیاستی یعنی اولویت دادن به گفت‌وگوی اجتماعی بر سر مسائل مورد توافق در جامعه و چنین گفت‌وگویی به یک بستر و فضایِ نهادیِ آزاد و مستقل نیاز دارد. اتاق‌های فکر استانی به عنوان محمل شکل‌گیری و توسعة این نوع نگاه و کنشگری سیاستی در سطح استان‌ها و سطح ملی شکل گرفت.

گزارة تحلیلی دیگری که در توجیه شکل‌گیری و فعالیت اتاق‌های فکر استانی تأثیرگذار بود، ضرورت حمایت از تمرکززدایی در تصمیم‌گیری بود. در حال حاضر و بنا بر تقسیم وظایف و اختیارات صورت گرفته بین سطح استانی و ملی، مدیریت عالی استان‌ها از اختیاراتی برای تعیین اهداف و مسائل اولویت‌دار و تعریف مداخلات برنامه‌ریزی شده برخوردارند. اما رویکردی که در چهارچوب همین اختیارات برای تصمیم‌گیری استفاده می‌شود، به لحاظ مفهوم‌شناسی و الگوی تحلیلی به شدت تمرکزگرایانه است؛ به این معنی که به اختصاصات و ویژگی‌های محلی موضوعات و مسائل و به تبع آن راه‌حل‌ها توجه نمی‌شود. مثلاً بدون توجه به کیفیت متفاوت حاشیه‌نشینی در استان‌های مختلف برنامه‌‌هایی برای رفع این مسئله تهیه و اجرا می‌شود و به این نکته توجه نمی‌شود که حاشیه‌نشینی در استان‌های مختلف کیفیت و علل متفاوتی دارد و دخالت در آن نیز باید تابع و تحت‌تأثیر همین مختصات محلی باشد. حاشیه‌نشینیِ متأثر از کم‌آبی و یا افزایش فقر شهری به کلی متفاوت است. در مورد مسائل دیگر مانند اعتیاد، فساد، طلاق و ... نیز وضعیت به همین شکل است. تأمل و گفت‌وگو در ابعاد محلی مسائل سیاستی استانی نیازمند نهادی بود که بتواند تدارک لازم را در تولید شواهد و داده‌های مسایل سیاستی و تحلیل مقتضی به کمک ذینفعان محلی ببیند. انتظار اولیه این بود که اتاق‌های فکر استانی بتوانند نظام تصمیم‌گیری در استان‌ها را به لوازم محلی‌اندیشی و طراحی مداخلات محلی و موثر مجهز کنند و بدین ترتیب مشکلات رایج ناشی از اختلاف مقیاس در تحلیل را کاهش دهند.

استدلال یا گزاره دیگری که در توجیه ضرورت تأسیس اتاق‌های فکر استانی مطرح بود، به مسئله حکمرانی مشارکتی و اهمیت آن برای رفع مسائل سیاستی در دنیای امروز ارتباط داشت. مسائلی که در جامعه امروز با آن روبه‌رویم و باید برای آنها چاره‌جویی کنیم، پیچیدگی زیادی دارند. بخشی از این پیچیدگی به این دلیل است که محصول رفتار کنشگران و ذینفعان مختلفی است که الزاماً منافع همگرایی ندارند. موضوعی مانند بحران صندوق‌های بازنشستگی را درنظر بگیرید. دولت، مجلس، کارفرماها، کارمندان، بخش بهداشت و درمان، سازمان‌های بیمه‌ای و .... ذینفعان این صندوق‌های به شمار می‌آیند. اصلاح پارامتریک مانند افزایش سن بازنشستگی در صندوق‌ها در مقام یکی از راه‌حل‌های رایج در دنیا تأثیر متفاوتی بر منافع هریک از این ذینفعان خواهد گذاشت و موفقیت‌ پایدار حل مسائل این صندوق‌ها مستلزم حصول توافق و اجماع نسبی بین آنان است. تقریباً خصلت همه مسائل زیست‌محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همین است. تصویری که به واسطه تعریف کلاسیک دولت در ذهن ماست که قدرت کاربرد زور را به طور انحصاری در اختیار دارد، چنین مدلی از اندیشیدن در مورد مسائل سیاستی راه‌گشا نیست. در واقع در موارد زیادی از دست دولت به تنهایی عملاً کاری ساخته نیست و این ائتلاف و اجماع اجتماعی است که می‌تواند به رفع مسائل به صورت پایدار کمک کند. انتظار اولیه این بود که اتاق‌‌های فکر استانی می‌توانند مجالی برای گفت‌وگو و ایجاد اجماع و توافق اجتماعی در موضوعات و مسائل استانی باشند. چینش و ترکیب اعضای این اتاق‌ها نیز با هدف بازنمایی گروه‌های تأثیرگذار در تصمیم‌گیری تعیین شد. با مقدماتی که اشاره کردم می‌توان گفت اتاق‌های فکر استانی برای پیاده‌سازی نوع نگاه و الگوی ترجیحی مرکز در مسئله‌شناسی و مداخله در مسائل سیاستی استان‌ها، طراحی و پیاده‌سازی شد. ایدة شکل‌گیری اتاق‌های فکر استانی طی جلسات و گفت‌وگوهایی که با معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم صورت گرفت، به پروژه‌ای مشترک بین مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و وزارت علوم تبدیل شد.

