بخش اولِ گزارش جامع مرکز بررسی‌های استراتژیک از چالش‌های توسعه در استان کرمان

بیم و امیدهای یک استان

تصویر بیم و امیدهای یک استان
در گزارش حاضر، چالش­های اقتصادی استان کرمان در چهار بخش معدن، صنعت، گردشگری و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است و راهکارهای پیشنهادی برای حل چالش­های آن حوزه به تفکیک ارائه شده است.

استان کرمان با وسعتی معادل ۱۸۰۷۲۶ کیلومترمربع در جنوب شرق ایران قرارگرفته است. استان کرمان ۱۱.۱ درصد از کل مساحت کشور را دارا است که از این ‌جهت، دومین استان ایران محسوب می‌شود اما جمعیت استان، نسبت به مساحت آن کم است و حدود ۳ میلیون نفر است. شاید یکی از دلایل جمعیت کم استان، وجود بیابان‌هایی است که ۳۷ درصد از مساحت استان را تشکیل داده‌اند.

تقسیمات کشوری سال ۹۱

سرشماری عمومی سال ۹۰

مساحت

۱۸۰۷۲۶

جمعیت

۲,۹۳۸،۹۸۸ نفر

تعداد شهرستان

۲۳

متوسط رشد سالانه

۲.۰۷ درصد

تعداد بخش

۵۸

سهم از جمعیت کشور

۳.۹۱ درصد

تعداد دهستان

۱۵۱

میزان شهرنشینی

۵۷.۵ درصد

تعداد شهر

۷۱

درصد باسوادی

۸۲.۲ درصد

تعداد آبادی دارای سکنه

۵۱۷۸

بعد خانوار

۳.۷

میزان مشارکت مردم استان کرمان در انتخابات آخرین دوره‌ی ریاست جمهوری (سال ۱۳۹۲) برابر با ۸۱.۴ درصد بوده است. بنابراین مقایسه میزان مشارکت مردم استان کرمان با کشور در آخرین انتخابات ریاست جمهوری بیانگر بالا بودن میزان مشارکت مردم این استان نسبت به میانگین کل کشور بوده است.

گزارش پیش­رو یکی از شش بخش تشکیل‌دهنده گزارش بررسی چالش‌های توسعه در استان کرمان است. در این بخش از گزارش، چالش­های اقتصادی استان در چهار بخش معدن، صنعت، گردشگری و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است و راهکارهای پیشنهادی برای حل چالش­های آن حوزه به تفکیک ارائه شده است.

۱- حوزه سیاست اقتصادی

در حوزه سیاست اقتصادی، سه بخش کلیدی معدن، صنعت، گردشگری و کشاورزی به عنوان موضوعات اساسی استان مطرح هستند. استان کرمان جزء سه استان برتر کشور درزمینه‌ی اشتغال می‌باشد به‌گونه‌ای که نرخ بیکاری در استان برابر ۶/۹ درصد می‌باشد که پایین‌تر از میانگین کشوری یعنی ۱۰/۸ است. طبق آمار ۱۵ درصد از جمعیت کارگری استان کرمان را افغان‌ها تشکیل می‌دهند و درمجموع در استان کرمان ۸۰ هزار فرصت شغلی توسط اتباع اشغال ‌شده است. نرخ بیکاری در جنوب استان ۱۶/۹ است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی استان در همین سال نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۳۸/۹ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های کشاورزی با ۳۱/۹ درصد و صنعت با ۲۹/۳ درصد قرار دارند که تنها بخش کشاورزی استان از میزان کشوری حدود ۱۴ درصد بیشتر بوده است و دو گروه دیگر از میزان کشوری پایین‌تر بوده‌اند. نرخ مشارکت اقتصادی استان کرمان در سال ۱۳۹۰، ۳۸ درصد بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال ۱۳۹۰ کمی بالاتر از نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور بوده است.

استان کرمان با وجود دومین ذخایر مس جهان هم‌چنین معادن تیتانیوم، سنگ‌های قیمتی، کروم، سنگ‌آهن و زغال‌سنگ می‌تواند عاملی مؤثر در رونق اقتصاد غیرنفتی کشور محسوب شود. ذخایر عظیم مواد معدنی استان، باعث شده است که استان کرمان لقب بهشت مواد معدنی بگیرد. ۴۲ درصد ارزش‌افزوده بخش معدن کشور مربوط به استان کرمان است. ۳۰ درصد از فعالیت‌های معدنی کشور در این استان انجام می‌شود. معادن استان کرمان با پرداخت متوسط ۲۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی در سال بیش از ۴۰ درصد از حقوق دولتی کشور را به حساب خزانه واریز می‌نماید.

در حوزه صنعت، استان کرمان دارای ۳۷ واحد بزرگ صنعتی است. ارزش تولیدات کارگاه‌های بزرگ صنعتی استان بالغ‌بر ۶۲۸۴ میلیارد ریال محاسبه گردیده است که با برخورداری از ۲ درصد از تولیدات کارگاه‌های بزرگ صنعتی استان کرمان رتبه دهم را در کشور به خود اختصاص داده است. در استان کرمان ۱۵۱۴ واحد صنعتی وجود دارد. در ‌حال حاضر به دلیل برخی چالش‌های پیش‌آمده برای صنعت استان، از این تعداد واحد صنعتی در استان تنها ۶۹۵ واحد فعال هستند. به‌طورکلی از کل واحدهای صنعتی و تولیدی فعال در استان کرمان، ۷۸ درصد مشکل کمبود نقدینگی دارند که حدود نیمی از این تعداد صنایع در سطح کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خودکار می‌کنند، ۵۹ درصد دارای کمبود نقدینگی برای توسعه، ۳۹ درصد دارای ماشین‌آلات مستهلک، ۳۸ درصد عدم امکان رقابت به علت بهای تمام‌شده بالای محصولات و تکنولوژی پایین و ۷ درصد مشکل کمبود تقاضا رنج می‌برند.

در زمینه کشاورزی از کل مساحت استان، حدود ۵ درصد اراضی کشاورزی، ۴۵ درصد مرتع، ۱۳ درصد جنگل و ۳۷ درصد را بیابان تشکیل می­دهد. سالانه در استان کرمان بالغ‌ بر ۶.۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی کشت می‌شود که درصد قابل‌توجهی از ارزآوری استان کرمان در این چارچوب تعریف ‌شده است. سالانه نزدیک به ۴ میلیون تن خالص صادرات محصولات کشاورزی صورت می‌گیرد که برای تولید هر کیلوگرم از این محصولات، به‌طور متوسط معادل ۲-۴ مترمکعب آب مصرف شده ‌است که دقیقاً معادل میزان بیلان منفی آب استان است.

