در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مطرح شد:

گرفتار غفلت‌ورزی و پاس‌کاری نهادهای درگیر آسیب‌های اجتماعی هستیم

  • 1396/05/31 00:00 - 00:00
  • مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
تصویر گرفتار غفلت‌ورزی و پاس‌کاری نهادهای درگیر آسیب‌های اجتماعی هستیم
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در چهل­وسومین نشست گفتگوهای راهبردی میزبان سرکارخانم دکتر شیرین احمدنیا، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، جهت سخنرانی با موضوع «ضرورت تغییر رویکرد نهادهای متولی پیشگیری از آسیب­های اجتماعی» بود. این نشست روز سه­شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵ تا ۱۷ در محل این مرکز برگزار شد.

عضو هیات مدیره انجمن جامعه‌شناسی، پیشگیری از آسیب­‌های اجتماعی را مستلزم مشارکت اجتماعی و کنشگری همه ذینفعان و بسترسازی مشارکت از سوی نهادهای حوزه آسیب­‌های اجتماعی دانست.

شیرین احمدنیا گفت برای تغییر شرایط فعلی ضرورت مداخله علمای حوزه علوم اجتماعی، اقصاد و سیاست در کنار و همراه علمای علوم زیستی، روانشناسی و پزشکی در عرصه سیاستگذاری، مدیریت، نظارت و طراحی مداخلات، همکاری تنگاتنگ دانشگاه با دستگاه­‌های سیاستی، مدیریتی، اجرایی و قانونگذاری و پرداختن به معلول­‌ها به جای ریشه­‌یابی و علت­‌ها وجود دارد.

موازی‌کاری متولیان

معاون پیشگیری سابق سازمان بهزیستی کشور در نقد عملکرد سازمان­‌های دخیل گفت: کشور گرفتار برخورد امنیتی و سرکوب‌گرانه، تفوق نظارت بیرونی یا رهاکردن و کم توجهی و در اصطلاح غفلت­‌ورزی، پاس­‌کاری و شانه خالی کردن نهادهای مسئول در حوزه آسیب­‌های اجتماعی است. در حال حاضر نهادهای مختلف موازی‌کاری دارند و بر سر بودجه و تشکیلات با یکدیگر رقابت می­‌کنند.

تعریف منحرفانه تحریف اجتماعی

وی همچنین تعریف انحراف اجتماعی به مثابه بروز یک بیماری را زمینه­‌ساز مداخلات پزشکی در این حوزه دانست و گفت که این تعریف سبب جستجوی علل انحراف در فرد و نه در ساختار اجتماعی می­‌شود و نهایتا مداخلات پزشکی توجیه­‌پذیر شده‌است. این رویکرد سبب شدهاست که در کشور شاهد سلطه پزشکان در بسیاری از عرصه­‌های تصمیم­‌گیری و اجرا در سطح نهادهای کلیدی حوزه آسیب­‌های اجتماعی باشیم. از این رو نیازمند تغییر در این تعریف و رویکرد هستیم، چرا که در این رویکرد درگیر افراد می­‌شویم نه ساختارهایی که سبب ایجاد انحراف اجتماعی می­‌شوند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی این رویکرد را «فردی کردن مسائل اجتماعی» دانست که سبب می­‌شود «افراد مسئله­‌دار» اصل مشکل قلمداد شوند و راه حل، مداوای فردی انگاشته شود؛ به جای اینکه بر اصلاح جریان­‌ها و مناسبات اجتماعی متمرکز شود. وی افزود: تبعات چنین رویکردی نپرداختن به علل اجتماعی است و با پایدار ماندن این علل، مسئله اجتماعی بازتولید می­‌شود و همچنین دولت، بنگاه­‌های اقتصادی، نظام قضایی و نهادهای اجتماعی از هر قصوری مبرا می­‌شوند.