  • طی چه مراحلی اتاق‌های فکر استانی آغاز به کار کردند؟

به نظرم می‌توان سه مقطع را در رشد اتاق‌های فکر استانی از یک دیگر جدا کرد. در بدو شکل‌گیری و در یک سال اول فعالیت اتاق‌های فکر اسانی که دکتر اشتریان مسئولیت مدیریت ستادی را بر عهده داشتند، در استان‌هایی که آمادگی قبلی برای چنین فعالیت‌های جمعی وجود داشت، مانند خراسان رضوی، فارس، کردستان، خوزستان و چند استان دیگر، این اتاق‌ها فعالیت‌های چشمگیری داشتند. اما در مقابل در بیشتر استان‌ها این نهاد به واقع نتوانست انتظارات را تأمین کند. این موضوع دلایل عدیده‌ای داشت که یکی از آنها قایل شدن کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و مشاوره­ای برای این اتاق‌های فکر بود؛ به این معنی که اتاق­‌های فکر محلی برای فعالیت­های داوطلبانه­ی نخبگان علاقه­‌مند به مشارکت در امور استان هستند و از طریق آن­ها می­‌شود صدای جامعه را شنید و گفتگوی اجتماعی را تمرین کرد و در نتیجه اثربخشی آن­ها در بهبود تصمیم­‌گیری­‌ها هدف ذاتی آن­ها محسوب نمی­‌شود. برداشت من این است که چنین نقشی تناسب چندانی با مسایلی که به شکل­گیری ایده­ی فعالیت اتاق فکر کمک کردند و پیشتر اشاره کردم، نداشت. چرا که اتاق فکر را به نهادی برای فعالیت­‌های داوطلبانه­‌ی فکری و اجتماعی تبدیل می­‌کرد و به صرف بودن و فعالیتش، اهداف آن محقق می­‌شد و سوال از اثربخشی آن فرعی محسوب می­شد. اتفاقا به همین دلیل که فعالیت این اتاق‌­ها بیش از اندازه به انگیزه، توانایی و علاقه­مندی مدیران آن وابسته شد، در استانهایی رونق پیدا کرد ولی در اغلب استان­‌ها به طور موثری شکل نگرفت. اما طبق مساله­‌شناسی که محورهای آن را قبلا عرض کردم، نظام و فرایندهای تصمیم­‌سازی و تصمیم­‌گیری در سطح محلی به ویژه نیازمند آن بود که با کمک و همکاری دانشگاه، نخبگان، جامعه، بخش خصوصی و .... اصلاح و ارتقاء پیدا کند. در واقع کارکرد این اتاق­‌ها از دیدگاه مرکز بررسی‌ها و وزارت علوم نه فقط شنیده شدن صداهای جامعه بلکه ارتقای توان تصمیم‌گیری در سطح استان‌ها از طریق جلب مشارکت عملی و فعالانه­‌ی ذینفعان مختلف و به ویژه حصول اجماع در اتخاذ تصمیم‌‌‌های سخت بود. بنابراین کارآمدی و اثرگذاری محلی و ملی تصمیم­های اتاق­‌های فکر از اهمیت زیادی برخوردار بود. البته این ابدا به معنی کم اهمیت جلوه دادن فعالیت­های داوطلبانگی و یا تاثیر آن در اتاق­های فکر نیست بلکه موضوع بحث تفاوت مکانیسم پیش­‌بینی­شده برای اثرگذاری اتاق­های فکر در بهبود تصمیم­‌گیری­‌هاست. وقتی اتاق فکر نهادی داوطلبانه و مدنی است مکانیسم تاثیرگذاری آن نیز اجتماعی و غیرمستقیم است. اما اگر قایل به این باشیم که نظام و فرایندهای کنونی تصمیم­سازی نیازمند کنشگری نهادی فکری و توانمند در ارزیابی تصمیم­های اتخاذشده و یافتن راه­حلهای مسایل سیاستی است، اثربخشی و جایگاه آن در چرخه­‌ی تصمیم­گیری استان و نیز پذیرش آن از سوی نظام تصمیم­گیری اهمیت ماهوی دارد. این موضوع را به این دلیل بیشتر بحث کردم که اختلاف نظری است بین دوستانی که در این چند سال دلمشغول اتاق­های فکر استانی بوده اند. بعد از گذشت یک سال از فعالیت اتاق‌های فکر، مسئولیت آن به بنده واگذار شد و طی مذاکراتی که با دوستان در معاونت فرهنگی وزارت علوم صورت گرفت، قرار شد برای رفع مسائل موجود و از جمله عدم اثربخشی اتاق‌های فکر استانی، جایگاه حقوقی، ساختار و تشکیلات اتاق‌های فکر تقویت شود.