۱-۱ چالش‌های حوزه معادن

الف) مشکلات مربوط به اکتشافات پایه و تکمیلی در استان

توسعه اکتشاف در کرمان امر بسیار مهمی است که این امر در استان اتفاق نیفتاده است. اکتشافات تماماً مربوط به ۴۰ سال گذشته است. سازمان زمین‌شناسی و ایمیدرو متولیان اکتشاف هستند؛ این در حالی است که سازمان حاکمیتی زمین‌شناسی به خاطر کمبود بودجه، توان اکتشاف در استان را ندارد. بنابراین متولی که هزینه‌های اکتشاف را تقبل کند وجود ندارد و به همین دلیل هر کسی به سرمایه و محدوده خود اکتفا می‌کند.

طبق تبصره شش ماده ۴ قانون معادن، ۶۵ درصد حقوق دولتی باید برای ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه معادن به‌حساب خزانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برود. سال گذشته از وصولی حقوق دولتی که نزدیک به ۵۵۰ میلیارد تومان بود فقط نزدیک به ۱۳ درصد به‌حساب سازمان صنعت، معدن و تجارت کشور برگشت. این مقدار هم به‌جای اینکه صرف اکتشاف و این موارد شود صرف پرداخت حقوق پرسنلی سازمان زمین‌شناسی و ایمیدرو بود.

ب) بلوکه شدن بخش‌های زیادی از معادن استان

به اعتقاد صاحب‌نظران بخش معدن استان کرمان، بلوکه شدن بخش زیادی از معادن استان، باعث شده که محدودیت‌های زیادی در زمینه بهره‌برداری از معادن ایجاد شود. در سال ۸۷ به‌واسطه یک بخشنامه، مصوب شده است «محدوده‌هایی که در آن‌ها عملیات معدنی انجام نمی‌شود بلوکه شود.» به‌واسطه این بخشنامه حدود ۸۰ درصد مساحت استان بلوکه شد. در آیین‌نامه قانون معادن مصوب شده بود که این مناطق بلوکه‌شده باید مجدداً از طریق مزایده واگذار شود. این در حالی است که این آیین‌نامه قابلیت اجرا ندارد و مزایده‌هایی که از سال ۹۲-۸۸ برگزار شده است، نتیجه‌ای در برنداشته است. چون اولاً برنده‌های مزایده توان اکتشاف نداشتند و دوم اینکه برنده مزایده باید هزینه‌های نفر قبلی را پرداخت می‌کرد. ۱۴ درصد از مساحت استان توسط مصوبه‌ای که در سال ۸۹ به‌وسیله سازمان محیط‌ زیست استان گرفته شد، بلوکه شد و امکان کار معدنی در این بخش وجود ندارد. ماده ۳ قانون حفاظت محیط‌زیست به این موضوع اشاره دارد که مناطقی که می‌خواهند ارتقا پیدا کنند حتماً باید با هماهنگی منابع طبیعی، سازمان محیط‌ زیست و سازمان صنعت، معدن و تجارت باشند. بخش دیگری که باعث بلوکه شدن بخش‌هایی از استان شد حضور سازمان انرژی اتمی است. با توجه به اینکه کرمان دارای قابلیت‌هایی در حوزه مواد پرتوزا است به همین دلیل بیش از ۲۰ درصد از مساحت استان به‌وسیله سازمان انرژی اتمی بلوکه شد.

ج) عدم بازگشت حقوق دولتی وصولی به اعتبارات استان

طبق تبصره ۶ ماده ۴ قانون معادن در رابطه با حقوق دولتی «دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند؛ به‌طوری‌که تمام اعتبار یادشده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی که معدن در آن واقع شده است اختصاص یابد». این در حالی است که بیش از ۴۰ درصد حقوق دولتی معادن کشور به‌وسیله استان کرمان پرداخت می‌شود ولی چیزی از این حقوق دولتی به استان برنمی­گردد. چنانچه ۱۵ درصد آن به استان برگردد بسیاری از مشکلات در حوزه‌های زیرساختی استان حل می‌شود.

د) قدیمی بودن تکنولوژی استخراج و بهره برداری از معادن

تکنولوژی وسایل و لوازم موردنیاز معدنی برای استخراج و بهره‌برداری از معدن بسیار قدیمی است. اکنون دستگاه‌هایی که در دنیا برای بهره‌برداری از معادن استفاده می‌شود؛ قیمت بسیار بالایی دارد و واردات این نوع دستگاه از عهده‌ی بخش خصوصی خارج است و همین موضوع باعث شده تا معادن به خاطر نداشتن سرمایه‌ی کافی و نامناسب بودن بازارها، رو به تعطیلی باشند. قدیمی­بودن تکنولوژی بهره­برداری و استخراج معادن باعث شده است که تاثیرات مخربی بر محیط زیست استان داشته باشد.

راهکارهای پیشنهادی

  • برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، به سرمایه‌گذاری دولت در حوزه اکتشاف نیاز است چرا که به دلیل ریسک بالای اکتشاف و به نتیجه نرسیدن آن به‌رغم صرف هزینه فراوان، بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه کمتر رغبت پیدا می‌کند. چنانچه طبق تبصره شش ماده ۴ قانون معادن، ۶۵ درصد حقوق دولتی برای ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه معادن به‌حساب خزانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برگردد، امکان پرداخت هزینه­های اکتشاف و نوسازی تجهیزات استخراج و بهره­برداری معادن از سوی سازمان ایمیدرو وجود دارد.
  • واگذاری اختیارات شورای عالی معادن به استان‌ها: شورای عالی معادن در قانون دیده‌شده است که وظیفه رسیدگی به مشکلات بخش معدن را دارد. این شورا در تهران است اما طبق مصوبه ۳۱ شهریور ۹۴ هیئت دولت قرار شده وظایف این شورا به استان‌ها تفویض شود. لذا لازم است که این تفویض اختیارات با سرعت بیشتری انجام گیرد تا تصمیم­گیری درباره مناطق بلوکه شده به سرعت انجام گیرد.
  • تخصیص ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی استان طبق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن: طبق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن (دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه با اولویت‌بخشی که معدن در آن واقع‌شده اختصاص دهد).

هـ) وضعیت معادن زغال‌سنگ استان کرمان

با توجه به پتانسیل بالای صنعت زغال کرمان نقطه‌ضعف‌های متعددی در حوزه‌های مختلف وجود دارد که بیشترین نقاط ضعف، بالا بودن قیمت تمام‌شده در مقایسه با رقبای خارجی، عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع برای نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات و کمبود منابع مالی و تحریم‌ها برای جایگزینی تجهیزات و مواد مصرفی، ضعف در برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی مناسب در راستای بهره‌برداری از همه امکانات در اختیار و خام فروشی آن است. کوتاه‌مدت بودن دوره زمانی مدیریت و بی‌ثباتی مدیریت ازجمله دلایل ضعف شرکت زغال‌سنگ است به‌طوری‌که شرکت زغال‌سنگ در سه چهار سال، سه مدیرعامل عوض کرده است.