تفکیک مسئله و آسیب

احمدنیا با اشاره به تفکیک میان دو مفهوم «مسئله اجتماعی» و «آسیب اجتماعی» گفت: مسئله اجتماعی شرایط زمینه­‌ساز و بسترساز آسیب­‌های اجتماعی است و ممکن است فی­‌نفسه مترادف با آسیب اجتماعی نباشد. به عنوان مثال بیکاری­، بی­‌سوادی و فقر در زمره مسائل اجتماعی جای می­‌گیرند در حالی‌که هیچ‌کدام الزاما آسیب اجتماعی نیستند. لذا آسیب­‌های اجتماعی بخشی از مسائل اجتماعی هستند.‌

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: برای تاثیرگذاری بر عوامل اجتماعی مسبب بروز آسیب­‌های اجتماعی ضروری است برنامه­‌ها و اقدامات به گونه­‌ای طراحی و اجرا شوند که به تقویت عدالت اجتماعی و دربرگیرندگی منجر شوند. این امر مستلزم حرکت به سمت تحقق جامعه­‌ای مبتنی بر عدالت و عاری از هرگونه طرد و تبعیض است که شرایط را برای ارتقای رفاه اجتماعی فراهم کند. لازم است شرایطی فراهم شود تا افراد در قالب گروه اجتماعی، به عنوان ذینفع و عامل ارتقای رفاه اجتماعی به کنشگری جمعی بپردازند. پیشگیری از آسیب­‌های اجتماعی مستلزم مشارکت اجتماعی و کنشگری همه ذینفعان است. در این مسیر، نقش و مسئولیت یک سازمان اجتماعی تلاش برای زمینه­‌سازی و بسترسازی مشارکت است و سوال این است که چقدر نهادهای حوزه آسیب­‌های اجتماعی به این هدف واقف هستند و عمل می­‌کنند؟

وی در توضیح بیشتر گفت: در رویکرد مشارکتی، فرایند اصلاحی پایین به بالا است و منظور از مشارکت صرفا بهره­گیری از شیوه­‌ها و وسایلی برای پیشبرد شراکتی امور نیست بلکه اهمیت دارد مشارکت به عنوان هدفی برای مقابله با طرد اجتماعی و یک حق انسانی در دستور قرار گیرد.

چه باید کرد؟

عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی افزود: در شرایط فعلی کشور نیازمند بسترسازی برای تشکل­‌های مدنی و تقویت‌شان و گسترش و تسهیل فعالیت سمن­‌ها و تقویت مسئولیت اجتماعی است. علاوه بر این نیازمند تقویت نقش رسانه­‌های جمعی و پاسداری کارکرد نظارتی آنها ضروری است و در کنار این شرایط بایستی شفاف­‌سازی و پاسخگویی مسئولان، مدیران و کارشناسان را برای مقابله با فساد اداری و مالی در این حوزه را داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه «رویکرد نیازمبنا» همچنان در ایران تداوم دارد گفت: در این رویکرد بر کمبودها و مشکلات تاکید دارد و تلاش می­‌شود تا همه امکانات برای برطرف کردن نیاز یا مشکل بسیج شوند، این به معنای غفلت از توانایی­‌ها و داشته­‌های جامعه هدف است. اما در رویکرد نوین «دارایی‌مبنا»، برنامه­‌ریزی بر مبنای ظرفیت­‌ها و توانایی­‌های بالقوه جامعه هدف انجام می­‌شود. در این رویکرد توجه ویژه­ای به سرمایه اجتماعی گروه­‌ها و اقشار حاشیه­‌ای و محروم و توانمندسازی آنها می­‌شود، در این توانمندسازی افزایش قدرت گروه­‌ها و اقشار به حاشیه رانده شده برای تحقق رفاه و توسعه اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی­‌شان مدنظر است. البته توانمندسازی صرفا فردی نیست بلکه فرایندی جمعی است که قدرت و توانایی­‌های اجتماعی را افزایش می­‌دهد.‌

احمدنیا با اشاره به اینکه محرومیت صرفا اقتصادی نیست، تبعیض­های مربوط به سن، جنسیت، قومیت و ناتوانی را از سطوح دیگر محرومیت برشمرد و افزود: نابرابری مجموعه­‌ای از محرومیت­‌های درهم‌­تنیده است و ارتقای سرمایه اجتماعی مبنای یک سیاست پیشگیرانه با رویکرد اجتماعی است.

گفتنی است این نشست با عنوان «ضرورت تغییر رویکرد نهادهای متولی پیشگیری از آسیب­‌های اجتماعی» روز سه­ شنبه ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶ به عنوان چهل و سومین نشست گفتگوهای راهبردی مرکز بررسی­‌های استراتژیک برگزار شد، گفتگوهایی که با محوریت توسعه پایدار و امنیت ملی ایران برگزار می­‌شوند.

112665
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.