در اولین نگاه آنچه ضرورت داشت تغییر و اصلاح تئوری پشتیبان و توجیه‌کننده مأموریت‌های اتاق‌های فکر بود. براساس تئوری تبیین‌کننده فعالیت اتاق‌های فکر استانی با افزودن دیدگاه مسئولیت اجتماعی دانشگاه و ضرورت تعامل دانشگاه با جامعه تقویت شد. یعنی کافی نیست که فقط صدای جامعه شنیده شود، بلکه باید دانشگاه نیز در قبال جامعه به مسئولیت اجتماعی خود پاسخ دهد. به علاوه کافی نیست دانشگاه نیروی انسانی متخصص و ماهر تربیت کند و یا با پژوهش‌های کاربردی بلندمدت به جامعه کمک کند؛ بلکه باید در جایگاه یک نهاد به لحاظ اجتماعی مسئول، در برابر جامعه از حساسیت مستقیم در قبال مسائل جامعه و روش حل آنها برخوردار باشد و برای واکنش سریع به موضوعات راهبردی و بهبود تصمیم‌گیری‌های ناظر بر مسائل پیچیدة مورد اشاره در استان‌ها، به مکانیسمی مجهز باشد. به این اعتبار اتاق‌‌های فکر واحدی برای ایفای نقش راهبردی دانشگاه در جامعه و محیط اجتماعی پیرامون خود به شمار می‌آیند. اتاق‌های فکر استانی قرار است نهادی برای عملیاتی و اجرایی کردن کارکردهای اجتماعی دانشگاه باشند. نهادی که در کنار مأموریت‌های بلندمدت آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و حتی میان‌مدت نهادی چون دفتر ارتباط با صنعت که متمرکز بر ابعاد نوآورانه و ارتقای تکنولوژی و بهره‌وری در بخش صنعت است، مأموریت میان‌مدت و کوتاه‌مدت ورود به مسائل راهبردی جامعه و استانها به معنای عام آن را دارد. این مأموریت و مداخله از حیث تمرکز سیاستی و ناظر به تصمیم‌گیری‌ها، از حیث نگاه راهبردی و از حیث متد گفت‌وگویی، مشارکتی (Deliberative) است. این نگاه در جلسات و نشست‌های مختلف با مدیران اتاق‌ها و رئیس دانشگاه‌ها بحث و تبیین شد. نتیجه آن شد که استقرار این نهاد در دانشگاه دست‌کم به لحاظ فلسفة شکل‌گیری تثبیت و رئیس دانشگاه‌ها حساسیت بیشتری نسبت به آن پیدا کردند. دانشگاه‌ها تبدیل به محل استقرار این اتاق‌ها تبدیل شدند و یک نوع تقسیم کار بین دو نهاد شریک این پروژه، یعنی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، شکل گرفت و قرار شد مأموریت ارتقای مهارت‌های لازم در اتاق‌های فکر استانی و پیوند دادن فعالیت‌ آنها به دستور کار دستگاه‌های اجرایی و دولت را در سطح ملی مرکز بررسی­ها بر عهده بگیرد. در این راستا اصلی‌ترین اقدام تهیة گزارش‌های مسئله‌شناسی استان‌ها بود که با کمک اتاق‌های فکر صورت گرفت. قبلاً این گزارش‌ها با هدف استفاده در سفرهای استانی از سوی کارشناسان مرکز تهیه می‌شد، اما قرار شد از آن تاریخ به بعد با همکاری جدی اتاق‌های فکر انجام شود. بدین شکل که تیمی متشکل از مدیران بخش‌های مختلف شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی (شمس) که در مرکز فعال بود و نیز کارشناسان پژوهشی، در آستانه سفرهای استانی رئیس‌جمهور به استان‌ها اعزام می‌شدند تا با حضور در استان و با سازوکارهای بحث و گفت‌وگوی نخبگی و خبرگی و نیز مطالعة اسناد و مشاهدات میدانی، گزارش‌های مسئله‌شناسی تهیه کنند. فایدة تهیه گزارش‌های مورد اشاره این بود که هم تمرینی برای