یکی از مسائلی که به عنوان بحران در مجموعه زغال­سنگ کرمان مطرح شده است، این است که در یک‌ساله اخیر چند معدن زغال‌سنگ و چند معدن کوچک دیگر تعطیل یا نیمه شده‌اند و مبالغ هنگفتی نیز به دارایی و تأمین اجتماعی و بازار و کارکنان بدهکارند که از پرداخت آن عاجزند. معادن دولتی نیز وضعیت بسیار بد و نامناسبی دارند که هم‌اکنون این معادن هم بدهی‌های میلیاردی و بالاتر به دارایی، بیمه تأمین اجتماعی، برق و ... دارند.

در مجموعه زغال‌سنگ کرمان ۱۸۰۰ نیرو فعالیت می‌کردند که در دولت قبل تعداد ۳۰۰۰ نیروی دیگر به این مجموعه تحمیل شد. در شرایطی که این شرکت ورشکسته محسوب می‌شود، برای سازمان‌دهی به این شرکت ورشکسته آن را به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار کردند. درصورتی‌که این صندوق برای تأمین حقوق بازنشستگان خود با مشکل روبرو است. اخذ حق بیمه‌ای در حد ۲۳ درصد و ۴ درصد حق بیمه سنوات افزوده مشاغل سخت و زیان‌آور و ۴ درصد افزایش مجدد که جمعاً به ۸ درصد رسانده شده و بهره‌بردار معدن بایستی (برای هر نفر تقریباً ۲۸-۴۸ میلیون تومان) جهت بازنشستگی آنان بپردازد که با توجه به تعداد کارکنان هر معدن قیمت فروش کل معدن هم به این مبلغ نمی‌رسد.

در یکی‌دوساله اخیر به علت عدم تناسب قیمت تمام شده نسبت به قیمت فروش و نیز افزایش قیمت لوازم مصرفی، روغن‌ها، سوخت‌ها و اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده در سه مرحله (فروش به کارخانه زغال شویی، فروش کنسانتره به کک پزی، فروش کک به کارخانه فولاد) در هر مرحله ۹ درصد که باعث افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود و در نتیجه خریدار نهایی حاضر به قبول مصوبه افزایش قیمت زغال وزارت صنعت، معدن و وزارت تعاون و کار نمی‌گردد و ضرر و زیان بسیار بالایی به بخش تولید تحمیل می‌کنند. اخذ مالیات بر درآمد بین ۱۰ تا ۳۰ درصد سالیانه خود علت افزایش قیمت تمام‌شده زغال می‌باشد. افزایش مالیات و ارزش‌افزوده بر روی بخش‌های مختلف تولید زغال‌سنگ باعث می‌شود که قیمت تمام‌شده بالا برود و برای شرکتی مانند ذوب‌آهن به‌صرفه‌تر است که از استرالیا زغال‌سنگ وارد کند تا اینکه بخواهد از معدن دار خریداری کند.

راهکارهای پیشنهادی

  • زغال‌سنگ خام استخراجی تا مرحله کک شدن (فروش زغال استخراجی و زغال شسته شده کنسانتره) باید از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف گردند و فقط از فروش کک ۹ درصد ارزش‌افزوده اخذ گردد و فقط یک‌بار از زغال‌سنگ، ارزش‌افزوده گرفته شود.
  • حق بیمه سنوات افزوده مشاغل سخت و زیان‌آور در معادن زغال‌سنگ بر مبنای همان ده سال سنوات افزوده محاسبه شود و بر اساس همان ۴ درصد اخذ گردد و سازمان تأمین اجتماعی حق مطالبه مبالغ اضافی را نداشته باشد و ۴ درصد بقیه آن را دولت پرداخت نماید.
  • حمایت از حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در معادن زغال‌سنگ برای رفع مشکلات صندوق و تأمین حقوق بازنشستگان

۱-۲ چالش‌های حوزه صنعت

الف) توان اندک تولیدکنندگان در عرصه صادرات

با توجه به اینکه اقلام عمده صادرات غیرنفتی کشور به‌طور عمده متشکل از فرش، پسته، خشکبار، مصنوعات مسی و محصولات معدنی است ملاحظه می‌شود که استان کرمان در تولید محصولات صادراتی غیرنفتی نقش قابل‌توجهی را می‌تواند ایفا می‌کند و نزدیک‌بودن این منطقه با دریا زمینه صادرات را افزایش داده است. ازجمله چالش‌های صادرات در این استان می‌توان به عدم استفاده صحیح از موقعیت ترانزیتی استان، عدم آشنایی ذی‌نفعان با قوانین و مقررات، نبود برند برای محصولات کشاورزی مخصوصاً خرما، توجه ناکافی به بسته‌بندی در بحث صادرات خرما و خشکبار، عدم رعایت استانداردهای لازم کشورهای موردتقاضا و مشکلات بازاریابی محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای جنوب استان و کم‌بودن توان سرمایه‌ای صادرکنندگان درزمینه بازاریابی، تحقیقات و بازارهای جدید درزمینه فرش دستباف استان و در آخر به مشکلات گمرک استان اشاره کرد. ازجمله مشکلات گمرک در استان می‌توان به کند انجام‌شدن امور اشاره کرد به‌نحوی‌که به دلیل معطلی‌های که برای صادرکنندگان به وجود می‌آید صادرات فرش به‌طور مستقیم از این استان صورت نمی‌پذیرد.

از دیگر مشکلات استان در بحث صادرات کمبود صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری کافی در استان است. وجود صنایع تبدیلی به جلوگیری از اشباع‌شدن بازار مصرف، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، جلوگیری از واسطه‌گری و افت قیمت در زمان برداشت محصول، امنیت شغلی و جلوگیری از مهاجرت می‌انجامد. در اقدامات طرح مثلث توسعه اقتصادی به صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری با توجه به مزیت‌های هر شهرستان پرداخته نشده‌است. برای مثال شهرستان جیرفت که قطب کشاورزی استان است از صنایع تبدیلی وابسته به کشاورزی در این طرح بی‌بهره مانده است. در شهرستان بم با وجود نخلستان‌های وسیع تنها یک شرکت تعاونی برای خرید و بازاریابی محصولات کشاورزی در دست بررسی است، این در حالی است که کمبود صنایع تبدیلی باعث شده خرمای درجه دو که برای که برای صنایع تبدیلی مناسب است از استان خارج‌شده و در استان‌های دیگر تبدیل به شیره خرما، عسل خرما، قند خرما و کلوچه‌های پذیرایی شود. همچنین در شهرستان بم ضایعات درختان نخل و چوب آن بدون هیچ استفاده‌ی مؤثری از طریق سوزانده‌شدن و آتش‌گرفتن از بین می‌رود و چنین اقدامی، همواره با آلودگی هوا به دلیل دود ناشی از سوختن ضایعات درختان خرما همراه است و تنها یک کارخانه در زمینه تولید نئوپان و MDF از ضایعات درختان نخل در حال فعالیت است. با این وجود در طرح مثلث توسعه اقتصادی هیچ طرحی در این رابطه ارائه نشده است.