مدل‌ کار اتاق‌های فکر استانی محسوب می‌شد و هم در جریان سفرهای استانی تصویری متفاوت از مسائل و اولویت‌های استان‌ها ارائه می‌کرد. اهمیت این گزارش‌ها در مدیریت سفرهای استانی تا جایی پذیرفته شد که از دوره‌ای به بعد مستقیماً توسط معاون اجرایی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شد و در برخی موارد نیز تأثیرات عملی و آشکاری بر جای گذاشت. از طرف دیگر قرار شد مأموریت هدایت تشکیلاتی و سازمانی اتاق‌ها هم بر عهدة معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و دانشگاه‌های مادر استان‌ها باشد. در همین راستا دبیرخانه به وزارت علوم منتقل شد و کارگروه‌های آن تشکیل شد. در جریان سفرهای استانی نیز همواره تیمی از معاونت فرهنگی و اجتماعی نیز حضور داشتند که قرار بود ضمن کمک به تهیة گزارش‌ها، تقویت تشکیلاتی اتاق‌های فکر و تأمین لوازم نهادی و اداری استقرار آنها، معرفی مناسب اتاق فکر و توجیه ساختار و الگوی فعالیت آن را دنبال کنند. بعد از یک سال از فعالیت اتاق‌های فکر با چنین تقسیم و دستورکاری روشن شد که مسئله اثربخشی فعالیت اتاق‌های فکر در سطح استانی به قوت خود باقی است. به عبارت دیگر نهادهای متولی مدیریت و تصمیم‌گیری در استان‌ها و در صدر آنها استانداری‌ها استقبالی از فعالیت این نهاد در دانشگاه‌ها نکرده‌اند. البته این امر مطلق نبود و در بعضی از استان‌ها شکلی از همکاری وجود داشت؛ اما به صورت سیستماتیک این اتاق‌ها جایگاهی در دستورکار تصمیم‌گیری استان پیدا نکردند. این بی‌توجهی اغلب اینگونه توجیه می‌شد که استانداری‌ها یا سازمان برنامه و بودجه، تشکیلات خود را برای این مأموریت و حتی با عنوان مشابه اتاق فکر دارند و نیازی به فعالیت اتاق فکر جدید در استان وجود ندارد و تفاوت در ساختار و مأموریت اتاق‌های فکر استانی با نهادی مشابهی که نوعاً مأموریت آنها ارائه مشاوره فردی به مدیران استانی است و عمدتاً متشکل از استادان دانشگاه است، مورد توجه قرار نگرفت. البته تحلیل من این است که علت، ضعف جایگاه واقعی دانشگاه‌ها در نظام مدیریت و تصمیم‌سازی استان‌ها بود. پس از دورة طولانی زیست تحمیلی در انزوا و در مواردی هم خودخواستة دانشگاه‌ها، تغییر جایگاه دانشگا‌ه از نهادی که برایش تصمیم می‌گیرند به نهادی که در تصمیم‌گیری مشارکت می‌کند، دشوار بود. در کنار این معضل، ضعف‌هایی در خود در اتاق‌های فکر وجود داشت، مانند نگاه اداری و سازمانی که عملاً امکان کنشگری اجتماعی و مستقل اتاق‌ها را سلب می‌کرد و اجازه توسعه علاقه‌مندی‌های شخصی و انگیزه‌های فردی را نمی‌داد. شاید هنوز هم برخی از مدیران و اعضای همکار این اتاق‌ها در این مورد توجیه نیستند. مجموع این شرایط باعث شد با یک دورة افول فعالیت اتاق‌های فکر روبه‌رو باشیم. اگرچه مرکز و وزارت علوم تلاش زیادی کردند تا تولید محتوا متوقف نشود و کار معرفی این نهاد و آثار آن در سطح ملی هم‌چنان دنبال شود و امروز برای تمام استان‌های کشور گزارش‌های مسئله‌شناسی داریم، اما نتوانستیم بر ضعف در پذیرش و اثربخشی اتاق‌های فکر از سوی مدیریت عالی استان‌های چیره شویم.

  • برای حل این معضل چه راهکاری اندیشیده شد؟

برداشت ما، یعنی مرکز بررسی‌ها و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم این بود که نظام عرضه و تقاضایی که باید موتور محرک فعالیت‌های اتاق فکر باشد، شکل نگرفته است. برای تدارک این نظام عرضه و تقاضا مذاکراتی را با بخش‌های مرتبط در وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه شروع کردیم. ورود نمایندگان عالی این دو سازمان به شورای سیاست‌گذاری اتاق‌های فکر استانی، کمک زیادی به روشن شدن مسئله اثربخشی و لوازم رفع آن کرد. نتیجه مذاکرات زمانبر و البته در نهایت مفید با این دو دستگاه، انعقاد تفاهم‌نامه‌ای چهارجانبه شد که به موجب آن نوعی نظام عرضه و تقاضا برای فعالیت اتاق‌های فکر در سطح استانی و ملی برقرار شده است. اتفاق خوب دیگری که در این فاصله افتاده است، صدور احکام برای روسای دانشگاه‌های مادر به عنوان رئیس اتاق فکر استانی است که به نوعی حاکی از ارتقای سطح و جایگاه این نهاد است. البته طبق توافق جدید اسم اتاق‌های فکر استانی نیز به شبکة ملی ارتباط جامعه و دانشگاه تغییر یافته است. در شرایط فعلی زیرساخت حقوقی و نهادی آماده است و لازم است گردش کار و فرایندهای تصمیم‌گیری در سازمان‌های متقاضی فعالیت‌های اتاق‌‌های فکر، یعنی استانداری‌ها و سازمان‌های برنامه و بودجه استان‌ها تعریف شود و از طرف دیگر شبکه ارتباط جامعه و دانشگاه نیز با ابلاغ آیین‌نامه تأسیس و فعالیت آن، آمادگی پاسخ به این تقاضاها و یا ایفای مأموریت‌های پیش گفته را به طور کامل پیدا کند. شخصاً نگرانم با تشکیلات و نظامات جدید اگر به طور جدی و پیگیر این شبکه فعال نشود، فرصت بزرگی برای جلب مشارکت دانشگاه و جامعه در رفع مسائل کشور از بین برود.

  • چرا؟ فکر می‌کنید زیرساخت‌های حقوقی و نهادی کفایت نمی‌کند؟

اگر گردش کار به درستی تعریف نشود و راهکارهای سیاستی اتاق‌های فکر یا نام جدیدش شبکه ملی جامعه و دانشگاه، محل اعتنا نباشد، سرخوردگی دیگری را در پی خواهد داشت. در چهارچوب جدید من اتفاقاً نگران مسائل بودجه و حمایت مالی نیستم و این آسان‌ترین بخش کار است. مهم این است که بتوان مسئله‌ای واقعی از استان‌ را حل کرد و شبکه ملی جامعه و دانشگاه کارآمدی خود را در عمل اثبات کند و جایگاه واقعی خود را پیدا کند. از سوی دیگر ارتقای جایگاه این شبکه مسئولیت آن را سنگین‌تر می‌‌کند و ا گر نخبگان ما نتوانند به تقاضاها به شکل مؤثری پاسخ دهند، اعتماد به این نوع کنشگری از دست خواهد رفت. کما این که چنین نگاهی در بین برخی مدیران وجود دارد که دانشگاه‌ها و اتاق‌های فکر هنوز باید رشد کنند و فعلاً نمی‌‌توانند کمکی به حل مسائل بکنند. یعنی این شبکه در وضعیت استارت‌آپ است و فعلا باید حمایت مالی کرد تا رشد کند و به بلوغ برسد. در حالی که این نگاه آسیب‌زاست و اتفاقاً نباید به دام جذب بودجه و راه‌اندازی تشکیلات عریض و طویل اداری افتاد. اگر استانداری و سازمان برنامه و بودجه به جای کمک مالی، به اتاق‌ها اعتماد کنند و آنها را در فرایندهای تصمیم‌گیری مشارکت دهند، به مراتب تأثیرات بیشتری خواهد داشت. این نوعی تمرین است و در طول زمان موجب توانمندتر شدن این شبکه خواهد شد.