مشکلات تولید و صادرات فرش دستباف که منجر به کاهش تولید آن شده است: در بحث فرش با مشکلاتی نظیر عدم‌توجه تولیدکنندگان به نیازهای مشتریان در زمینه ایجاد تنوع نقش و رنگ، کم‌بودن توان سرمایه‌ای صادرکنندگان فرش درزمینه بازاریابی، تحقیقات و ایجاد بازارهای جدید، عدم اقبال عمومی جوانان برای ورود به این صنعت و عدم توانایی در برابر رقبای خارجی همچون چین و هند اشاره کرد.

راهکارهای پیشنهادی برای رفع چالش­های بخش صادرات

  • برندسازی، بسته‌بندی مدرن خرما به‌منظور جلوگیری از شکرک‌زدن این محصول و ارائه تسهیلات تشویقی برای احداث صنایع تبدیلی مرتبط همچون کارخانجات شیره و قند خرما در شهرستان‌های جنوب استان و بم برای عرضه این محصول در بازارهای خارجی و تلاش برای معرفی آن‌ها به بازارهای مصرف
  • تخصیص تسهیلات برای ایجاد صنایع تبدیلی تولید نئوپان و MDF از شاخ‌وبرگ درخت خرما در شهرستان‌های جنوبی استان و بم
  • اجرایی‌شدن پرداخت تسهیلات صادرکنندگان پسته و خرما توسط بانک توسعه صادرات
  • بررسی مجدد سهم و سقف اختیارات بانک توسعه صادرات استان با توجه به سهم صادرات غیرنفتی استان نسبت به ‌کل کشور
  • بالابردن پوشش بیمه محصولات کشاورزی استان برای کاهش ریسک‌های تجاری
  • توجه به صنایع تبدیلی با توجه به مزیت های هر شهرستان در طرح مثلث اقتصادی
  • ایجاد شرایط و تسهیلات بیشتر صندوق ضمانت صادرات جهت صدور ضمانت‌نامه‌های صادراتی و حذف تشریفات زائد.
ب) کمبود نقدینگی و معضلات مالی در بخش صنعت

نبود و کمبود منابع بانکی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه تولید در استان کرمان است. از مشکلات دیگری که به این مشکل دامن زده می‌توان به عدم مدیریت مناسب، نداشتن برنامه‌ای جامع با توجه به شرایط و شناخت بازار در فروش محصولات تولیدی، کمبود توان مالی سرمایه‌گذاران محلی و نبود آموزش کافی در زمینه فعالیت‌های صنعتی اشاره کرد.

طبق برآوردی که چند سال پیش در اتاق بازرگانی کرمان صورت گرفت، بیشترین حجم سرمایه‌گذار در استان‌های دیگر، سرمایه‌گذاران کرمانی بوده‌اند اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در استان وجود ندارد. ازجمله زیربناهای لازم برای سرمایه‌گذاری، نیاز به مسیر، جاده، ریل، آب، برق، گاز و.. است که نیاز به نگاه جدی به زیرساخت‌های توسعه استان وجود دارد. این در حالی است که یکی از چالش‌ها و مشکلات اساسی که استان کرمان با آن روبه‌رو است پروژه‌های ناتمام در این استان می‌باشد. ۳۸۰۰ پروژه نیمه‌تمام (۱۰ هزار میلیارد تومان) زیرساختی در تمام حوزه‌ها در استان کرمان وجود دارد. این در حالی است که در سال گذشته تنها ۲۴ درصد پروژه‌های نیمه‌تمام کرمان تکمیل‌شده است. اگر به بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام این استان نگریسته شود خواهیم دید که بیشتر این پروژه‌ها از امکان‌سنجی برخوردار نبوده‌اند و اکنون به خاطر عدم مدیریت صحیح پروژه، کمبود منابع و اعتباربخشی لازم نتوانسته‌اند در زمان مقرر به سرانجام برسند. در چنین شرایطی شروع پروژه‌های جدید در استان توجیه‌پذیر نیست.

راهکارهای پیشنهادی

  • استان کرمان در ارائه تسهیلات یکی از ۳۰ استان کشور محسوب می‌شود؛ در صورتی که 10 درصد از خاک کشور را دارد. باید توجه کرد که تسهیلات بر اساس ظرفیت‌ها تخصیص یابد اما اکنون تسهیلات بانکی کمتر از ظرفیت‌های موجود است.
  • همکاری بیشتر بانک‌ها در زمینه پذیرفتن وثیقه از واحدهای تولیدی،
  • استفاده از سرمایه‌گذار خارجی برای ارتقای تکنولوژی واحدهای موجود و سرمایه‌گذاری در عرصه‌هایی که استان مزیت نسبی و رقابتی دارد،
  • ثبات قوانین، ‌آیین‌نامه‌ها و رویه‌های اجرایی در راستای بالابردن قدرت برنامه‌ریزی واحدهای صنعتی،
  • شفاف‌سازی قوانین مالیاتی برای واحدهای صنعتی توسط اداره کل امور مالیاتی استان کرمان،
  • آموزش و ارتقای سطح آگاهی سرمایه‌گذاران و اطلاع‌رسانی هرچه‌بهتر از طریق اتاق بازرگانی استان.

ج) احداث صنایع آب بر در استان به‌رغم فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم مانند آب و برق

استان کرمان در برخی از صنایع فاقد مزیت اقتصادی است. به‌عبارت‌دیگر این گروه از صنایع استان کمترین میزان درجه برخورداری یا بیشترین عدم مزیت را دارا هستند. این گروه همچنین فاقد عملکرد مطلوب اقتصادی می‌باشند لذا در فرایند صنعتی شدن استان به لحاظ آنکه با هزینه‌های زیاد احتمال بهره‌دهی کمتری را دارا هستند از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و بنابراین اولویت در پرداختن به این مجموعه صنایع در شرایط فعلی در راستای اهداف صنعتی شدن استان قرار نمی‌گیرد. ازجمله این صنایع می‌توان به صنایع پتروشیمی و صنایع فولاد اشاره کرد.

از سوی دیگر در مکان‌یابی طرح‌های استانی اغراض سیاسی بر تمامی جنبه‌های علمی، فنی زیست‌محیطی و توسعه‌ای ارجحیت داشته است. نگاه صرفاً اقتصادی مسئولین استانی به طرح‌های توسعه صنعت و معدن بدون در نظر گرفتن وضعیت آب و محیط‌زیست استان به مشکل کمبود آب استان دامن زده است. دراین‌بین مسئولین استان در طرح مثلث توسعه اقتصادی استان بر صنایع آب‌بر ازجمله احداث کارخانه پتروشیمی شرق (کارخانه پتروشیمی فجر) و کارخانه فولاد تأکید دارند که استان در این موارد بیشترین عدم مزیت را دارد. مثال دقیق‌تر این موضوع تأمین آب پروژه فولاد راور است.