  • آیندة اتاق‌های فکر را چگونه می‌بینید؟ بیم و امیدهای پیش‌رو کدامند؟

آیندة اتاق‌های فکر با چالش‌هایی از جنس آنچه گفتم، روبه روست و البته امیدهای زیادی را نیز متوجه خود کرده است. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نخبگان در سطح ملی فعال بودند و کنشگری‌هایی برای به صحنه آوردن مسائل اولویت‌دار جامعه داشتند، بسیار هم تأثیرگذار بود. اما هنوز مجال و زمینه لازم برای فراگیرشدن چنین کنشگری‌ای در سطح استان‌ها و برای مثال اثرگذاری آن در جریان انتخابات مجلس که بعد محلی دارد، وجود ندارد. همه صحبت بر سر این است که نگاه ما مسئله محور و سیاستی شود. این موضوع چه از جانب مدیران ستادی و اجرایی و چه نخبگان، با موانع ذهنی روبه‌روست. مدیریت اجرایی در بیشتر موارد خود را بی‌نیاز از چنین نگاهی می‌انگارد و تصور می‌‌کند یک تنه و با همان سازوکارهای کهنه اداری و دخالت‌های بودجه‌ای می‌شود به جنگ ابرمعضلاتی رفت که ابعاد تازه آنها هر روز بیشتر کشف می‌شود و در مقابل نخبگان هم، چه در دانشگاه و چه در جامعه، دچار حس طردشدگی هستند. تشکیلات اتاق‌های فکر یا هر عنوان دیگری که برای آن به کار ببریم، باید تمرینی برای غلبه بر این موانع ذهنی باشند. باید دقت کنیم که نوعی بلوغ سیاسی و اجتماعی در جامعه در حال شکل‌گرفتن است. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری مردم از منافع کوتاه‌مدت و شخصی مستقیم خود صرف‌نظر کردند و نگاه عقلانی و مصالح بلندمدت را با هزینه‌هایی که دارد، پذیرفتند. جامعة ما تحول‌خواه است و آمادگی مشارکت پیدا کرده است. ما به سازوکارهایی نیاز داریم که این تحول‌خواهی و تمایل به مشارکت را در مسیر صحیح و مفید آن قرار دهیم و از آن استفاده کنیم. در عین حال مشکلات ما نیز هر روز ابعاد جدید و وسیع‌تری پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی، ساختارهایی مثل اتاق‌های فکر می‌توانند خیلی موثر و راه‌گشا باشند. به نظر من در مجموع دورنما، روشن و مثبت است، به شرط آن که فایده‌مندی این نوع نهادها درک شود و محدود به امور صوری آن مانند برگزاری جلسات و پرکردن فرم فعالیت‌های نشود. درگیر شدن بیش از اندازه در اموری چون تثبیت جایگاه و بودجه و ... به مثابة هدف اصلی، آفتی است که نباید به آن دچار شد. باید تلاش کرد به جای آن مهارت‌های لازم برای ایفای نقش مورد انتظار در اعضا و ساختار این شبکه توسعه یابد و دایرة کنشگران آن افزایش پیدا کند. باید به تدریج تشکیلات و نهادهای مشابه مثل شوراهای شهر، اتاق‌های بازرگانی و سازمان‌های مردم‌نهاد را در شبکه ملی جامعه و دانشگاه مشارکت داد تا تقویت شود و مشارکت محلی در کنار نظام رسمی تصمیم‌گیری جایگاه درخوری پیدا کند.

112705
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.