در حال حاضر هفت کارخانه بزرگ فولادسازی نیز در مراحل مختلف ساخت در استان کرمان هستند. به اعتقاد مقامات استانی زنجیره فولاد در کرمان باید تکمیل شود و برای تکمیل این زنجیره، احداث نیروگاه‌های برق و همچنین اکتشاف‌های جدید ضروری است. این در حالی است که امکانات کافی برای تکمیل زنجیره فولاد در کرمان وجود ندارد. ازجمله اینکه هم‌اکنون سه هزار و ۵۰۰ مگاوات کمبود برق در استان وجود دارد.

گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت فولاد کشور بیان‌کننده چالش‌های جدی در صنعت فولاد است و این در حالی است که استاندار کرمان برای تکمیل زنجیره تولید فولاد در استان، طرح‌های توسعه صنایع فولاد را در شهرستان‌های مختلف مانند بردسیر، سیرجان، زرند، کرمان، راور و بافت تعریف کرده است. در حال حاضر در دنیا طرح‌های فولادی با ظرفیتی کمتر از ۲.۵ میلیون تن (و در مواردی کمتر از ۵ میلیون تن ) فاقد توجیه اقتصادی بوده است این در حالی است که پروژه های تعریف شده در زمینه صنایع فولاد، همه با ظرفیتی کمتر از یک میلیون تن تعریف شده­اند. از سوی دیگر طرح فولاد بافت نیازمند حداقل ۴ میلیون مترمکعب آب است. آب کارخانه فولادسازی قرار است از سدی تأمین گردد که سد مذکور جوابگوی آب شرب و کشاورزی و دامداری منطقه بافت و اطراف آن نیست.

به‌رغم بحران شدید آب در منطقه راور، حفر چاه جدید برای تأمین آب کارخانه فولاد راور توسط آب منطقه‌ای استان کرمان در دشت راور در برنامه مقامات استانی قرار گرفته است. در صورت تکمیل طرح‌های مذکور با توجه به نبود زیرساخت‌ها ازجمله آب، برق، گاز، راه‌آهن و جاده‌های عریض برای انتقال مواد اولیه؛ امکان بهره‌برداری مناسب و همراه با بازده سرمایه‌گذاری مطلوب از طرح‌های مذکور وجود ندارد.

صنایع پتروشیمی ازجمله صنایع آب‌بر در دنیا است و راه‌اندازی این صنعت نیاز به آب زیادی دارد. از طرف دیگر استان کرمان ازجمله استان‌هایی است که در سال‌های گذشته با بحران کم‌آبی روبه‌رو شده است. برای تأمین بخشی از آب موردنیاز مجتمع پتروشیمی فجر کرمان، درخواست ۲۰۰ لیتر بر ثانیه آب از محل آب‌های زیرزمینی به شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان داده شده است که در حال حاضر قرارداد ۱۰۰ لیتر آن قطعی و مجوز حفر چاه برای تأمین ۲۰ لیتر در ثانیه از این محل صادر شده است. همچنین از محل پساب شهر کرمان به میزان ۵۰۰ لیتر در ثانیه آب به این شرکت واگذار شده است. طرح انتقال آب از خلیج‌فارس نیز از جمله گزینه‌هایی است که مقامات استان برای تأمین آب صنایع در دست اجرا دارند که این طرح نیز با مشکلات جدی روبه‌رو است. مشاور پروژه پتروشیمی فجر کرمان ادعای جالبی را مطرح کرده است و آن اینکه این طرح از استثنائات پتروشیمی است که بعد از آغاز کار، خودش آب تولید می‌کند و در حدود ظرفیت دو تا سه حلقه چاه آب همراه با پتروشیمی تولید می‌کند که برای مصرف در بخش کشاورزی مفید است. با توجه به کمبود آب در استان کرمان، تکنولوژی MTP به کار رفته در این مجتمع پتروشیمی منجر به تولید آب هم خواهد شد! اما برای آغاز فعالیت نیاز به آب دارد و استان باید آمادگی تأمین مقدار آب موردنیاز در مرحله اول را داشته باشد.

به گفته بعضی از کارشناسان صنایع فولادسازی و پتروشیمی به دلیل اینکه نیاز به آب زیادی دارند باید در کنار دریا احداث شوند تا مشکل کم‌آبی بر این صنایع تأثیر نگذارد. بااینکه کم‌آبی تأثیر بسیار زیادی بر صنایع پتروشیمی دارد اما این تنها مشکل این صنایع در استان کرمان نیست بلکه مشکل دیگری هم برای احداث این صنایع وجود دارد و آن کمبود انرژی برق است. برای تأمین زیرساخت برق نیز قرار است بخش خصوصی یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی در این منطقه احداث کند.

راهکارهای پیشنهادی

  • دولت به‌جای ایجاد صنعت جدیدی مانند پتروشیمی در استان کرمان باید به توسعه صنایع موجود بپردازد.
  • با توجه به مکان‌یابی نادرست طرح‌های توسعه صنایع فولاد، لازم است برخی از طرح‌ها مانند فولاد سیرجان، فولاد زرند و فولاد کرمان که در مراحل اولیه هستند و پیشرفت فیزیکی چندانی نداشتند، متوقف شوند.
  • انتقال صنایع آب بری مانند صنایع فولاد و پتروشیمی به سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان
  • جلوگیری از حفر چاه‌های جدید برای تأمین آب پروژه فولاد راور و پتروشیمی فجر
  • بر اساس مصوبه شورای عالی آب، بخش صنعت باید جز در مصرف شرب و بهداشت، برای سایر مصارف خود از پساب استفاده کند. بنابراین تکمیل شبکه فاضلاب شهری به‌منظور استفاده از پساب شهری در صنایع و الزام اتصال فاضلاب شهرک‌های صنعتی به شبکه‌های بازیافت آب ازجمله طرح‌های ضروری است که در استان باید انجام شود.

د) مشکل کمبود برق در صنایع استان

اینکه کم‌آبی تأثیر بسیار زیادی بر صنایع دارد اما این تنها مشکل این صنایع در استان کرمان نیست بلکه مشکل دیگری هم برای احداث این صنایع وجود دارد و آن کمبود انرژی برق است. متأسفانه جنوب استان در این بخش نیز به‌شدت با مشکل روبرو است. به‌طوری‌که حتی جهت تأمین مصارف خانگی هم به‌شدت با مشکل روبه‌رو است. هرچند که تمهیداتی جهت رفع مشکل مصارف خانگی همچون نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی کهنوج دیده شده است اما مشکل برق از این هم بسیار فراتر است.

علاوه بر مشکل تولید برق، مباحث بعدی همچون نبود شبکه مناسب انتقال و هزینه‌های بالای برق با توجه به هوای گرم این مناطق، خود را در مرحله بعدی نشان خواهد داد. اگر امکان احداث کارخانه در شهرک‌های صنعتی وجود دارد، متأسفانه امکان احداث کارخانه‌های متوسط و بزرگ به دلایلی همچون کمبود برق وجود ندارد. هرچند که جهت راه‌اندازی بسیاری از واحدهای کوچک هم تعدادی از شهرک‌ها و نواحی با مشکل روبه‌رو هستند اما کارخانه‌های خارج از شهرک به‌مراتب با مشکلات فراوان‌تری روبرو هستند. بنابراین سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف نیازمند برق بیشتر است.

راهکارهای پیشنهادی

  • جنوب استان از قابلیت‌های زیادی در زمینه انرژی‌های غیرفسیلی برخوردار است که به دلیل شرایط منطقه و موقعیت آب و هوایی به دلیل اینکه بیشتر روزهای سال آفتابی و سه فصل از سال هوا گرم است، انرژی خورشیدی به‌عنوان یک منبع تولید انرژی ارزان مورد توجه است و از طرفی به دلیل وجود بادهای دائمی در منطقه، انرژی بادی هم به‌عنوان یک فرصت محسوب می‌گردد. لذا مطالعات و برنامه‌ریزی دولت، در این زمینه‌ها می‌تواند مشکل تولید انرژی منطقه را مرتفع نماید و حداقل در زمینه مصارف خانگی بهتر و به‌صرفه‌تر از سایر انرژی‌های دیگر است.

هـ) زیرساخت‌های جاده و راه استان

استان کرمان دو ویژگی مشخص دارد که درزمینه‌ی زیرساخت‌های راه و جاده‌ای، موقعیت ویژه و نیازهای خاصی به آن افزوده است؛

۱- وسعت و مساحت زیاد، ارتباطات درون استانی و جاده‌های ترانزیتی

۲- موقعیت ویژه‌ی مواصلاتی و ترانزیتی نسبت به مرکز، شرق و جنوب کشور.

مسئله‌ی اصلی درزمینه‌ی راه‌های استان کرمان را در چند مورد زیر می‌توان خلاصه نمود:

  • عدم امنیت و بالا بودن میزان تلفات جاده‌ای راه‌ها (بخشی از این مشکل به دلیل ترانزیتی بودن راه‌ها و حضور وسایل نقلیه‌ی سنگینِ حمل مواد معدنی است.)
  • بسیاری از جاده‌های درون استانی می‌بایست به بزرگراه تبدیل شود تا پاسخگوی حجم ترافیک آن باشد.

بنابر اظهارنظر مدیرکل راه و شهرسازی استان، در بخش آزادراه‌ها ۱۲۰۰ کیلومتر طول راه‌های موردنیاز استان است که در حال حاضر ۳۲ کیلومتر ساخته‌شده و در سنوات آینده ۱۱۶۸ کیلومتر راه نیاز است که عمدتاً مربوط به محورهای پرترافیک و ترانزیتی حوزه ارتباطی کریدور شمال به جنوب است. در بحث بزرگراه‌ها نیز حدود ۲۹۷۷ کیلومتر نیازمندی داریم که ۱۳۸۴ کیلومتر ساخته‌شده، ۶۸۰ کیلومتر در دست ساخت و ۹۱۳ باید در سنوات آینده ساخته شود که زمان آن مشخص نیست و بستگی به اعتبارات دارد.

مسئله‌ی اصلی در حمل‌ونقل ریلی استان کرمان، ویژگی شاخص باربری بودن آن است که در جذب مسافران ِجاده‌ای ناموفق بوده است. فرسودگی ریل‌ها، سرعت کم قطارها و کیفیت نامطلوب واگن‌‌ها، علت اصلی این عدم اقبال مسافران است.

در بخش حمل‌ونقل هوایی، استان کرمان دارای 5 فرودگاه است که به نظر مسئولین وضعیت مناسبی دارد، فرودگاه کرمان، فرودگاه بم مرز هوایی، فرودگاه رفسنجان بین‌المللی، فرودگاه سیرجان مرز هوایی و فرودگاه جیرفت داخلی هستند. اما مسئله‌ی اصلی در این بخش، پراکنش تعداد و کیفیت فرودگاه‌ها بر اساس قطب‌های صنعتی است و قطب جمعیتی جنوب کرمان با مشکل کیفیت نامناسب و تعداد کم پروازها مواجه است (برای مثال فرودگاه جیرفت به دلیل کیفیت پائین خدمات و کنسل شدن‌های مکرر پروازها به حالت نیمه تعطیل درآمده و طرح توسعه فرودگاه جیرفت در دستور کار قرار گرفته‌، اما از سال ۸۷ تاکنون توسعه فرودگاه معطل مانده است.)

یکی از مشکلات اساسی در منطقه جنوب کرمان، پراکندگی روستاها، کوهستانی و صعب‌العبور بودن مناطق و دوری از مراکز شهرستان‌ها و استان است. صعب‌العبور بودن جاده امکان کمک‌رسانی به این مناطق و بالأخص فعالیت‌های عمرانی را با مشکل جدی روبرو نموده است و همچنین به دلیل صعب‌العبور بودن جاده و عدم امکان ایاب و ذهاب بعضی از دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان ترک تحصیل کرده‌اند.

راهکارهای پیشنهادی

  • با توجه به اینکه استان کرمان، استانی صادراتی است نیاز به پایانه‌های صادراتی دارد. برای رفع مشکلات موجود در زمینه حمل‌ونقل، باید زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و هوایی برای انتقال مواد و محصولات کشاورزی و غذایی فراهم گردد.

و) عدم توازن سرمایه گذاری در استان

عدم توازن توسعه صنعت از جمله مشکلات استان است که در جنوب کرمان به شکل آشکارتری به چشم می‌خورد. ۸۲ درصد سرمایه‌گذاری‌ها در شمال استان کرمان انجام می‌گیرد در حالی که سهم جنوب تنها ۱۸ درصد است. مناطق جنوب استان فاقد شهرک صنعتی کافی هستند و این امر باعث شده تا سرمایه‌گذاران از پتانسیل‌هایی که در این مناطق برای سرمایه‌گذاری وجود دارد غافل شوند. بنابراین جنوب کرمان علی‌رغم همه پتانسیل‌هایی که دارد آن‌طور که باید نتوانسته در مسیر توسعه گام بردارد و به نسبت دیگر مناطق استان، از قطار توسعه جامانده است. این مناطق با توجه به ظرفیت‌های بالای کشاورزی در این منطقه نظیر همه فصل بودن محصولات، می‌تواند به مکان مناسبی برای صنایع تبدیلی قلمداد شود.

راهکارهای پیشنهادی

  • تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی معدن با توجه به رتبه اول استان در زمینه معدن در کشور
  • بالابردن کمیت و کیفیت شرکت‌های دانش‌بنیان استان و برقراری ارتباط میان دانشگاه و صنعت در جهت توانمندکردن صنعت در شهرستان‌های جنوب استان
  • تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در شهرستان‌هایی مانند جیرفت و کهنوج که در کشت صیفی و مرکبات، شهرستان‌های زرند و رفسنجان که درزمینه کاشت پسته و شهرستان بم که در تولید رطب دارای مزیت هستند، برای ایجاد صنایع وابسته به محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی در این شهرستان‌ها
  • ایجاد جذابیت برای صنایع در راستای استقرار در مناطق محروم به‌منظور بالابردن نرخ اشتغال در این مناطق و جلوگیری از مهاجرت ایشان با استفاده از تشویق‌های مالیاتی
  • عملیاتی‌کردن قانون تسهیلات بانکی بخش صنعت برای مناطق محروم، به شکلی که سرمایه‌گذاران بتوانند در مناطق محروم فقط با ۲۰ درصد سرمایه کار احداث واحد تولیدی و صنعتی خود را شروع کند و ۸۰ درصد سرمایه موردنیاز را از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

۱-۳ چالش‌های حوزه گردشگری

در شش‌ماهه نخست سال جاری نزدیک به ۱۷ هزار نفر گردشگر خارجی از استان بازدید کرده‌اند. از جمله چالش‌های بخش گردشگری استان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

یکی از مشکلات این است که استان کرمان به مدت ۱۰ سال در لیست سیاه گردشگری دنیا قرار داشت و هرچند که با تلاش‌های زیادی از سوی وزارت خارجه، از این لیست خارج شده است اما هنوز هم برخی کشورها از این شرایط اطلاع ندارد. قرار داشتن کرمان در انتهای مسیر گردشگری نیز از دیگر مشکلات محسوب می‌شود یعنی وقتی گردشگری به کرمان آمد به دلیل اینکه بعد از آن مقصدی برای گردشگری تعریف نشده است باز هم باید مسیری که آمده است را برگردد و این امر دشوار است. همچنین به دلیل وسعت زیاد استان کرمان، گردشگران باید حداقل سه روز در کرمان بمانند تا بتوانند بم، راین، ماهان و ... را بازدید کنند که طی این مسیرها طولانی و گاهی خسته‌کننده است.

امکانات رفاهی نیز، مهم‌ترین زیربنای صنعت گردشگری هستند که بایستی پاسخگوی تقاضای مسافرینی باشند که به مکان‌های توریستی وارد می‌شوند. آنچه روشن است وضعیت تأسیسات اقامتی کرمان در حال حاضر، چندان مناسب نیست. به‌طور مثال کرمان فقط یک هتل پنج ستاره داد و اگرچه افزایش ضریب اشتغال هتل‌های استان از 28 درصد در دولت گذشته به بیش از ۵۰ درصد اتفاق افتاده ولی بااین‌حال مقایسه میزان جذب گردشگر در کرمان با سایر استان‌ها به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های گردشگری موردنیاز، قابل‌مقایسه نیست. خانه­های قدیمی زیادی در شهر کرمان وجود دارد که خیلی‌ها ترغیب می‌شوند این مکان‌ها را تعمیر، تجهیز و جهت رستوران و اقامتگاه استفاده کنند اما این خانه‌ها در تملک میراث فرهنگی است و میراث هم تنها یک سال اجازه واگذاری می‌دهد که این امر برای سرمایه‌گذاران به‌صرفه نیست. مشکل بعدی هم این است که برخی از خانه‌ها و اماکن قدیمی شهر نیز در اختیار سازمان احیا میراث فرهنگی است و کارشناسان این سازمان نیز برای تعیین قیمت‌ها از تهران می‌آیند درحالیکه با قیمت استان‌ها آشنا نیستند.

راهکارهای پیشنهادی برای تقویت گردشگری استان

  • تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها در زمینه گردشگری: کسی که قصد دارد در زمینه گردشگری تسهیلات دریافت کند ابتدا باید به صندوق امید و سپس به میراث فرهنگی مراجعه کند و بعد از آن راهی تهران شود که همین روند ممکن است شش ماه طول بکشد، در صورتی که سقف تسهیلات تا ۱۰۰ میلیون تومان است و رسیدگی به این امر در خود استان امکان‌پذیر است و دیگر نیازی به‌صرف این همه زمان نیست. واگذاری کارشناسی قیمت‌های خانه‌های قدیمی به استان و افزایش مدت‌زمان واگذاری خانه‌های قدیمی از سوی سازمان میراث فرهنگی از جمله اختیاراتی است که باید به استان‌ها تفویض شود.
  • در سفر اخیر معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به استان کرمان مقرر شد نشستی برگزار و استان به‌عنوان پایلوت، گنجاندن درس گردشگری در مدارس را انجام دهد و سپس این طرح به سراسر کشور تعمیم داده شود. لازم است سازمان میراث فرهنگی با آموزش و پرورش تفاهم کرده و در کتاب‌های دانش‌آموزان درسی را پیرامون اهمیت حضور گردشگر، نحوه برخورد با آن و ... تبیین کنند تا از این طریق مردم آموزش ببینند و با فواید حضور توریست ازجمله افزایش اشتغال، توزیع درآمد در سطح جامعه و تبادل فرهنگ بین کشورها آشنا شوند.
  • تأمین زیرساخت‌های مناطق گردشگری مانند راه، تأمین اینترنت، برق و ... نیز بایستی در دستور کار قرار گیرد. برای رفع مشکل دوری مسافت، باید پروازهای مناسبی پیش‌بینی شود.

۱-۴ چالش‌های حوزه کشاورزی

الف) اتلاف شدید منابع آب استان در بخش کشاورزی

راندمان پایین مصرف آب کشاورزی، استفاده از روش­های آبیاری سنتی بویژه روش غرق­‌آبی، عدم ترویج الگوی کشت مناسب هر منطقه، اصرار بر افزایش سطح زیر کشت کشاورزی استان در برخی سال­ها در استانی که ۲۵درصد باغات کشور را در خود جای داده، اتلاف شدید منابع آبی را در پی داشته است. وضعیت وخیم آب کشاورزی در این استان به گونه‌ای است که امروز پروانه بهره­برداری هر چاه به مبلغ ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود. ضعف قوانین موجود از جمله قانون ارث نیز به اتلاف چندبرابری منابع آب دامن زده است. قطعه قطعه بودن اراضی کشاورزی یکی از موانع استفاده صحیح از آب است که باعث می­شود یک زمین نهایتا دو نسل دوام بیاورد. این مساله نه تنها بهره­وری را کاهش داده، در بلندمدت موجب تبدیل زمین­های کشاورزی به ویلا شده است.

در حال حاضر، تنها در جنوب کرمان، ۳۰هزار کشاورز در اثر خشکسالی‌های مکرر متضرر شده‌اند به شکلی که در زمره‌‌ی بدهکاران بانکی هستند و ارزش زمین‌های آنان بسیار ناچیز شده‌است. این مساله به زودی تبدیل به موج جدید مهاجران اقلیمی خواهد گردید.

ب) عدم برنامه­ریزی، آموزش و حمایت منطقی

در حالیکه بهبود فعالیت کشاورزی در گرو آموزش مستمر کشاورزان است، بسیاری از آن­ها از کاهش شدید و یا حتی توقف فعالیت­های مربوط به تحقیق و ترویج کشاورزی بعنوان یکی از مشکلات خود سخن می­گویند. بعلاوه آن­ها از روند سابق آموزش­های مذکور گلایه دارند و معتقدند مروجین، اغلب آموزش­های نظری دیده­اند و برای انجام فعالیت­های عملی آمادگی و دانش کافی ندارند. در اکثر مناطق جنوب استان کشاورزان امکان انتخاب حداقل کاشت بیش از ده گونه را دارد، کشاورز بدون اینکه بتواند بررسی دقیقی انجام دهد، به روش تصادفی اقدام به کاشت محصولی می‌کند. این نحوه انتخاب تصادفی گاهی برای کشاورز سودی به همراه دارد و در اکثر مواقع با ضرر مواجه است. ادامه این روند سبب این می‌شود که جنوب استان خودبه‌خودی به بزرگ‌ترین یارانه گیرنده در بخش کشاورزی تبدیل شود.

متاسفانه در سال­های اخیر بخش کشاورزی از ناهماهنگی و عدم وجود یک سیاست مشخص رنج می‌برد و این مشکلات آنگاه پررنگ‌تر شده که نسبتشان با بخش آب و مشکلات آن روشن نگردیده است. عدم مدیریت منابع آبی در بخش آب بغرنج شدن مسائل حوزه مذکور را بدنبال داشته است. تنها در جنوب کرمان، 30هزار کشاورز در اثر خشک‌سالی‌های مکرر و مدیریت نادرست بخش کشاورزی متضرر شده‌اند به شکلی که در زمره‌‌ی بدهکاران بانکی هستند و ارزش زمین‌های آنان بسیار ناچیز شده است. این مسئله به‌زودی تبدیل به موج جدید مهاجران اقلیمی خواهد گردید.

برخی کارشناسان براین باورند که با بهره گیری از تجارت آب مجازی می توان بخشی از این مشکلات را مرتفع ساخت؛ اینکه چه استانی چه محصولی تولید و یا وارد کند. بواسطه غفلت از دو عنصر فوق­الذکر – الگوی کشت و آب مجازی- است که صادرات محصولات کشاورزی از استان کم‌آبی مانند کرمان به مناطق پرآبی مانند روسیه و اروپا صورت می­گیرد.

به نظر می­رسد یکی از مشکلات سیاست­گذاری در تخصیص منابع حمایتی از کشاورزان آن است که نسخه­ها در تهران و با دستی دور از آتش برای کل ایران پیچیده می­شود. این موضوع در حوزه حمایت از شیوه­های نوین آبیاری نیز دیده می­شود. حمایت دولتی از نظر پرداخت اعتبار و ترویج در روش­های بارانی و تحت فشار آبیاری موجب شده که سطح زیر کشت با منطق افزایش بهره­وری آب و به تبع آن تعداد چاه­ها بالا برود. به­صورت کلی آبیاری­های نوین نسخه­ای است با هزینه­ها و تبعات زیاد که برای همه­جا نمی­توان آن را تجویز کرد. این روش برای مناطق خشک و بارانی کارایی پایینی دارد. به علت آبیاری سطحی موجب شوری خاک برای مناطقی که EC بالای ۱۵۰۰دارند می­‌شود. بعلاوه به علت پاشیدن آب در هوا موجب افزایش تبخیر می­‌شود و نرخ برگشت آب به آبخوان را کاهش می­‌دهد. به همین دلیل است که در مناطقی از جنوب کرمان با وجود استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار، کشاورزی دوام نیافته است.

در حال حاضر، در استان کرمان سالانه نزدیک به ۴ میلیون تن خالص صادرات محصولات کشاورزی صورت می‌گیرد که برای تولید هر کیلوگرم از این محصولات، به طور متوسط معادل ۲تا۴ مترمکعب آب مصرف شده‌است که دقیقا معادل میزان بیلان منفی آب استان است. برآورد دقیقی درمورد این موضوع وجود ندارد اما برخی نخبگان استانی بر این باورند که درآمد این محصولات به نسبت مصرف آب آن­ها، بسیار ناچیز است و می‌توان آن را با ارزش بهره‌وری بیشتری در سایر محصولات کشاورزی یا بخش‌های صنایع تبدیلی و غیره یافت.

ج) استفاده بی­‌رویه از کود و سموم شیمیایی

استفاده بی‌رویه از سموم کشاورزی استاندارد و غیراستاندارد نیز خاک مرغوب منطقه را بشدت آلوده و بی کیفیت ساخته است. اعمال تحریم­‌ها علیه ایران این وضعیت را تشدید ساخت. به گونه‌ای که کشاورزان بدلیل گرانی کود و سم مرغوب یا عدم دسترسی به آن­ها ناچار به استفاده از انواع نامرغوب و تقلبی شدند که سلامت کشاورزان و مصرف­‌کنندگان را در مرض خطر جدی قرار داده است. بنا به اعلام غیررسمی مسئولان استانی شیوع سرطان به‌ویژه در مناطق جنوبی استان در سال­‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است.

راهکارهای پیشنهادی:

  • سرمایه­‌گذاری برای انجام تحقیقات کشاورزی در راستای شناسایی و معرفی واریته­‌های جدید کشاورزی
  • اصلاح الگوی کشت با توجه به اقلیم استان و نتایج مطالعات آمایش سرزمین
  • ایجاد بازار آب با اولویت سهم‌بری آب بر اساس راندمان واقعی
  • توسعه صنایع جانبی برای محصولاتی مانند پسته، خرما و زیره
  • حمایت دولت از کشت گلخانه­‌ای از طریق تامین تسهیلات پس از گذراندن دوره­‌های آموزشی رایگان و اجباری کشاورزان
  • حمایت از طرح برچسب سبز که در سال گذشته در رفسنجان اجرا شد و بر مبنای آن کشاورزان در ازای تولید محصول ارگانیک و سالم می‌توانستند محصول را تا ۳۰ درصد بیشتر از قیمت بازار استفاده کنند
112693
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.